الودائع…دقت ساعة الحقيقة (نداء الوطن 16 تشرين الثاني)

هل انتهت جولة المفاوضات بين وفد صندوق النقد الدولي والمسؤولين اللبنانيين في بيروت إلى اختراق فعلي يمكن البناء عليه للتوصل إلى اتفاق؟
من الواضح أن نتائج هذه الجولة لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على القضايا الأساسية. وتكشف الملفات المطروحة أن جوهر المشكلة لا يزال مرتبطاً بمجموعة معقدة من الملفات.
في هذا السياق، تبرز أولى العقد في مسألة تراتبية الحقوق والمطالبات وإعادة رسملة المصارف. فمصرف لبنان يرى أن قانون معالجة أوضاع المصارف صُمّم أساساً لمعالجة حالات التعثر الفردية، وليس لمعالجة أزمة نظامية. لذلك، يدعو إلى أن يتضمن قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع إطاراً قانونياً يسمح بمعالجة جماعية ومتزامنة للقطاع المصرفي، مع احترام تراتبية المطالبات وتحديد آليات توزيع الخسائر وإعادة الرسملة.
لكن الخلاف الأكثر حساسية في هذا الملف يتعلق بمصير الرساميل التي ضختها المصارف بنسبة 20% بعد اندلاع الأزمة. صندوق النقد يطالب بشطب هذه المساهمات بالكامل، فيما يتمسك مصرف لبنان بالاعتراف بها كأدوات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية (AT1) ، وليس كأسهم عادية ضمن رأس المال الأساسي المشترك (CET1)ويعتبر أن شطبها بالكامل، بعدما جرى ضخها استجابة لمتطلبات رقابية فرضها، من شأنه أن يضرب مصداقية السلطة الرقابية ويقوّض الثقة بأي متطلبات مستقبلية لإعادة الرسملة.
العقدة الثانية، تتمثل في الالتزامات المالية المترتبة على الدولة تجاه مصرف لبنان. فقد اقترح الأخير الاعتراف بمبلغ 25 مليار دولار، على أن تتم تسويته إما من خلال سندات خزينة دائمة، وإما عبر أداة دين من دون فوائد يُسدّد أصلها تدريجياً. وفي حين أبدت الحكومة موافقة مبدئية على الالتزام بتسديد مبلغ سنوي، فإنها لا تزال متحفظة عن الاعتراف بكامل المبلغ المطالب به.
في المقابل، برز تفاهم أولي حول إمكان تسديد ما يصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع، على أن يُحتسب هذا السقف على أساس مجموع ودائعه لدى جميع المصارف، وليس لكل حساب على حدة. ووفق الإطار المطروح، يفترض أن يتمكن نحو 90% من المودعين من استرداد مستحقاتهم خلال أربع سنوات، مع حسم المبالغ التي سبق أن تقاضوها بموجب التعميمين 158 و166. أما المبالغ المتبقية ضمن السقف المقترح، فتُسدّد على مدى خمس إلى ست سنوات عبر أقساط شهرية منتظمة.
وتبرز احتياطات الذهب كإحدى المسائل الحساسة في المفاوضات. مصرف لبنان يصرّ على أن أي استخدام محتمل للذهب مستقبلاً يحتاج إلى ترخيص تشريعي، وأن أي عائدات قد تنتج من تحويل جزء منه إلى أصول مالية مدرّة للدخل يجب أن تخصّص حصراً لتغطية حصة مصرف لبنان من التزاماته تجاه المودعين.
في المقابل، تطرح الحكومة إمكان الاستفادة من جزء من احتياطات الذهب لتمويل إعادة الإعمار أو مشاريع البنية التحتية، وهو طرح يثير تساؤلات حول أولوية حماية حقوق المودعين في أي مقاربة مستقبلية.
بين هذه الملفات الأربعة، تبدو المفاوضات أمام مهمة صعبة يتطلب نجاحها أن تحزم الدولة أمرها، وتعترف بمسؤوليتها كاملة، من خلال الالتزام بدفع ديونٍ كانت في الأساس وراء الانهيار المالي الشامل المستمر منذ 7 سنوات.



