خاص – الصقيع يلتهم محاصيل البقاع… تحذيرات من نقص الخضار وارتفاع أسعارها!

بعد موجة الصقيع التي ضربت البقاع وأتلفت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، تزداد المخاوف من نقص في إنتاج الخضار وارتفاع إضافي في أسعارها، ولا سيما البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبطاطا، وسط تحذيرات من عدم قدرة الإنتاج الزراعي في المناطق الساحلية والبيوت البلاستيكية على تعويض النقص في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي في حديث لموقعنا Leb Economy من تداعيات الظروف المناخية والاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المزارعين يواجهون، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج ونقص مياه الري، أضراراً كبيرة نتيجة موجة الصقيع التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن ارتفاع كلفة الأسمدة والأدوية والبذور والري وتشغيل مولدات المياه انعكس سلباً على المواسم الزراعية، لافتاً إلى أن المزارع كان ينتج في السابق ويبيع محاصيله بأسعار تقل أحياناً عن كلفة إنتاجها، ما كان يسبب له خسائر، إلا أن الظروف الحالية أضافت أزمة جديدة تمثّلت بالأضرار المناخية المباشرة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر واستمرت على هذا النحو ثلاثة أيام، مع استمرار الصقيع لساعات متواصلة خلال ساعات الصباح في الأيام التالية، ما أدى إلى القضاء على مساحات واسعة من الزراعات المكشوفة، التي تشمل الكوسا والخيار والبندورة واللوبيا والباذنجان، مؤكداً أن هذه المحاصيل تضررت بشكل كبير ولم يعد بالإمكان إنقاذها، بعدما أتلف الصقيع النباتات بالكامل.

ولفت إلى أن موسم البطاطا لم يسلم بدوره من الأضرار، إذ طالت موجة الصقيع المحاصيل المتأخرة، ما أدى إلى تراجع الكميات المنتجة عن المستويات المتوقعة، وهو ما يفسّر، بحسب قوله، استمرار ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواق.

وفي ما يتعلق بالبدائل المتاحة، أوضح أن الموسم الزراعي في البقاع يقترب من نهايته، وأن بعض المزارعين الذين اتخذوا احتياطات مسبقة وزرعوا داخل البيوت البلاستيكية سيتمكنون من مواصلة الإنتاج خلال الشهر الحالي والشهر المقبل. كما يُعوّل على الإنتاج القادم من البيوت البلاستيكية في البقاع والمناطق الساحلية، إلا أن هذه الكميات لن تكون كافية لتلبية حاجات الأسواق المحلية.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستكشف حجم قدرة المزارعين في المناطق الساحلية على تعويض النقص في الإنتاج البقاعي، مشيراً إلى أن تراجع العرض مقابل استمرار الطلب أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الزراعية، ولا سيما البندورة والخيار والكوسا والباذنجان.

وفي سياق متصل، شدّد على أن الحرب وارتفاع أسعار النفط يشكلان عاملين إضافيين يضغطان على القطاع الزراعي، موضحاً أن تداعياتهما لا تقتصر على لبنان، بل تطال مختلف دول المنطقة والعالم، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وانعكاسه على تكاليف الإنتاج والنقل.

وأشار إلى أن الأزمة الزراعية في البقاع جاءت في توقيت بالغ الصعوبة، بعدما كان المزارعون يعانون أصلاً من حالة كساد وتراجع في الأسعار وضعف الطلب، الأمر الذي لم يشجع كثيرين منهم على التوسع في الزراعة أو زيادة المساحات المزروعة في المناطق الساحلية. وبالتالي، فإن المزارعين الذين كان يُفترض أن يعوضوا النقص في الإنتاج البقاعي قد لا يكونون مستعدين لتلبية الكميات المطلوبة، نتيجة محدودية ما زرعوه خلال الفترة الماضية.

وختم بالإشارة إلى أن معالجة تداعيات الأزمة ترتبط أيضاً بانتهاء الحرب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وفتح الأسواق وحركة التجارة بين البلدان، معتبراً أن الظروف الحالية تفرض تحديات كبيرة على المزارعين والقطاع الزراعي عموماً.