مجلس الذهب العالمي يدق ناقوس الخطر: البنوك المركزية تستعد للأسوأ بشراء الذهب بقوة
حافظت البنوك المركزية حول العالم على شهيتها الشرهة للذهب المادي خلال شهر آب، مواصلةً دورة تراكم متعددة السنوات أعادت تشكيل هيكلية سوق المعادن النفيسة بشكل جذري. وقادت المؤسسات السيادية في الصين وأوزبكستان وبولندا عمليات الشراء، حيث أضافت صافي 39 طناً من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية خلال الشهر، وفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC).
ويرفع صافي التدفقات المشتراة في شهر آب (اغسطس) إجمالي المشتريات المبلغ عنها لعام 2026 حتى الآن إلى 170 طناً. ويواصل هذا الطلب المؤسسي الصارم تشكيل أرضية سعرية صلبة لسبائك الذهب، مما يعزز مكانة المعدن النفيس كأصل احتياطي أخير محصن ضد العقوبات في عصر يتسم بالهشاشة الاقتصادية الكلية وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي.
وكتبت “ماريسا سليم”، رئيسة قسم الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الذهب العالمي، في التحديث الأخير للمجلس: “واصلت البنوك المركزية العالمية زخم تراكم الذهب خلال شهر أغسطس، حيث بلغ صافي المشتريات المعلن عنها 39 طناً. وأظهر كبار المشتريين المعتادين للذهب لعام 2026 نشاطاً مستمراً خلال الشهر، حيث تصدرت الصين المشهد، تلتها أوزبكستان وبولندا.”
المحرك الجيوسياسي والتنويع الهيكلي
في حين يُظهر تحليل مشتريات البنوك المركزية المعلنة من الذهب بين عامي 2016 و2025 التغيرات الموسمية المعتدلة، فإن الاتجاه السائد يشير إلى محفزات هيكلية أكثر عمقاً. وأوضحت سليم أن “ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي تلعب دوراً محوريًا”، مؤكدة أن نشاط البنوك المركزية الحالي يعكس بأغلبية ساحقة أهداف الاحتياطي طويلة الأجل بدلاً من التداولات التكتيكية قصيرة الأجل.
ويرجع هذا التحول الهيكلي بشكل كبير إلى التوجه العالمي لتنويع الاحتياطيات. فمع تضخم مستويات الديون السيادية في الغرب، واستمرار خطر تسليح العملات الورقية التقليدية كتهديد صارخ للأسواق الناشئة، تعطي البنوك المركزية أولوية متزايدة للأصول الخالية من مخاطر الطرف المقابل. وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي أن التقلبات الشهرية في أحجام الأطنان أصبحت محكومة إلى حد كبير بالترتيبات اللوجستية وظروف الأسواق المحلية ومتطلبات السيولة الخاصة بكل دولة، بدلاً من تراجع الطلب الهيكلي العام.
أقطاب الشراء الثلاثة الكبار
كان التركيب الهيكلي للمشترين السياديين في أغسطس لافتاً بدرجة تضاهي الحجم الإجمالي للأطنان، حيث سيطرت المؤسسات ذات الاستراتيجيات متعددة السنوات على مشهد الطلب:
بنك الشعب الصيني (PBOC): في استعراض مذهل للطلب المستمر، سجلت الصين شهرها الثاني والعشرين على التوالي من مشتريات الذهب، حيث أضافت 20 طناً إلى احتياطياتها في أغسطس. ويرفع هذا إجمالي مشتريات بنك الشعب الصيني منذ بداية العام إلى 80 طناً. ورغم اكتناز بكين لما يقرب من 2,387 طناً من الذهب، فإن المعدن لا يزال يمثل نحو 9% فقط من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة لبكين. وتُظهر هذه النسبة المنخفضة نسبياً أن بنك الشعب الصيني يمتلك مساحة واسعة لمواصلة استراتيجيته بالتنويع لسنوات قادمة.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن بنك الشعب الصيني رفع حيازاته من الذهب إلى 77.47 مليون أونصة بنهاية سبتمبر من 76.73 مليون في أغسطس، أي بإضافة نحو 740 ألف أونصة (نحو 23 طناً)، ليبلغ إجمالي الحيازات نحو 2,410 أطنان، في الشهر الثالث والعشرين على التوالي من الشراء، وهو أطول تسلسل مسجل. وهي أكبر إضافة شهرية منذ أكتوبر 2023 على الأقل، متجاوزة 650 ألف أونصة في أغسطس.
البنك الوطني البولندي (NBP): أضاف أكبر مشتري للذهب في أوروبا 8 أطنان أخرى في أغسطس، ليرتفع إجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 98 طناً ليتصدر القائمة العالمية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لبولندا حالياً 648 طناً. وكان البنك الوطني البولندي صريحاً بشأن طموحه الاستراتيجي للوصول إلى هدف 700 طن — وهو معلم بارز يمثل شبكة أمان مالي حيوية وسط التقلبات الجيوسياسية المستمرة على حدودها الشرقية. وبهذا المعدل، تتجه فارسو لتحقيق هدفها خلال الأشهر القادمة.
البنك المركزي الأوزبكي: حافظت أوزبكستان على دورها كلاعب ثقيل في سوق السبائك الإقليمية، حيث اشترت 8 أطنان في أغسطس. ويقترب إجمالي تراكمها منذ بداية العام من 50 طناً، مما يرفع إجمالي حيازاتها الرسمية من الذهب إلى 439 طناً. والمثير للإعجاب أن الذهب المادي يمثل الآن نسبة هائلة تبلغ 90% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لأوزبكستان.
اللاعبون الإقليميون والتحولات الاستراتيجية
واصل مشاركون منتظمون آخرون تنفيذ برامج التراكم الثابتة الخاصة بهم؛ حيث اشترى البنك الوطني الكازاخستاني 7 أطنان (ليصل إجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 36 طناً، ما يمثل 79% من احتياطياته)، بينما حافظ البنك الوطني التشيكي على سلسلة قياسية بلغت 42 شهراً متتالياً من المشتريات الشهرية، محققاً إضافة جديدة بـ 2 طن إلى خزائنه.
ومن الملفت عودة البنك المركزي للجمهورية التركية إلى جانب الشراء. فبعد ثلاثة أشهر متتالية من صافي المبيعات، اشترت تركيا 3 أطنان من الذهب في أغسطس. ويمثل هذا نقطة تحول استراتيجية بعد تصفية صافي 82 طناً في وقت سابق من العام — لا سيما في الربع الأول من عام 2026 — عندما ضخ البنك الذهب المادي في السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي المتزايد وسط تقلبات العملة.
في المقابل، وعلى صعيد المبيعات، واصل البنك المركزي الروسي تقليص احتياطياته من خلال بيع 6 أطنان أخرى من الذهب في أغسطس. وبذلك تكون روسيا قد باعت 56 طناً من الذهب منذ بداية العام، وإن كانت حيازاتها الإجمالية تظل ضخمة عند 2,271 طناً. كما سجل البنك المركزي الأردني مبيعات ببيع 3 أطنان في أغسطس، ليبلغ إجمالي حيازاته 75 طناً (ما يمثل 37% من احتياطياته).
هجرة الخزائن الكبرى
بعيداً عن عمليات الشراء والبيع، تولي البنوك المركزية اهتماماً متزايداً بالترتيبات اللوجستية الجغرافية وقابلية تداول مخزوناتها الحالية. وأشارت سليم إلى اتجاه متزايد لنقل وإعادة تحويل الذهب السيادي بين الولايات القضائية بهدف تحسين الوصول إلى الأسواق.
في 2 سبتمبر، نفذ البنك المركزي الهولندي (DNB) عملية نقل استراتيجية لـ 86 طناً من الذهب من الخزائن في نيويورك وأوتاوا إلى لندن لتجميعها هناك. ولأن لندن تشكل قلب السوق العالمي للمعاملات المباشرة بين البنوك (OTC)، فقد صرح البنك المركزي الهولندي بوضوح أن الخطوة تهدف إلى “تحسين سيولة احتياطياتها وقابليتها للتداول”. ويعكس هذا عملية لوجستية مماثلة أجراها بنك فرنسا في عام 2025 لتحديث مرونة حيازاته السيادية.
الرؤية الاستثمارية والخطوات القادمة
يوفر الشراء المستمر وغير المتأثر بالسعر من قبل البنوك المركزية العالمية وقوداً هيكلياً حاسماً لسوق الذهب العالمي. بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء، فإن الرسالة واضحة تماماً: الكيانات السيادية لا تتعامل مع الذهب كأثر من الماضي، بل كأصل إجباري عالي السيولة من الفئة الأولى (Tier-1 Asset) يُعد أساسياً للإبحار في نظام مالي عالمي متصدع.
