خاص – هل يتأخر اتفاق لبنان مع صندوق النقد إلى العام المقبل؟
رغم استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لا تزال الطريق نحو الاتفاق محفوفة بعقبات تتجاوز الملفات التقنية والمالية، ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية إنجازه قبل نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، في حديث خاص لموقع Leb Economy، إن النقاشات مع صندوق النقد انتقلت من الملفات التقنية إلى مواضيع أكثر ارتباطًا بالسياسة والسيادة، ومنها قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها وبسط سلطتها وحصرية السلاح، معتبرًا أن الجانب التقني من المفاوضات استُنفد إلى حد كبير بعدما أصبحت الأمور أكثر وضوحًا.
ورأى فهد أن هذا الانتقال لا يعني بالضرورة أن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا، معربًا عن استغرابه من الحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement)، على غرار ما حصل عام 2022، ومعتبرًا أن تحقيق ذلك سيكون صعبًا.
وأوضح أن الصعوبة لا ترتبط بالوضع السياسي فحسب، رغم أهميته، بل أيضًا بوجود تحفظات لدى مصرف لبنان على عدد من المسائل المطروحة، مشيرًا إلى أن هذه التحفظات ظهرت في الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية في بعض أحكام قانون إصلاح وضع المصارف.
وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية سبق أن تحدثت عن وجود عوائق سياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، معتبرًا أن هذا الجانب أصبح أكثر وضوحًا بعدما باتت ملفات سياسية وسيادية مطروحة بشكل علني ضمن مسار المفاوضات.
وختم فهد بالإشارة إلى أن التوقعات لا تشير إلى إمكانية إبرام الاتفاق خلال العام الحالي، لافتًا إلى ما قاله حاكم مصرف لبنان عن الحاجة إلى عدة أشهر قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
