خاص- حتى لو تعثّر أي مصرف: الأزهري: الـ100 ألف دولار مؤمّنة وفق المشروع المطروح (8)
مع التوجه نحو معالجة الأزمة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، يبرز سؤال أساسي حول مصير المودعين في حال عجز أي مصرف، بعد تطبيق القانون، عن تلبية المتطلبات المفروضة عليه واضطراره إلى الخروج من السوق أو التصفية. فماذا يحلّ بودائع عملائه في هذه الحالة؟ وهل تبقى خاضعة للآلية نفسها المعتمدة لسائر المودعين؟
وفي هذا الإطار، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر، سعد الأزهري، في حديث لبرنامج «الاقتصاد أولاً» مع رئيس وناشر موقع «Leb Economy»، أنه بحسب المشروع المطروح حالياً، يُفترض أن يكون القانون، عند صدوره، قابلاً للتطبيق من معظم المصارف، إلا أنه قد تكون هناك بعض المصارف التي لن تتمكن من تطبيقه.
وأشار الأزهري إلى أنه في هذه الحالة، ووفق ما هو مطروح، يتولى مصرف لبنان المصرف المعني، مؤكداً أن مبلغ 100 ألف دولار سيكون مؤمّناً لجميع المودعين، فيما ستكون المبالغ التي تفوق هذا السقف مقابل سندات صادرة عن مصرف لبنان، وليس عن المصرف نفسه.
وأوضح أن الأمل لاحقاً هو أن تجد مصارف أخرى مصلحة في الاستحواذ على هذه المصارف، ولا سيما لما تمتلكه من قاعدة عملاء، في إطار ما يُعرف بـوفورات الحجم (Economies of Scale)، بحيث تستفيد من إضافة هؤلاء العملاء، ما قد يتيح لها أخذ المصرف مجدداً من مصرف لبنان.
وشدّد الأزهري على أنه، بحسب المشروع الموجود حالياً، سيكون مبلغ الـ100 ألف دولار مؤمّناً، فيما تكون المبالغ المتبقية مقابل سندات صادرة عن مصرف لبنان، تبقى في حوزة المودعين إلى حين استرداد أموالهم.
