2.3 مليار $ بيع عقارات في 3 أشهر: السعر أعلى بالشيك وأقلّ بـ”فريش ماني”

تخوّف المودعون على مصير ودائعهم، دفع عدداً كبيراً منهم إلى شراء العقارات كونها ضمانات عينيّة “يمكن” أن تكون أفضل في ظلّ الاوضاع الراهنة. وعلى الرغم من أنّ العقارات إلى حدّ ما ملاذ آمن، إلا أنها تخسر من قيمتها مع غياب الطلب والنقص في السيولة…

يتوقّع الحكيّم “انخفاضاً إضافياً في أسعار العقارات ( من حيت قيمتها بالدولار الحقيقي وليس المصرفي أو الوهمي)، إذ لا تصوّر للمرحلة المقبلة”. ويقول: “في العادة، لا يلجأ من يملك مدخرات إلى بيع العقار. لكن جنى العمر تبخّر، والانهيار بات شاملاً. الشركات تفلس. والمحلات تقفل. وأزمة العقارات ستتفاقم أكثر، ولن يكون هناك أيّ طلب جديد في المدى المنظور. فكلّما تأزّم الوضع الاقتصادي، ارتفعت نسب العقارات المعروضة. في المستقبل القريب، سيضطر الكثير من المواطنين إلى بيع عقاراتهم من أجل سدّ حاجاتهم الأساسية بعد الإطباق على مدخراتهم، وخسارة وظائفهم، وغياب أيّ مدخول. هنا تتزايد التخوّفات من أن ينهار الوضع إلى حدّ يصبح فيه العقار مقابل الطعام”.

ويضيف: “أما المغتربون، ففقدوا الثقة بالنظام اللبناني بعدما سرقتهم المصارف. ومن يعوّل على مساعداتهم، عليه أن يعي أنّ أوضاعهم المالية والمعيشية ما عادت كما كانت في الأيام الذهبية، بعد تدهور سعر النفط، وما خلّفته جائحة كورونا. فقد تكبّد المغتربون خسائر جمّة، وفقد العديد منهم وظائفهم، خصوصاً المقيمين في أفريقيا والخليج، من حيث كانت تأتي غالبية التحويلات التي أنعشت الاقتصاد على مدى أعوام. ولا أفق للأزمة المصرفية، وذلك يعني باختصار أن لا دورة اقتصادية، ولا وظائف، أي لا قروض ولا استثمارات في العقارات، بما أنّ المصارف باتت هياكل عظمية فارغة…”.

في النظام المصرفي، تقبع أموال وهمية. هي التي أسهمت خلال الأشهر القليلة الماضية بعودة الطلب على السوق العقارية، فكان لها دور في عودة ارتفاع الأسعار. وهي أيضاً التي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى فقاعة عقارية غير مسبوقة… كما يتوقّع الخبراء.