تطورات جديدة بملف إنفجار مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل

طلبت النيابة العامة اللبنانية توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تطور بارز بواحد من أكثر الملفات القضائية حساسية في لبنان.

فقد كشف مصدر قضائي اليوم الثلاثاء أن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي “توجيه الاتهام مباشرة إلى عون” البالغ من العمر 92 عاماً، على اعتبار أنه “كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع”، وفق فرانس برس.

أكثر من سبعين شخصا
كما أشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم بوقت سابق اليوم مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.

فيما يبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة. إذ يملك صلاحية الأخذ بمطالب النيابة أو تجاوز بعضها استناداً إلى الوقائع والأدلة التي خلص إليها تحقيقه. وبالتالي، فإن طلب النيابة توجيه الاتهام إلى عون لا يعني صدور حكم بحقه أو ثبوت مسؤوليته، إذ تبقى الخطوة ضمن المسار القضائي الذي يسبق القرار الاتهامي والمحاكمة.

أتت تلك التطورات بعدما دخل التحقيق في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 مرحلة حاسمة، بعد أكثر من ست سنوات على الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً وأصابت أكثر من 6500، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بأحياء من العاصمة اللبنانية.

وكان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد أنهى تحقيقاته في 30 مارس الماضي، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي خطوة إجرائية تسبق إصدار القرار الاتهامي النهائي. ويضم الملف نحو 70 مدعى عليه، بحسب تقارير قضائية لبنانية.

القرار الاتهامي
وخلال الأيام الماضية، أنجز المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في أساس القضية، تمهيداً لإعادتها إلى البيطار.