ضريبة ألواح الطاقة الشمسية.. لا دخان بدون نار!؟

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارات “الداخلية والبلديات” و”الأشغال العامة والنقل” و”الطاقة والمياه” أنها وضعت إطارًا موحّدًا لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات، عبر قرار مشترك يحدد آلية تقديم الطلبات والشروط الفنية والإدارية والمهل المطلوبة للحصول على الموافقة… اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بخبر إدراج بند ضريبي مفاجئ في مشروع موازنة العام 2027 الذي يخضع للدرس على طاولة مجلس الوزراء، ويقضي البند بفرض “ضريبة على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميغاواط”!

علماً أن هناك رسوماً إدارية بلدية تُستَوفى عند تقديم طلب التصريح لتركيب ألواح الطاقة الشمسية… فقط لا غير. أما ما يدور من تسريبات عن وجود ضريبة على عملية التركيب، فلم تظهر إلى العلن حتى اللحظة.

لكن يبدو أن “لا دخان بدون نار”!

إذ علمت “المركزية” من مصادر متابعة، أن هذا البند سبق أن أُدرج في مشاريع الموازنات الأخيرة، لكن تم تعليق العمل به حتى نهاية العام 2026.

ما يعني، بحسب المصادر، أن “هذه الضريبة مُدرَجة ضمن رسوم الموازنة العامة ولم يتم إضافتها إلى موازنة العام 2027، إنما هناك ترقب لما إذا كانت ستُقرّ في مجلس النواب أم سيتم تمديد تجميدها، وفي حال أقرّت سيتم تطبيقها حتماً”.

وأشارت إلى أن هذه الضريبة ليست الوحيدة التي تم تجميدها إنما الضرائب والرسوم كافة المتعلقة بملف الطاقة الخضراء (Green Energy).

لا دور لوزير الطاقة…

في المقلب الآخر من الموضوع، تفيد المصادر بأن “اقتراح هذه الضريبة لم يأتِ من جانب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي… فالأخير رفض هذا الاقتراح عندما أُثير أمامه. بل بادر إلى القول إن “هناك ضرائب كثيرة يجب تحصيلها قبل فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وليس أهمها ضرائب الأملاك البحرية على سبيل المثال لا الحصر”.

إذاً، في انتظار ما تُظهره المناقشات الوزارية والنيابية في شأن هذه الضريبة، لمعرفة ما إذا كان سيتم تمديد قرار تجميدها، أم ستأخذ مسار التنفيذ… لتصبّ فوق “زيت” عبء الضرائب “ناراً” ربما تُشعل جَيب المواطن… فالشارع!