هل من استثناءات على العقوبات الأميركية على ايران؟
استهدفت العقوبات الأميركية على إيران العديد من القطاعات وفي مجالات واسعة جدًا. وقد حدّدت وزارة الخزانة الأميركية خمسة قطاعات جديدة أو موسّعة كقطاعات قابلة للاستهداف بموجب الأمر التنفيذي 13902، وهي: الطيران، والأصول الرقمية، والذهب، والشحن، والتكنولوجيا.
كما أُضيفت عشرات الأفراد والشركات وشبكات الشحن والتجارة والتكنولوجيا إلى قائمة SDN، موزّعة بين إيران والصين وهونغ كونغ والإمارات وتركيا والهند وسنغافورة واليونان ودول أخرى. وأُدرجت ست سفن بصورة مباشرة، وهي:
- G SILVER
- QUANTUM HOPE
- SIFRA
- STAR PIONE
- TELA
- VOYAGE ELITE
وذلك إلى جانب القرارات الآتية:
- تعليق الترخيص الإيراني العام F، المتعلق بخدمات وأنشطة التبادل الرياضي المحترف والهواة بين الولايات المتحدة وإيران.
- تعليق الترخيص العام G، المتعلق بالتبادلات الأكاديمية وتصدير أو استيراد بعض الخدمات التعليمية.
- إصدار الترخيص العام AA، الذي يسمح بأنشطة محددة مرتبطة بشركة التكرير الفرنسية La Nivernaise De Raffinage SAS.
- إصدار الترخيص العام BB، للسماح بالتصفية التدريجية والمحدودة لبعض المعاملات التي كانت مسموحة سابقًا قبل تعليق التراخيص.
- تحديث تصنيفات عدد من المسؤولين والجهات الإيرانية الموجودة أصلًا على القائمة، وإضافة صلات ببرنامج الأسلحة التقليدية أو بالحرس الثوري أو بأنشطة إلكترونية.
من جهة أخرى، لم تُعلّق OFAC ترخيصَي الرياضة والتعليم F وG فقط، بل علّقت إلى أجل غير مسمى خمسة استثناءات:
- الأنشطة التعليمية التي يقوم بها أميركيون في دول ثالثة.
- التحويلات الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، بما فيها التحويلات العائلية التي كانت مشمولة بالاستثناء.
- خدمات المؤتمرات المنعقدة في الولايات المتحدة أو دول ثالثة.
- الأنشطة والتبادلات الرياضية.
- التبادلات الأكاديمية وبعض الخدمات التعليمية.
وأصدرت ترخيصًا انتقاليًا BB يسمح فقط بتصفية المعاملات القائمة حتى الساعة 12:01 صباحًا في 8 أيلول 2026. وبعد ذلك، يلزم طلب ترخيص خاص لأي نشاط كان مشمولًا بهذه الاستثناءات، في إطار قرار تعليق التراخيص الإيرانية.
كما منحت شركة التكرير الفرنسية La Nivernaise De Raffinage مهلة خاصة لاستمرار العمليات القائمة أو تصفيتها حتى 23 تشرين الأول 2026، من دون السماح بمعاملات جديدة عامة معها، وذلك بموجب الترخيص AA.
والأهم أن الحزمة الإيرانية لا تستهدف التجارة والنفط فقط، بل جمّدت أيضًا الاستثناء الأميركي للتحويلات الشخصية غير التجارية، والتبادلات التعليمية والرياضية.
