«الوزراء» السعودي يرحّب ببدء تفعيل «التحالف البحري الدفاعي» (الشرق الأوسط 19 آب)

واطّلع المجلس في بداية الجلسة، على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

وعدّ مجلس الوزراء إنشاء «مجلس التنسيق السعودي – السوداني» امتداداً لحرص البلدين على دعم أوجه التنسيق المشترك؛ وفق إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل بمخرجات ملموسة ومبادرات ومشاريع ومستهدفات تحقق التطلعات المنشودة.

ونوّه المجلس بما سجّلته السعودية من نجاح في ترؤس الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» بإطلاق جملة من الشراكات والمبادرات الداعمة للتعاون الدولي في مواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي، وتطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب مجلس الوزراء بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي يوافق، الأربعاء، عن الاعتزاز بالمسيرة الرائدة للمملكة في هذا المجال وما رسخته من مكانة بارزة ضمن أكبر الدول المانحة على الساحة الدولية؛ بسجل حافل بالعطاء والمبادرة ومد جسور العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد المجلس بالتقدم الملموس الذي سجّلته الجهات الحكومية في مؤشر «نضج التجربة الرقمية» لعام 2026، مواصلةً بذلك التزامها بتطوير أعمالها وابتكار حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية في تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما يواكب ريادة المملكة وتنافسيتها في التصنيفات والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة للقطاعين العام والخاص بين حكومتي السعودية والكويت، وفوّض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

كما فوض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة غلوب إي)، ووافق على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك في نيوزيلندا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

كذلك وافق المجلس على تنظيم المركز الوطني للمناهج، وأقرّ تعيين عبد العزيز الربدي، والمهندس أحمد بن جزار، وطلال الخريجي، وعبد الملك آل الشيخ، والمهندس محمد العمران؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، والجوف، وطيبة، والقصيم)، لأعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض).