خاص – الودائع والتسليفات بالليرة ترتفعان.. ماذا كشفت ميزانية المصارف التجارية؟
تشير أرقام الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 8,995 تريليون ليرة لبنانية، أو ما يعادل 100.5 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2026، مقارنة ﺒ9,156.1 تريليون ليرة لبنانية (102.3 مليار دولار) في نهاية العام 2025 وﺒ9,264.3 تريليون ليرة لبنانية (103.5 مليار دولار) في نهاية حزيران 2025. وبلغت التسليفات للقطاع الخاص 453 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026، حيث بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 376 تريليون ليرة لبنانية، في حين بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 77.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية الشهر. بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية 11.1 تريليون ليرة لبنانية، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 7% من 10.42 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025؛ في حين بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية 4.94 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2026، أي بانخفاض بنسبة 3% عن 5.08 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2025. تستند هذه الأرقام إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية وذلك ابتداءً من 31 كانون الثاني 2024. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ومن حيث القيمة الاسمية، ارتفعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 719.9 مليار ليرة لبنانية في النصف الأول من العام 2026 وانخفضت بقيمة 669.7 مليار ليرة لبنانية من نهاية حزيران 2025، في حين انخفضت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 146.2 مليون دولار في الفترة المشمولة وبقيمة 396.7 مليون دولار من نهاية حزيران 2025. كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 16.4 تريليون ليرة لبنانية (-59.6%)، وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 36.2 مليار دولار (-88%) منذ بداية العام 2019. نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص بلغت 97.5% في نهاية حزيران 2026 مقارنة بنسبة 97.6% في نهاية حزيران 2025. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 6.15% في حزيران 2026 مقارنة بـ9.11% في حزيران 2025، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي 4.1% مقارنة بنسبة 4.83% في حزيران 2025. كما أفاد مصرف لبنان أن القروض المقدّمة للقطاع الخاص بالدولارات “الفريش” بلغت 794 مليون دولار في نهاية العام 2025 مقارنة بقيمة 816 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2025.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى المؤسسات المالية غير المقيمة 5.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2026، أي بارتفاع قدره 268.7 مليون دولار (+5%) في النصف الأول من العام وبقيمة 333.8 مليون دولار (+6.3%) من نهاية حزيران 2025. وانخفضت بقيمة 3.47 مليار دولار (‑38%) من نهاية آب 2019 وبقيمة 6.3 مليار دولار (‑52.8%) منذ بداية العام 2019. كما بلغت ودائع المصارف التجارية في المصارف المركزية الأجنبية 787.4 مليون دولار في نهاية حزيران 2026، أي بارتفاع بقيمة 216.8 مليون دولار (+38%) في الفترة المشمولة وبقيمة 114.6 مليون دولار (+17%) من نهاية حزيران العام الماضي. كما بلغ إجمالي النقد في الخزينة 6,075.6 مليار ليرة لبنانية مقارنة بـ6,297.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2025 وبقيمة 7,841.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2025.
أيضًا، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 192.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 11.4% من 217.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025 وبنسبة 9% من 211.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2025. وبلغ إجمالي سندات الخزينة لدى المصارف 7.3 تريليون ليرة لبنانية، في حين بلغ إجمالي سندات اليورو بوند اللبنانية لديهم 2.1 مليار دولار صافي المخصصات في نهاية حزيران 2026 مقارنة ﺒ2.25 مليار دولار في نهاية حزيران 2025. علاوة على ذلك، بلغت ودائع المصارف التجارية في مصرف لبنان 6,762 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026 أو ما يعادل 75.6 مليار دولار مقارنة بقيمة 6,928.5 تريليون ليرة لبنانية (77.4 مليار دولار) في نهاية العام 2025.
في المقابل، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 7,673.1 تريليون ليرة لبنانية، أو 85.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2026. بلغت الودائع بالليرة اللبنانية 86.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 2% من 85 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025 وزيادة بنسبة 10.8% من نهاية حزيران 2025؛ في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 84.8 مليار دولار، ما يشكّل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الفترة المشمولة وبنسبة 3.6% من نهاية حزيران 2025. وشكّلت ودائع المقيمين نسبة 75.2% وودائع غير المقيمين نسبة 24.8% من إجمالي الودائع في نهاية حزيران 2026. وتشمل ودائع القطاع الخاص 5 مليارات دولار بالدولارات “الفريش” في نهاية تشرين الثاني 2025، منها 3.2 مليار دولار تكوّنت من الأموال المؤهلة وفقًا لتعميمَي مصرف لبنان رقم 158 و166.
تراجعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 1,715 مليار ليرة لبنانية وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 1.48 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2026، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 8,473.7 مليار ليرة لبنانية، كما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 3.15 مليار دولار من نهاية حزيران 2025. أيضًا، ارتفعت إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 13,883.4 مليار ليرة لبنانية (+19%) وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 39.5 مليار دولار (‑31.8%) منذ نهاية آب 2019، في حين ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 9,490.5 مليار ليرة لبنانية (+12.3%) وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 38.3 مليار دولار (‑31%) منذ بداية العام 2019. كما بلغت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص 98.9% في نهاية حزيران 2026 مقارنة بنسبة 99% في نهاية حزيران 2025.
إضافًة إلى ذلك، بلغت مطلوبات المؤسسات المالية غير المقيمة 2.26 مليار دولار في نهاية حزيران 2026، بارتفاع بنسبة 1.4% من 2.23 مليار دولار في نهاية العام 2025 وبانخفاض بنسبة 8.8% من 2.48 مليار دولار في نهاية حزيران 2025. أيضًا، بلغ معدل نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 5.19% في حزيران 2026 مقارنة بنسبة 1.58% في حزيران 2025، في حين كان المعدل نفسه على الودائع بالدولار الأميركي 0.1% في حزيران 2026 مقارنة بنسبة 0.04% في حزيران 2025. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي رأسمال المصارف التجارية 452 تريليون ليرة لبنانية (5.1 مليار دولار) في نهاية حزيران 2026 مقارنة بـ440.5 تريليون ليرة لبنانية (4.92 مليار دولار) في نهاية العام 2025، و468.5 تريليون ليرة لبنانية (5.23 مليار دولار) في نهاية حزيران 2025.
