اوضح مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان في بيان أن “جميع المعلومات المتعلقة بخدمات الصندوق، بما فيها تعويض نهاية الخدمة، ومساعدات الوفاة والزواج والولادة، وسائر الخدمات الأخرى، تصدر حصراً عن إدارة الصندوق من خلال البيانات والتعاميم الرسمية المعتمدة”.

وأهاب “بجميع المختارين في مختلف المناطق اللبنانية عدم التداول أو الاستناد إلى أي معلومات أو تصريحات أو اجتهادات تصدر عن أي جهة أو شخص غير مخول رسمياً بالتحدث باسم الصندوق أو تمثيله”،  مشيرا الى ان” أي معلومات تصدر خارج القنوات الرسمية لا تعبر عن موقف الصندوق ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال”.

ولفت الى ان الصندوق “بادر، منذ أكثر من سبعة أشهر، إلى إعداد واقتراح مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيم التعويضات والمساعدات، وقد أُحيل المشروع على الجهات الرسمية المختصة، ولا يزال قيد استكمال مساره القانوني، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على الحد من الخسائر الكبيرة التي لحقت باللبنانين بشكل عام و تلقائياً بالمختارين نتيجة الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية وما ترتب عليه من تراجع كبير في القيمة الفعلية للتعويضات”.

واكد مجلس الإدارة أن “لا يمكن إصدار أي إعلان يتعلق بقيمة التعويضات أو تحديد مواعيد صرفها قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإقرار مشروع المرسوم بصيغته النهائية، واعتماد القيم الرسمية بصورة نهائية. وعندها فقط، سيصار إلى إصدار بيان رسمي من إدارة الصندوق يتضمن القيم المعتمدة، وآلية الدفع، والمواعيد المحددة، وسائر الإجراءات التنفيذية ذات الصلة”.

وختم لافتا الى انه “يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يدّعي تمثيل الصندوق أو ينشر معلومات أو تصريحات باسمه دون أي تفويض أو صفة رسمية، لما قد يسببه ذلك من تضليل للمختارين وإرباك لعمل الصندوق”.