خاص – بالتفاصيل والأرقام .. الودائع تنخفض 48 مليار دولار منذ نهاية 2018!
أفادت النشرة الشهرية لجمعية المصارف لشهر تموز 2022، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منها، إنه في نهاية حزيران 2022 وصلت قاعدة الودائع، والتي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم (بما فيه القطاع المالي) 196854 مليار ليرة (130,6 مليار دولار) مقابل 202712 مليار ليرة (ما يعادل 134,5 مليار دولار) في نهاية عام 2021. بذلك، تكون هذه الودائع قد انخفضت بنسبة 2,9 %أو بقيمة 5858 مليار ليرة في النصف الأول من عام 2022 ، وكانت انخفضت بنسبة 7 % وبقيمة 15304 مليارات ليرة عام 2021 بعد تراجعها بنسبة 11,7 % في العام 2020 وبنسبة 8,3 % في العام 2019.
ويندرج انخفاض الودائع في سياق تسديد القروض، من جهة، وعمليات سحب الودائع ضمن السقوف والشروط الموضوعة، من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقلّص لا بل شبه انعدام التدفّقات والتحويلات من الخارج لتغذية الودائع. وبلغ مجموع انخفاض الودائع بين نهاية 2018 ونهاية حزيران 2022 ما يقارب 48 مليار دولار.
ويبيّن تركّز ودائع القطاع الخاص حسب الشرائح كما في نهاية كانون الأول 2021 أن الودائع التي تقلّ قيمتها عن ما يوازي 5 ملايين ليرة (بالسعر الرسمي) تعود إلى 56 % من إجمالي عدد الحسابات وتشكل حصتها 0,7% فقط من مجموع قيمة الودائع، وتعود الودائع التي تفوق قيمتها 300 مليون ليرة إلى أقل من حوالي 5 % من مجموع الحسابات فيما تشكل حصتها 71 % من مجموع الودائع. أما الودائع التي تفوق قيمتها 3000 مليون ليرة فتعود إلى 0,3% تقريباً من عدد الحسابات وتمثّل حوالي 31% من مجموع قيمة الودائع.
وفي تفاصيل ودائع القطاع الخاص بحسب نوع العملة، بلغت الودائع بالليرة اللبنانية 42944 مليار ليرة في نهاية حزيران 2022 مقابل 40171 مليار ليرة في نهاية العام 2021، أي إنها ازدادت بقيمة 2773 مليار ليرة وبنسبة 6,9% في النصف الأول من عام 2022. وكانت الودائع بالليرة تراجعت بقيمة 1011 مليار لرية وبنسبة 2,5 % في العام2021 بعد تراجعها بنسبة أكبر بلغت 28,3 % في العام 2020.
أما الودائع بالعملات الأجنبية فبلغت 98,7 مليار دولار في نهاية حزيران 2022 مقابل 102,8 مليار دولار في نهاية العام 2021، أي إنها انخفضت بأكثر من 4 مليارات دولار وبنسبة 4 % في النصف الأول من العام 2022. وكانت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بقيمة 9 مليارات دولار وبنسبة 8 % في العام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 7,4% في العام 2020.
وبناء عليه، انخفضت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص وبناء إلى 77,6% في نهاية حزيران 2022 مقابل 79,4% في نهاية العام 2021 بعد أن ارتفعت بدرجة كبيرة إلى 80,4% في نهاية العام 2020، وبحيث كانت الأعلى منذ 13 سنة.
على صعيد آخر، شكلت حصة ودائع القطاع الخاص المقيم 79,1 %من إجمالي الودائع في نهاية حزيران ٢٠٢٢( 78 % في نهاية العام 2021) وحصة القطاع الخاص غير المقيم 18,3 % (18,3%) وتلك العائدة للقطاع العام 2,6% (3,7%) تباعاً.
من جهة أخرى، تتركّز الودائع المصرفية في مدينة بيروت وضواحيها، إذ استقطبت هذه المنطقة حوالي 66 % من الودائع الإجمالية في نهاية آذار 2022 موزعة على 49,8% من العدد الإجمالي للمودعين، في حين تعود نسبة 34 % من الودائع إلى المناطق الأخرى وتتوزع على 50,1%من مجموع المودعين، ما يدل على اختلاف متوسط الوديعة بين بيروت وضواحيها والمناطق الأخرى.
في النصف الأول من العام 2022، استمر انخفاض معدلات الفائدة على الودائع والذي بدأ في كانون الأول 2019 تطبيقاً للتعميم الوسيط لمصرف لبنان رقم 536 تاريخ 4/12/2019 (استتبعه بالتعميم الوسيط رقم 544 يف ّ ّ قة. وبلغ متوسط 13/2/2020)، وذلك في ظلّ القيود المطبقة.
وبلغ متوسط الفائدة المثقلة على الودائع بالليرة 0,74 % في حزيران 2022 مقابل 1,09% في كانون الأول 2021 و1,84% في حزيران 2021 و2,64 % في كانون الأول 2020 .
كما انخفض متوسط الفائدة المثقلة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدولار إلى 0,09% مقابل 0,19 و 0.39% و0,94% في التواريخ المذكورة على التوالي.
