أبو الحسن: لا إمكانية لتطبيق اتفاق الإطار وكل ما نقوم به لوأد الفتنة (الديار 14 تموز)

بانتظار بدء التطبيق الميداني لـ “اتفاق الإطار”، وقبل الجولة الأولى من مفاوضات روما، تقف الساحة الداخلية أمام مشهدٍ من الإنقسام الواضح بين فريقين، مؤيد ومعارض لهذا الإتفاق. ويجزم عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن لـ”الديار”، بأنه “وفق الصيغة الحالية للاتفاق ما من إمكانية للتطبيق، وستمر الأيام والأشهر والسنوات و”إسرائيل” ستبقى تحتل الأرض اللبنانية، وسيبقى يُربط موضوع السلاح بانسحاب إسرائيل”.

ويعتبر أن “هذا الإطار غير متوازن، فقد كانت هناك إملاءات أو ضغوطات للأسف، أدت لأن يقبل لبنان الرسمي بهذا الإتفاق، ومن وجهة نظر اللقاء الديمقراطي، فهو غير قابل للتطبيق، ولا بد للبنان الرسمي أن يعود ويستند إلى الموقف الشعبي، أو موقف القوى السياسية الاساسية الرافض للإطار، وأن يعيد النظر به لكي يكون ملائماً للمصلحة الوطنية العليا”.

ويكشف عن “عدم وجود أي ضمانة لانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، وفق ما ورد في بنود هذا الإتفاق، ولا إمكانية لمقاضاة “إسرائيل” عن كل الجرائم والإرتكابات والقتل والتهديم ومسح القرى والتهجير، كما لا إمكانية أن نذهب باتجاه تشكيل لجان لكي تفاوض من أجل حل وسلام شاملين، فهم يضربون بعرض الحائط كل القرارات الدولية”.

ويؤكد على “وجوب العودة للإستناد إلى اتفاقية الهدنة في العام 1949 ولو اقتضى الأمر تعديلها ،ولكنها نص مرجعي قانوني دولي، والإرتكاز إلى القرار 1701، كما أن المرتكز الأهم هو اتفاق الطائف”.

وعن تحركات الكتلة والحزب “التقدمي الإشتراكي” السياسية، يشدد على أن “كل ما نقوم به هو من أجل إجهاض أي فكرة لدى أعداء لبنان للإنقسام الداخلي، وما نقوم به في مجال تعديل اتفاق الإطار، وتشكيل موقف وطني جامع، يأتي في سياق وأد الفتنة ومنع الإنقسام، مع الإعتقاد بأن هناك وعيا لبنانيا يستطيع أن يتجاوز هذه المسألة”.

وعن تأثير التصعيد الإقليمي، يقول أبو الحسن “إن المسار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية شائك وطويل، وبالتالي الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات، خصوصاً وأن هناك من يحرض بشكل دائم وهي “إسرائيل”، إنما أي تفلت جنوباً والعودة إلى ما كانت عليه الأمور أثتاء الحرب، سيدخلنا مجدداً في صراع الساحات، وهو أمر مرفوض في المطلق”.