منصوري يدق ناقوس الخطر: استمرار المراوحة سيعرّض لبنان للعزل

اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي على انه ” لن يُمسّ بالإحتياطات على الإطلاق”، مشداً على انه “رغم تدخّل مصرف لبنان في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت”، معلناً انه تمّ التوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة”.

واعلن منصوري “دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف، ولذلك ستُدفَع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة”.

وقال منصوري: “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”

واضاف: “تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل ونؤكّد على ضرورة تبنّيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية”.

وإذ اعلن عن  الاستعداد لوضع كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتاليةأ اكد ان “مصرف لبنان سيقوم بكلّ ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل “ألفاريز”.

ودعا منصوري القوى السياسية والنيابية لإخراج السلطة النقدية من أيّ تجاذب سياسيّ ودقّ ناقوس الخطر وحذّر من أنّ استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ويعرّض لبنان للعزل.