الرئيس عون: ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية… والمفاوضات ليست خيانة

أعلن ‏رئيس الجمهورية جوزاف عون ان الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري الى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري احمد الشرع بالتدخل بلبنان والزيارة تؤكد عدم صحة ما اشيع، لا سيما وان الهدف منها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الاخرين.
وقال امام وفد الرابطة المارونية: ان الوفد السوري شدد على أهمية ان يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال او مع أي فريق، او على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية.
واكد الرئيس عون ان ما نصت عليه صيغة الاطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى الى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وان التفاوض يعتبر الخيار الاسلم والاقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالارواح والممتلكات.
تابع: مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب الى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً.
وأكد الرئيس عون ان من يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في هذا السياق.
واشار الى ان  مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية الا يفرط بالدعم الأميركي للتوصل الى حل كما لصيغة الاطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة.
اضاف: آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وامان.
وجدد عون تأكيده انه “لن نفرط باي شبر من ارض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء”. وأثنى عون  على الجهد الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية.

رئيس الرابطة المارونية مارون حلو
من جهته، اعتبر رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتفاف حول الدولة وجيشها ومؤسساتها الدستورية ودعم كل جهد وطني يهدف إلى تثبيت السيادة الكاملة واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها
وجدد حلو دعم الرابطة لفخامة الرئيس وقال: نضع ثقتنا فيه كموقع وطني جامع وضامن لمصلحة لبنان اللبنانيين وإدارة شؤون الدولة والمفاوضات وفقا لما ينص عليه الدستور بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية كما يحلو للبعض أن يطلق الإتهامات جزافاً.