عقوبات أميركية جديدة… مَن طالت؟

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على عدد من شركات الصرافة التابعة للنظام الإيراني، وأشخاص مرتبطين بها، وشركات واجهة، بالإضافة إلى 19 سفينة تُستخدم بشكل جماعي لتمكين النظام الإيراني من الالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وفي إطار حملة “الغضب الاقتصادي” (Economic Fury)، تستهدف هذه الخطوة النظام المالي الموازي وعمليات الشحن غير المشروعة التي تسمح لإيران بنقل مليارات الدولارات سنوياً من مبيعات النفط والبتروكيماويات، ما يساهم بشكل مباشر في دعم العمليات العسكرية للنظام ووكلائه في المنطقة.

وتستهدف هذه العقوبات شركة “أمين للصرافة” (Amin Exchange)، وهي إحدى شركات الصرافة الإيرانية الرئيسية، والتي تعمل عبر شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين، بما في ذلك هونغ كونغ، لغسل الأموال لصالح بنوك إيرانية وشركات مملوكة للدولة خاضعة للعقوبات.

ومن خلال اتخاذ خطوات لتفكيك هذه القنوات المالية، تهدف الولايات المتحدة إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتهديد الاستقرار الإقليمي، ودعم التنظيمات الإرهابية، وتطوير برامج التسلح.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الولايات المتحدة بمواصلة سياسة “الضغط الاقتصادي الأقصى” على إيران إلى حين توقف النظام عن أنشطته الخبيثة.

وستواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب محاسبة إيران والتصدي لسلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار. وكجزء من حملة “الغضب الاقتصادي”، ستقوم الولايات المتحدة بتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران وعلى الشبكات الدولية التي تدعم تجارتها غير المشروعة في قطاع الطاقة.

وفي السياق نفسه، يقدّم برنامج “مكافآت من أجل العدالة” (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية التابعة لـ”الحرس الثوري الإيراني” وفروعه المختلفة.