لبنان يحصل على النسبة الأكبر من مساعدات صندوق النقد التقنية!

أشـار مركـز المسـاعدة التقنـية للشـرق الأوسـط (Middle East Technical Assistance Center METAC) التابـع لصندوق النقد الدولي الى أن لبنان تلقّى نسبة %11,8، أو موارد تعادل 0,9 مكافئ الدوام الكامل (full-time equivalent) من مجمل مساعدات المركز التقنية للدول الأعضاء في السنة المالية المنتهية في نيسان 2020.

أشـار مركـز المسـاعدة التقنـية للشـرق الأوسـط (Middle East Technical Assistance Center METAC) التابـع لصندوق النقد الدولي الى أن لبنان تلقّى نسبة %11,8، أو موارد تعادل 0,9 مكافئ الدوام الكامل (full-time equivalent) من مجمل مساعدات المركز التقنية للدول الأعضاء في السنة المالية المنتهية في نيسان 2020. وحصل لبنان على النسبة الأكبر من المساعدات التقنية في السنة المالية 2019/20 من بين 14 دولة هي عضوا” في METAC.

وأشار المركز إلى أن %50 من إجمالي المساعدات التي قدّمها للبنان في السنة المالية 2019/20 كانت في دعم إدارة المالية العامة. وقال إن المركز قّدم في حزيران 2019 تدريبًا لدوائر الدين العام، والمحاسبة المالية، والخزينة في وزارة المالية بشأن تنفيذ معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية للأدوات المالية في القطاع العام (International Public Sector Accounting Standards and Fiscal Reporting IPSAS). وأشار إلى أن التدريب هو جزء من مشروع مستمر بدأ في العام 2016 والذي يهدف الى تحسين ممارسات إعداد التقارير المالية للحكومة. كما أعدّ المركز في تموز 2019 مشروع متوسط ​​الأجل لتنمية القدرات من أجل تطوير القدرات البشرية والمؤسساتية لتقييم ولإدارة التداعيات الناتجة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة. كذلك، أعدّ المركز خارطة طريق لتوضيح أدوار ومسؤوليات وزارة المالية في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عملية وضع الميزانية والتوثيق، وكذلك لإعداد آليات لتحديد واعتماد الالتزامات الطارئة التي يمكن أن تنشأ من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد وردت نتائج هذه الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

إضافة إلى ذلك، أشار المركز إلى أن لبنان شارك في كانون الأول 2019 في مهمّة مدتها أسبوع تركز على تحديث بيان مخاطر المالية العامة (Fiscal Risk Statement) الداخلي. يحلّل بيان مخاطر المالية العامة مخاطر الاقتصاد الكلّي ويقيّم تأثير سلسلة من صدمات الاقتصاد الكلي على الإيرادات العامة والإنفاق والميزانية العامة. علاوة على ذلك، نظّم المركز بالاشتراك مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، في آذار 2020، ورشة عمل حول “منهجية إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي”، حيث قدّم المركز نصائح بشأن تصميم وتنفيذ منهجية لإعداد بيان تجريبي لموازنة مراعية للنوع الاجتماعي في وزارة الزراعة.

في موازاة ذلك، أشار METAC إلى أن %30 من إجمالي المساعدة التي قدّمها المركز للبنان في السنة المالية 2019/20 كانت في إدارة الإيرادات. وقال إن المركز تابع بين آب وأيلول 2019 مسودة خطة تحسين الامتثال في لبنان، الذي من شأنه أن يسمح للمديرية العامة للضرائب بجمع المعلومات من أطراف ثالثة من أجل تحديد هوية المُكلّفين بالضرائب غير المسجّلين والمعاملات الخفية من قبل المُكلّفين بالضرائب المسجّلين. كما قدّم إرشادات عملية إضافية للسلطات من أجل تحديد وتقييم وتصنيف مخاطر الامتثال، وتطوير سجل أولي للمخاطر المرتفعة، والذي يغطي الامتثال بالضريبة على القيمة المضافة وبضريبة دخل الشركات وضريبة الأجور.

علاوة على ذلك، أشار المركز إلى أن %20 من إجمالي مساعداته للبنان في السنة المالية 2019/20 كان في دعم إدارة الإحصاءات. وقال المركز أنه ساعد بين أيلول وتشرين الأول 2019، إدارة الاحصاء المركزي في مراجعة نظام تجميع الحسابات القومية السنوية. فقام المركز بتحديث المنهجية المستخدمة لتقدير خدمات الوساطة المالية التي يتم قياسها بشكل غير مباشر (Financial Intermediation Services Indirectly Measured)، والتي تُعتبر مقياسًا غير مباشر لقيمة خدمات الوساطة المالية المقدمة، لجعلها أكثر انسجامًا مع توصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008، وهو المعيار الإحصائي الدولي للحسابات القومية. وأضاف أنه تم تحديث طريقة تجميع الحسابات المصارف التجارية. أشار METAC الى أن إدارة الاحصاء المركزي اعتمدت إجراءات محسّنة لقياس مؤشر أسعار المستهلك، وأحرزت تقدمًا في تطوير مؤشر أسعار المنتجين. أيضًا، نصحت البعثة إدارة الاحصاء المركزي حول كيفية تطوير مقياس مستقلّ لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، ما أدّى إلى إنشاء نظام لتقدير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط في بيروت في تشرين الأول 2004 لمساعدة أفغانستان، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس واليمن. وتقوم مهمة المركز على تأمين المساعدة لبناء القدرات، وتسهيل عملية الإصلاح في الدول الأعضاء ودعم انخراط المنطقة في الاقتصاد العالمي.

2019/20 من بين 14 دولة هي عضوا” في METAC.
وأشار المركز إلى أن %50 من إجمالي المساعدات التي قدّمها للبنان في السنة المالية 2019/20 كانت في دعم إدارة المالية العامة. وقال إن المركز قّدم في حزيران 2019 تدريبًا لدوائر الدين العام، والمحاسبة المالية، والخزينة في وزارة المالية بشأن تنفيذ معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية للأدوات المالية في القطاع العام (International Public Sector Accounting Standards and Fiscal Reporting IPSAS). وأشار إلى أن التدريب هو جزء من مشروع مستمر بدأ في العام 2016 والذي يهدف الى تحسين ممارسات إعداد التقارير المالية للحكومة. كما أعدّ المركز في تموز 2019 مشروع متوسط الأجل لتنمية القدرات من أجل تطوير القدرات البشرية والمؤسساتية لتقييم ولإدارة التداعيات الناتجة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة. كذلك، أعدّ المركز خارطة طريق لتوضيح أدوار ومسؤوليات وزارة المالية في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عملية وضع الميزانية والتوثيق، وكذلك لإعداد آليات لتحديد واعتماد الالتزامات الطارئة التي يمكن أن تنشأ من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد وردت نتائج هذه الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
إضافة إلى ذلك، أشار المركز إلى أن لبنان شارك في كانون الأول 2019 في مهمّة مدتها أسبوع تركز على تحديث بيان مخاطر المالية العامة (Fiscal Risk Statement) الداخلي. يحلّل بيان مخاطر المالية العامة مخاطر الاقتصاد الكلّي ويقيّم تأثير سلسلة من صدمات الاقتصاد الكلي على الإيرادات العامة والإنفاق والميزانية العامة. علاوة على ذلك، نظّم المركز بالاشتراك مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، في آذار 2020، ورشة عمل حول “منهجية إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي”، حيث قدّم المركز نصائح بشأن تصميم وتنفيذ منهجية لإعداد بيان تجريبي لموازنة مراعية للنوع الاجتماعي في وزارة الزراعة.
في موازاة ذلك، أشار METAC إلى أن %30 من إجمالي المساعدة التي قدّمها المركز للبنان في السنة المالية 2019/20 كانت في إدارة الإيرادات. وقال إن المركز تابع بين آب وأيلول 2019 مسودة خطة تحسين الامتثال في لبنان، الذي من شأنه أن يسمح للمديرية العامة للضرائب بجمع المعلومات من أطراف ثالثة من أجل تحديد هوية المُكلّفين بالضرائب غير المسجّلين والمعاملات الخفية من قبل المُكلّفين بالضرائب المسجّلين. كما قدّم إرشادات عملية إضافية للسلطات من أجل تحديد وتقييم وتصنيف مخاطر الامتثال، وتطوير سجل أولي للمخاطر المرتفعة، والذي يغطي الامتثال بالضريبة على القيمة المضافة وبضريبة دخل الشركات وضريبة الأجور.
علاوة على ذلك، أشار المركز إلى أن %20 من إجمالي مساعداته للبنان في السنة المالية 2019/20 كان في دعم إدارة الإحصاءات. وقال المركز أنه ساعد بين أيلول وتشرين الأول 2019، إدارة الاحصاء المركزي في مراجعة نظام تجميع الحسابات القومية السنوية. فقام المركز بتحديث المنهجية المستخدمة لتقدير خدمات الوساطة المالية التي يتم قياسها بشكل غير مباشر (Financial Intermediation Services Indirectly Measured)، والتي تُعتبر مقياسًا غير مباشر لقيمة خدمات الوساطة المالية المقدمة، لجعلها أكثر انسجامًا مع توصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008، وهو المعيار الإحصائي الدولي للحسابات القومية. وأضاف أنه تم تحديث طريقة تجميع الحسابات المصارف التجارية. أشار METAC الى أن إدارة الاحصاء المركزي اعتمدت إجراءات محسّنة لقياس مؤشر أسعار المستهلك، وأحرزت تقدمًا في تطوير مؤشر أسعار المنتجين. أيضًا، نصحت البعثة إدارة الاحصاء المركزي حول كيفية تطوير مقياس مستقلّ لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، ما أدّى إلى إنشاء نظام لتقدير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط في بيروت في تشرين الأول 2004 لمساعدة أفغانستان، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس واليمن. وتقوم مهمة المركز على تأمين المساعدة لبناء القدرات، وتسهيل عملية الإصلاح في الدول الأعضاء ودعم انخراط المنطقة في الاقتصاد العالمي.