التأمين في خطر… هل الوزارة قادرة على معالجة عدد هائل من المرضى؟

انه ارتفاع سعر صرف الدولار… او ربما الاصح تدهور الليرة اللبنانية، الذي لم يسلم منه اي احد … حيث قطاع التأمين مثله مثل اي قطاع آخر يقع بين سندان رفع الاسعار ومطرقة عدم قدرة المواطن على دفع اي قرش بالزائد… الامر الذي سؤدي عاجلا ام آجلا الى انفجار اجتماعي، ما لم يثبّت سعر صرف الدولار مجددا على 1515، مع العلم ان العودة الى هذا الرقم اصبحت اضغاث احلام!

كيف تتعامل شركات التأمين مع هذا الواقع في حين يتردد ان بعضها لا يقبل بتجديد العقود او بعقود جديدة ما لم يسدد كحد ادنى نصف قيمة المبلغ بالدولار.

اوضح رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين النائب الكسندر ماطوسيان، انه لا يحق لشركات التأمين التلاعب بسعر الصرف، لانها تخضع لقانون النقد والتسليف والقانون العام، حيث السعر الرسمي للدولار يترواح ما بين 1507,5 و1015، وبالتالي طالما لم يصدر اي شيء خلاف ذلك من قبل السلطات اللبنانية فلا يمكن للشركات ان تطبق اي اجراء آخر.