حصة المصارف من الدين العام تتراجع!

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.56% (524.71 مليون د.أ.) خلال الشهر الثامن من العام 2020 إلى 142،104 مليار ل.ل. (94.26 مليار د.أ.)، من 141،313 مليار ل.ل. (93.74 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 27.6% في شهر آب (من 27.7% في شهر تمّوز)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى 59.6% (مقارنةً ب59.3% في شهر تمّوز) وإنخفضت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 12.8% (مقارنةً ب13.0% في شهر تمّوز). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.1%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.7%).

في سياقٍ متّصل، إنكمش متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.66 سنة في شهر آب 2020، فيما بقي المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة ثابتاً عند 6.49%. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.