خاص- في ظل التفاهمات في المنطقة.. عيتاني يُطمئِن: مرفأ بيروت لا يزال محطّ أنظار ومن الصعب الإستغناء عنه!

في ظل الحديث عن اقتراب التوصل الى تفاهم بين سوريا واسرائيل والذي لن يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يشمل ايضا الجوانب الاقتصادية، تبرز تساؤلات جوهرية حول دور ومستقبل لبنان في هذا المشهد الإقليمي الجديد. فإمكانية فتح معابر مباشرة للتعاون بين دمشق وتل أبيب قد تُفضي إلى تحييد لبنان عن لعب دور الوسيط أو الممر الإلزامي، سواء عبر مرافئه أو من خلال قطاعاته المالية والتجارية. فهل من السهل فعلاً التخلي عن موقع لبنان الاستراتيجي كنقطة جذب على البحر الأبيض المتوسط؟ وهل يمكن تجاوز مرفأ بيروت بهذه البساطة، في وقت يشهد فيه مرفآ طرطوس واللاذقية ورش عمل لإعادة الإعمار والتأهيل والتوسعة؟
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، لموقع Leb Economy ان مرفأ بيروت يتمتع بموقع استراتيجي ولديه تقنيات وتجهيزات حديثة، ونوعية خدمات تجعل من الصعب الإستغناء عنه، خصوصًا أنه يؤمّن 80% من حاجات السوق اللبنانية، فضلاً عن دوره الحيوي في حركة الترانزيت إلى سوريا.

أما من حيث الأرقام، فيبلغ حجم الأعمال السنوية في مرفأ بيروت نحو مليون وحدة استهلاك (TIU)، مقارنة بـ70 ألف وحدة فقط في مرفأ اللاذقية، علما ان مرفأ طرطوس أصغر حجماً من اللاذقية. وأكد عيتاني انه بالرغم من أي أعمال توسعة محتملة، فإن مرفأ بيروت يبقى متفوقًا بأشواط.
أضاف عيتاني: إن مرفأ بيروت لا يزال محطّ أنظار العديد من الدول، مشيرًا إلى زيارة وفود من دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي، إضافة إلى تواصل دائم مع موانئ زايد وموانئ دبي، حيث يجري الإعداد لزيارة رسمية تهدف إلى توقيع اتفاقيات تعاون محتملة. كما أبدى الجانب القطري اهتمامًا بالمرفأ خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، إلى جانب الحضور الفرنسي القائم عبر شركة CMA CGM العاملة داخل المرفأ.
واعتبر عيتاني أن هذا الاهتمام الدولي الواسع يؤكد أن مرفأ بيروت لا يمكن تهميشه أو تجاوزه، بل هو المرفأ الأساسي في المرحلة المقبلة، لا سيما في حال رفع الحظر المفروض على لبنان، حيث سيكون حينها عنصراً محورياً في أي اتفاقيات مرتقبة.