ولادة الحكومة لن تفرمل عجلة رفع الدعم.. هل تخفف وطأة الارتطام؟

الأكيد أنّ ولادة الحكومة الجديدة لن تفرمل عجلة رفع الدّعم الذي دخل حيّز التطبيق، بانتظار الإعلان الرسمي الذي يُتوقّع ألا يطول، وألا يتخطّى موعده الأسبوع المقبل.
والمرعب في القضية أن العمليّة تمّت من دون خطّة احتواء أو تأمين أيّ بدائل، بل تُركت الناس لمصيرها أمام كمّ هائل من الأزمات، لا سيّما أن الخطوة، التي بدأ تنفيذها اليوم عبر البطاقة التمويلية، يكتنفها غموض التمويل ومشكلات تقنية، فضلاً عن هزالة المبالغ المعطاة.

سيناريو كارثيّ سينعكس على كلّ شيء في البلاد، ابتداءً بأصغر التفاصيل ووصولاً حتى أكبرها، لاسيما أنه يشمل فوضى التّسعير القائمة في السوق، التي لا يبدو أنّها ستنتظم مع رفع أسعار المحروقات، بل ستتّجه إلى مزيد من الفوضى، قد ظهرت تباشيرها مع آليّة رفع الدعم غير المنظّمة أصلاً، في وقت لم يعد المستشفى متاحاً للجميع، ولا المدرسة، ولا حتى الغذاء الذي سيُحرم منه جزءٌ كبيرٌ من الشعب.

هذا على مستوى الأفراد. أمّا على صعيد مؤسّسات الدولة والقوى الأمنيّة، فيبدو أن الوضع لا يقلّ سوءاً، حيث المؤسّسات شبه متوقّفة، وأمور الناس عالقة بين أيادي الموظّفين الذين يرفضون القدوم إلى أعمالهم بسبب رواتبهم التي أضحت هزيلة. أمّا بالنسبة إلى القوى الأمنيّة، وهنا الخوف الأكبر، فهي ذاهبة إلى التحلّل إذا لم يرعَها أيّ تحرّك ماديّ جدّي. وهذا الواقع سينفجر بوجه أيّ حكومة ستُشكّل، وقد يكون من الأمور الأساسيّة التي تؤثر في التشكيل أو تؤخّره.

لكن مصادر سياسيّة مقرّبة من قوى 8 آذار سابقاً، تؤكّد أن جميع القوى السياسيّة باتت تتعاطى مع الأمر على أساس أنّه أمر واقع، فلم يعد في الإمكان إبعاد هذه الكأس، ولا حلّ آخر أمامها أصلاً إلّا حمل كرة النار.

وبحسب المصادر، منذ 17 تشرين 2019، جميع الأطراف السياسية في لبنان مأزومة ومحرجة، وربّما رفع الدعم يُريحها، في وقت تُشير إلى نظريّة موجودة لدى القوى السياسية، وتقول بأنّ الضغط الذي جرى خلال هذه السنة ألزم المواطن بالقبول بأيّ أمر. فمن كان يتوقع أن تقبل الناس بدولار 10 آلاف ليرة، والذي كان أشبه بالمستحيل؟ أما اليوم، إذا استطعت تخفيض الدولار إلى عشرة آلاف ليرة فيمكن أن يُنصّبوك إمبراطوراً عليهم!

وأضافت: “جزء من القوى السياسية بدأ يستثمر في الانهيار الحاصل، وسيحصل ويحوّله لصالحه عبر فتات المساعدات. وبدأت أطراف أخرى حماية نفسها عبر تسعير الانشقاق الطائفي والمناطقي لتُبقي نفسها حيّة، وما ظهر في قضية توزيع المحروقات والدواء وغيرها أكبر دليل”.

وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله” في موقع أكثر حساسيّة، خصوصاً لضرورة الحفاظ على بيئته وحمايتها، وهي التي تشكّل ظهيره الأساسي، فاستعمل علاقته الدولية مع إيران لدعم هذه البيئة عبر استقدام الوقود – ولو موقّتاً – ليتخطّى مرحلياً الانفجار بتأمين المحروقات والكهرباء عبر المولّدات بأسعار زهيدة، لافتة إلى أنّه بصدد هذا الأمر انتخابياً، وعلى صعيد الإعلام لتثبيت وجه نظره بأن ما يجري في لبنان هو نتيجة الحصار، وهناك من استطاع كسر هذا الحصار.

في المقابل، اعتبر أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، المشرف على “مرصد الأزمة”، (وزير البيئة في الحكومة الجديدة) ناصر ياسين أن الدعم رُفع، ونحن نعيش منذ أكثر من شهرين في فوضى، مشيراً إلى أنه إذا أتت حكومة لتنظّم الأمر فسيكون الأمر إيجابيّاً.

وقال لـ”النهار”: “البطاقة التمويلية التي بدأت الدولة بتطبيقها هي من الحلول التي اعتمدها عددٌ من الدول، التي مرّت بأزمات عميقة مثل ما نمرّ به اليوم، وأعطت نتائج جيّدة”، لكنه شبّهها في الوقت نفسه بـ”الإسفنجة التي تخفّف من وطأة الارتطام”.
ورأى ياسين ألا داعي للمخاوف بشأن هذه البطاقة أو تحوّلها إلى بطاقة انتخابية لأنها تستهدف 80 في المئة من الناس، وهي متاحة للجميع، باستثناءات قليلة هي ستفصل نفسها عنها، لافتاً إلى أن استخدام السياسة بهذا الموضوع غير مجدٍ.

وأبدى ثقته بالتفتيش المركزي، مشدّداً على أن المنصّة التي أنشئت، تتمتّع بالذكاء الاصطناعيّ بطريقة متقدّمة جدّاً وشفّافة، ولا مجال فيها للغشّ إلّا إذ قرّروا تعطيلها.
وأوضح أن أيّ حكومة ستأتي لاحقاً لا يُمكنها حلّ المشكلات التي تراكمت، ويجب أن تبدأ على الفور باستغلال أمر البطاقة التمويليّة للبدء بخطّة تعافي اقتصادي والتعاطي بجرأة مع الملفات الأساسيّة.

وأضاف ياسين: “يجب حلّ قضيّة النّقد بأسرع وقت ممكن وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وطرح حلول للقطاع، بالإضافة إلى بدء ورشة فوريّة في قطاع الكهرباء، الذي أنهك الخزينة واستنزف جيوب المواطنين من دون أن يحصلوا أصلاً على الكهرباء”، ثم الانتقال توازياً “نحو 3 قطاعات أساسيّة أخرى كالصّحة، التي يجب أن تُتاح للجميع، كما أن القطاع بحدّ ذاته بحاجة أيضاً إلى خطة واضحة وشفّافة لإعادة النهوض، مثلها مثل قطاع التربية، وانتهاءً بقطاع النقل، حيث بإمكاننا الاستفادة من تقديمات صندوق النقد للانطلاق من جديد”.