قدّر نمو الاقتصاد 5% خلال 2025… بساط: قانون الفجوة المالية عادل وجيد
على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط إن الوضع في لبنان لا يزال متأزما حيث خرج البلد من أزمة كبيرة جداً وهي وانهيار مالي وفراغ سياسي وجائحة كورونا وانفجار المرفأ وحرب.
وكشف في لقاء مع CNBC عربية،بأن لبنان شهد نوعاً من النمو خلال 2025، حيث بلغ النمو بحسب التقديرات 5%، وهو أعلى مستوى منذ 2011.
وأشار بساط إلى أن التغيرات الإيجابية في لبنان ساعدت على تحقيق هذا النمو، لافتاً في الوقت ذاته بأن الاقتصاد اللبناني بدأ يضع نفسه على المسار الصحيح.
وتوقع أن يكون عام 2026 مماثلاً للعام الماضي، وأن المتغيرات الإيجابية شملت خفض معدلات الفائدة، والسيولة بالإضافة إلى خفض سعر الدولار وحركة التجارة الدولية.
ولفت بساط إلى أن حجم اقتصاد لبنان أصبح صغير جداً، وأن ناتجه المحلي يبلغ نحو 35 مليار دولار مقارنة بـ 60 ملياراً في السابق، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته بأن اقتصاد لبنان سيعود إلى ما كان عليه، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى معدل نمو كبير بدعم من الإصلاحات.
وفيما يخص الإصلاحات، فقد وصفها الوزير بـ “رحلة المئة ميل أو المارثون” حيث تم البدء فيها ولكن الرحلة لا تزال طويلة، وقد تكون بوتيرة أبطأ مما تتطلع لها الحكومة.
وبحسب الوزير، تم تقديم قانون الفجوة المالية، وأنه يتم العمل الآن على قطاع الاتصالات والكهرباء وغيرها من القطاعات، مؤكداً بأن الحكومة متفائلة بمستقبل لبنان.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن الحكومة أقرت قانون الفجوة المالية وأنه موجود في البرلمان، معتبرا انه عادل وجيد.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أن القطاع المصرفي شهد 6 سنوات من الجمود وأن الانتظار ليس خياراً، لافتاً إلى أن أموال المودعين تذوب بحسب وصفه.
وفيما يخص الاستثمارات، كشف الوزير بأن لبنان بحاجة إلى ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار في السنة على مدى 10 سنوات، وأن هذه الاستثمارات بحاجة إلى إصلاحات.
لافتاً في الوقت ذاته بأنه يتم النظر في الاستثمار بالقطاع السياحي، والعقارات وغيرها من القطاعات.
أما بالنسبة لاحتياطي الذهب بلبنان، فقد ذكر الوزير بأن هناك قانون تم إقراره منذ 40 عاماً يمنع أي تحرك أو تعامل أو بيع أو رهن، وأن الحكومة تحت سقف هذا القانون.
كاشفاً في الوقت ذاته بأن حجم الأصول يتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، والذي يشكل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، مؤكداً بأن البرلمان يجب أن يتخذ القرار فيما يخص تأجير الذهب.
هذا وصرح الوزير بأن لبنان ينجح في الاستيراد ويفشل بالتصدير، وهو جزء من التغيرات الهيكلية التي يجب العمل عليها، موضحاً بأنه يجب زيادة التنافسية.
لافتاً إلى أن لبنان يصدر نحو 3.5 مليار دولار في السنة، وأنه يجب زيادة الرقم إلى 10 مليارات.
