خاص – ترافق مع قفزة قوية في أسعار السندات .. تقرير يكشف عن أول تراجع لأسعار الأسهم في لبنان منذ خمس سنوات!

وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن بنك عودة، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، شهد سوق الأسهم اللبناني تراجعاً حاداً في العام 2025، بعد أربع سنوات متتالية من الارتفاع القوي للأسعار، إذ سعى بعض المتعاملين إلى جني الأرباح في أعقاب الزيادة المهمة في نسبة الدولرة وارتفاع الدولار الأميركي. وقد أتت هذه الدينامية في الأساس نتيجة تطورات سياسية واعدة في مطلع السنة، إلى جانب تزايد التفاؤل حيال مسار الإصلاحات. وفي المقابل، سجل سوق اليوروبوندز ارتفاعاً كبيراً في أسعار السندات السيادية خلال العام 2025 وبداية العام 2026، في ظل تزايد الآمال بإعادة هيكلة الدين، لتبلغ الأسعار حالياً 28.50 سنتاً لكل دولار أميركي، وهو أعلى مستوى لها منذ تعثر لبنان السيادي في 9 آذار 2020.

وبالتفصيل، سجلت بورصة بيروت انخفاضات في الأسعار في العام 2025 بنسبة (-23.4%)، بعد متوسط نمو قوي بنسبة 37.8% خلال فترة 2021–2024. ويُعزى هذا التصحيح أساساً إلى عمليات جني أرباح قام بها بعض المستثمرين إثر الارتفاع الملحوظ عند بداية العام. ويظهر تحليل أداء الأسهم الفردية أن أسهم شركة سوليدير «أ» و«ب»، وهي الأثقل وزناً في السوق، تراجعت بنسبة 30.0% و30.8% على التوالي في العام 2025، لتنخفض إلى 84.00 دولاراً و82.70 دولاراً في نهاية العام. ومع ذلك، ما تزال هذه المستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في 17 تشرين الأول 2019، حين كان تداولها يتم بسعر 5.45 دولارات و5.55 دولارات على التوالي.

وقال التقرير “في ما يخص الأسهم المصرفية، سجلت أسهم بنك سوسيتيه جنرال لبنان أكبر التراجعات في العام 2025 بانخفاض بلغ 49.6% ليصل سعر السهم إلى 0.59 دولار في نهاية العام. كما تراجعت أسهم بنك بيروت الفئة «أ» بنسبة 40.0% إلى 9.00 دولارات، وهبطت أسهم بنك بيروت الفئة «ب» وبنك لبنان والمهجر بنسبة 40% لكل منهما ليبلغ سعرها 15.00 دولاراً. كذلك، انخفض سعر سهم بنك عودة الفئة «أ» بنسبة 23.0% إلى 1.91 دولار. في المقابل، ارتفع سهم بنك بيبلوس الفئة «ب» بنسبة 25.0% ليبلغ 1.50 دولار، مدعوماً بارتفاع إيرادات الودائع العمومية الخاصة ببنك بيبلوس بنسبة 23.4% إلى 2.90 دولار، وإيرادات الودائع العمومية العائدة لبنك لبنان بنسبة 11.2% إلى 5.75 دولارات. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجع سعر سهم «الإسمنت الأبيض ش.م.ل» بنسبة 10.2% إلى 37.40 دولاراً، فيما ارتفع سعر سهم «هولسيم لبنان» بنسبة 2.7% ليصل إلى 72.00 دولاراً”.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم، اتسمت بورصة بيروت في العام 2025 بتقلبات محدودة نسبياً، إذ بلغت تقلبات الأسعار، المقاسة بنسبة الانحراف المعياري إلى متوسط الأسعار، نحو 4.2% في العام 2025، مقابل 10.3% في العام 2024.

أما من حيث أحجام التداول، فقد تراجعت قيمة التداولات إلى 320.8 مليون دولار في العام 2025، أي بانخفاض نسبته 38.9%. وبقيت أسهم سوليدير مهيمنة على التداولات بحصة بلغت 69.5% من إجمالي الحركة، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 25.4%، ثم الأسهم الصناعية بنسبة 5.1%. كما تقلصت الرسملة البورصية لسوق الأسهم اللبنانية بنسبة 23.4% على أساس سنوي، من 25,693 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024 إلى 19,687 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025. ونتيجة لذلك، بلغ معدل دوران بورصة بيروت نحو 1.6% في عام 2025، مقابل 2.0% في عام 2024.

وعلى صعيد سوق اليوروبوندز، ارتفعت أسعار السندات السيادية اللبنانية خلال العام 2025، إذ تفاعل المستثمرون إيجاباً مع افتراضات سياسية داخلية عدة، أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، وإصدار مراسيم عن مجلس الوزراء في 5 أيار، إضافة إلى الخطاب الرئاسي بعد تسلم السلطة. كما دعمت الأسعار مواصلة الجهود لتنفيذ الإصلاحات واستيفاء الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب توصيات إيجابية صادرة عن مصارف استثمار دولية.

وفي التفاصيل، قدّرت مؤسسة «غولدمان ساكس» في تقرير نشرته أواخر أيلول 2025 قيمة الاسترداد بنحو 28 سنتاً لكل دولار في السيناريو الأساسي، الذي يفترض إعادة هيكلة الدين في الربع الرابع من العام 2027 مع التزامات إضافية على الدولة بنحو 18 مليار دولار. كما قدّرت القيمة بـ40 سنتاً في السيناريو الإيجابي الذي يفترض إعادة هيكلة في نهاية 2026 والتزامات إضافية بقيمة 13 مليار دولار، وبـ17 سنتاً في السيناريو السلبي الذي يفترض إعادة الهيكلة في نهاية 2028 مع التزامات إضافية تصل إلى 31 مليار دولار.

وعليه، بلغت أسعار اليوروبوندز اللبنانية 23.10 سنتاً في نهاية كانون الأول 2025، مقابل 12.75 سنتاً في نهاية كانون الأول 2024 ونحو 6 سنتات في نهاية أيلول 2024. واستمر الارتفاع في مطلع العام 2026 ليصل سعر السندات السيادية إلى 28.50 سنتاً عند إعداد هذا التقرير، وهو أعلى مستوى لها منذ تعثر لبنان في 9 آذار 2020. وقد تعززت هذه الدينامية بموجة قوية من الإقبال على المخاطر في سوق الديون المتعثرة عالمياً، ما أدى إلى إعادة توجيه السيولة نحو أصول متعثرة يُنظر إليها على أنها واعدة، ومن بينها لبنان، لا سيما عقب إقرار مجلس الوزراء اللبناني قانون الفجوة المالية (Financial Gap Law)، الذي شكّل إشارة إلى استمرار مسار الإصلاحات.

بناءً عليه، تضاعفت أسعار اليوروبوندز اللبنانية بما يزيد عن أربع مرات بين نهاية أيلول 2024 وبداية العام 2026، في ظل تنامي الآمال بإعادة هيكلة الدين.