حزمة”قيصر”الجديدة تهوي بالليرة السورية..وتمهد لاستهداف المركزي

توقع اقتصاديون أن يؤدي إدراج اسم حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم يونس قرفول، ضمن حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة، بموجب قانون “قيصر”، إلى استفحال الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة الليرة السورية خلال الفترة القادمة.

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة حزمة رابعة جديدة من عقوبات “قيصر”، شملت 17 كياناً وفرداً، من بينهم قرفول، حاكم مصرف سوريا المركزي. وفور الإعلان عن العقوبات أميركياً، تراجعت الليرة السورية أمام الدولار بنحو 50 ليرة، بعد أن كان اتجاهها يسير نحو التحسن.

وفي تعاملات مساء الأربعاء، سجل الدولار ارتفاعاً بسعر وصل إلى 2250 ليرة سورية، بعد أن كان سعره في تعاملات صباح اليوم ذاته 2210 ليرة.

وفي تعاملات الخميس، واصلت العملة خسائرها أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار الواحد 2260 ليرة في مناطق سيطرة النظام، فيما وصل السعر في الشمال السوري إلى 2270 ليرة سورية.

واعتبر وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري أن وجود اسم حاكم مصرف سوريا المركزي على لائحة العقوبات “أمر مهم جداً”، مضيفاً أن “هذا سيؤثر على المصرف بشكل كامل، بالإضافة إلى العقوبات على الشركات، ما سيوقف تعاملها مع الخارج وبالتالي تفقد القدرة على تأمين القطع الأجنبي عن طريق هذه الشركات”.

وأرجع الخبير الاقتصادي سمير طويل ذلك إلى التأثير الكبير لوضع اسم قرفول ضمن لائحة العقوبات الأميركية، مؤكداً أن الخطوة الأميركية لم تأتِ من فراغ. وقال لمراسل “المدن” مصطفى محمد: “مؤخراً، درج النظام على وضع أموال حكومية في حسابات مصرفية لمدراء المصارف والبنوك، وذلك تفادياً لتجميدها في حال تعرض المؤسسات المالية للعقوبات”.

والأرجح، حسب طويل، أن وضع قرفول حاكم مصرف سوريا، جاء كإجراء احترازي لقطع الطريق أمام أي محاولة من هذا القبيل، أي الالتفاف على العقوبات.

وحتى الآن، لم تطل عقوبات “قيصر”، مصرف سوريا المركزي ككيان، حيث جاء في نص قانون “قيصر” الصادر في 17 حزيران /يونيو الماضي، في القسم 7411، فقرة (أ) أن وزارة الخزانة ستقرر بعد 180 يوماً من تاريخ سن القانون، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لاستنتاج أن مصرف سوريا المركزي، هو مؤسسة مالية تهتم بشكل أساسي بغسل الأموال.

ومن الواضح، أن وضع قرفول على لائحة عقوبات “قيصر”، يمهد الطريق أمام إدراج “المصرف المركزي” ككيان في حزم العقوبات اللاحقة.