خاص – بالتفاصيل والأرقام.. Leb Economy ينشر تقرير الإحصاء المركزي عن الناتج المحلي والدخل القومي (جداول ورسوم بيانية)
أصدرت إدارة الإحصاء المركزي (CAS) ) تقريراُ عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي(GDP)، والدخل القومي الإجمالي (GNI) والدخل القومي الإجمالي المتاحGNDI) ) للأعوام 2022 و2023، بما في ذلك السلاسل المعدّلة. كما تضمّن التقرير مكونات النشاط والإنفاق للناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP.
ووفق التقرير الصادر باللغة الانكليزية والذي حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه وترجمه الى العربية، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2023 بنحو 2760.6 تريليون ليرة لبنانية، وفي عام 2022 بنحو 651.2 تريليون ليرة لبنانية، مقارنةً بناتج محلي عام 2021 البالغ 254.8 تريليون ليرة لبنانية. وتعكس هذه الأرقام، كما في تقديرات عامَي 2020 و2021، تأثير الارتفاع السريع في الأسعار.
إضافةً إلى ذلك، تأخذ تقديرات الحسابات القومية للأعوام 2020 و2021 و2022 في الاعتبار الدعم الصافي الضمني الناتج عن العمل بعدة أسعار صرف مدعومة. وقد تم اعتماد متوسط مرجّح لسعر الصرف مقابل الدولار الأميركي على أساس سنوي، واُستخدم هذا المتوسط في احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالدولار الأميركي للأعوام 2020-2022.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2023 نحو 31.6 مليار دولار أميركي، مرتفعاً قليلاً عن 21.4 مليار دولار في 2022 و20.1 مليار دولار في 2021. وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 59% من مستواه في عام 2019 الذي بلغ 53.3 مليار دولار.
أما بالقيمة الحقيقية (أي بالأسعار الثابتة)، فيقُدّر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.5% في عام 2023، بعد نمو بلغ 1.8% في عام 2022 و2.1% في عام 2021.
تجدر الإشارة الى أن هذه النسب الإيجابية تأتي بعد فترة من الانكماش الاقتصادي الحاد، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 26.8%.
وبالتالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2023 لا يزال يشكّل 76% فقط من مستواه في عام 2019، ما يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني منذ ذلك الوقت.
بلغ معدل التضخم في الاقتصاد المحلي، وفقاً لمؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي GDP deflator))، نحو 321.8% في عام 2023، و151.1% في عام 2022، بعد أن كان 172.2% في عام 2021.
في عام 2023، بلغ الدخل القومي الإجمالي نحو 2752.3 تريليون ليرة لبنانية (31.5 مليار دولار)، في حين سجّل الدخل القومي الإجمالي المتاح بالأسعار الجارية نحو 3272.3 تريليون ليرة لبنانية (37.4 مليار دولار).
ويفوق الدخل القومي الإجمالي المتاح الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، ويرجع ذلك لان الدخل القومي الاجمالي يتضمّن تحويلات اللبنانيين في الخارج إلى جانب تحويلات أخرى، واللافت أن الفارق بينهما تقلّص بعد الأزمة.
