خاص – أرقام وتفاصيل .. واقع العمالة الأجنبية بعد 3 سنوات من الإنهيار!
إستقطب لبنان على مر السنوات عشرات الآلاف من العمال الأجانب من دول عربية وأجنبية، والذين رأوا أنفسهم أمام هجرة طوعية منه وسط فقدان قدرتهم على الاستمرار بتحويل أجورهم بالليرة اللبنانية إلى الدولار وإرسالها إلى عائلاتهم بفعل التدهور الكبير في قيمة الليرة.
وتشير الأرقام الواردة من وزارة العمل إلى أن عدد إجازات العمل الجديدة الممنوحة للعمالة الأجنبية إنخفض من 25391 إجازة في عام 2019 إلى 8860 إجازة في عام 2022 (نهاية شهر تموز)، فيما تراجع حجم تجديد إجازات العمل من 121635 في عام 2019 إلى 32089 إجازة.
وتوزعت إجازات العمل الجديدة الممنوحة إلى العمالة الأجنبية في عام 2019 على العديد من الدول، أبرزها:
8733 إجازة أثيوبيا، 3426 إجازة غينيا، 2825 إجازة بنغلادش ،2343 إجازة فيليبين، 2146 إجازة مصر، و 1417 إجازة سوريا.
أما تجديد الإجازات العمل الممنوحة في العام 2019 فتركّز بشكل أساسي في الدول الآتية:
أثيوبيا 62654 إجازة، بنغلادش 19391 إجازة، مصر 11891 إجازة، والهند 3749 إجازة.
أما في العام 2022 (حتى شهر تموز)، فتوزع تجديد إجازات العمل البالغ عددها 32089 على عدة دول، ابرزها:
10645 إجازة أثيوبيا، 5698 إجازة فيليبين، 3428 إجازة مصر، 3961 إجازة بنغلادش، 1557 إجازة سيريلنكا، و 1067 إجازة الهند.
أما إجازات العمل الجديدة والبالغ عددها 8860 فتوزعت على عدة دول، أبرزها:
2883 أثيوبيا، 2794 كينيا، 1372 سيريالون. ومنحت إجازات عمل بأعداد قليلة لعمال من دول الهند وبنغلادش وسوريا وبينيا.
عطالله: إستقدام العمال الأجانب يتواصل
رغم إنهيار سعر صرف الليرة
وفي هذا الإطار، أكدت مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله لموقعنا Leb Economy أنه “خلال آخر ثلاث سنوات من الإنهيار التي شهدها لبنان إنخفضت أعداد العمال الأجانب في لبنان بشك لافت.”
وأشارت عطالله أنه في السنتين الأوائل كان عدد العمال الأجانب لا يزال مرتفعا، وذلك يعود لإقفال المطار بسبب جائحة كورونا وتعذّر مغادرة العمال إلى بلدهم الأم.
واكدت أن “أعداد العمال الأجانب من الجنسين قد إنخفضت، علماً إنه لا زال هناك طلب على إستقدام عاملات الخدمة المنزلية نظراً لحاجة العائلات اللبنانية حيث هناك العديد من الأسر التي لديها أفراد بحاجة لرعاية منزلية.”
ولفتت إلى “وجود مشاكل تعترض تقديم الطلبات، فقد يضطر صاحب العمل إلى تقديم أكثر من طلب لكي يتم قبول واحد ، حيث تحظر إثيوبيا والفليبين مواطنيها من القدوم إلى لبنان، لذلك يتركز حالياً طلب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية من كينيا، سيرياليون، وإثيوبيا بالرغم من وجود الحظر “.
وقالت: “بعد تقديم الطلب قد تظهر بعض المشاكل، فإما تكون العاملة المنزلية غير قادرة على الخروج من بلدها، وأحياناً تكون مصابة بفيروس كورونا أو أنها تعاني من أوضاع صحية كالسيدا أو غيرها من الأمراض وبالتالي لا يمكن إستقدامها إلى لبنان”.
وأضافت: “بالنسبة للعمال الذكور فأعداد المستقدمين قليلة جداً، إذ هناك تدقيق من قبل وزير العمل فيما يخص إستقدام العمال من الخارج، فالأولوية لليد العاملة اللبنانية وخاصة في الظرف الذي يمر به لبنان حالياً. وبالتالي لا يتم إعطاء موافقات مبدئية من قبل الوزارة لإستقدام العمال الأجانب إلا في حالات إستثنائية ونادرة، فالموافقات تكون في حالات كوجود شخص مريض وبحاجة لعامل أجنبي لمساعدته، أو في حال بعض الأسر كان لديها عامل أجنبي منذ عدة أعوام ولا تزال بحاجة إليه”.
ووفقاً لعطالله “مواصلة إستقدام العمال الأجانب رغم إنهيار سعر صرف الليرة، يؤكد وجود حاجة للعمالة الأجنبية لدى بعض العائلات التي لديها كبار بالسن ولا يمكن تركهم وبحاجة للمساعدة في المنزل، كما أن هناك العائلات التي يعيش أبنائها في الخارج ويمكنهم مساعدتها في دفع نفقات هذه العمالة الأجنبية، إضافة إلى عدد قليل جداً من العائلات لا زالت تتقاضى الرواتب بالدولار”.
وأشارت عطالله أن “عدد العمالة الأجنبية إنخفض وخاصة لدى الطبقى الوسطى كالموظفين، إذ أنها الشريحة الأكبر في المجتمع وكانت في السابق تستقدم العمال الأجانب، أما اليوم فليس بمقدورها هذا الأمر”.
وأكدت عطالله إلى أن هناك “إنخفاض في أعداد الطلبات المقدمة لإستقدام عمالة أجنبية، علماً أنه ليس كل الطلبات المقدمة ستتم الموافقة عليها خاصة أن هناك العديد من الطلبات المتكررة والمقدمة أكثر من مرة.”
