الاحتياط النقدي في المركزي يحيّر الخبراء!

يشير الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان إلى أن “المصرف المركزي هو المصدر الوحيد لإنفاق الدولارات في الدولة اللبنانية وبالتالي تمويل العجز في الكهرباء وأي عجز في قطاعٍ آخر سيتم عبر مصرف لبنان وبالتالي من الإحتياط الإلزامي للمصارف”. ويتساءل: هل يوجد لدى مصرف لبنان الأموال الكافية لدعم سلفة الكهرباء في ظل تأكيد حاكم المصرف رياض سلامة لرئيس المجلس النيابي بألا دولار لديه؟”

ويلفت أبو سليمان إلى أنّ “المشكلة تكمُن في غياب الشفافية المطلوبة في هذه الأزمة الوطنية في ظل التناقض الفاضح في المعطيات والأرقام المالية والتوجهات بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية الذي كشف عن “16 مليار ​دولار​ متبقية من الاحتياطيات الأجنبية في مصرف لبنان، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم”. الأمر الذي يعقّد الحل ويساهم في تفاقم الأزمة أكثر.

فهناك تعمية كبرى من قبل المصرف المركزي على حجم الأموال الموجودة في المصارف وفي مصرف لبنان. فالحاكم المركزي بحسب الخبراء، يقول إن حجم الإحتياط النقدي في المركزي هو 15 في المئة يعني يجب أن يكون 17 مليار دولار في حال كان حجم الودائع 110 مليار دولار. أما وزير المالية فيقول، إنّ المبلغ الباقي هو 16 مليار ونصف ويمكن استخدام مليار ونصف فقط في عملية الدعم. فهل قصد وزير المالية أن الإحتياط هو فقط 14 مليار ليرة؟ أي أن ثلاثة مليارات أُنفقت من الودائع المصرفية خلال العام الماضي؟