16.5 مليار دولار دين مسجل على الدولة، كيف سيسدد؟

يستمر الجدال بين مصرف لبنان ووزارة المالية حول الدين المسجل على الدولة بقيمة 16 مليار و500 مليون دولار، ففي حين يعتبره المصرف المركزي دينا كاملا، تصفه وزارة المالية بأنه مجرد فروقات صرف، فما هو مصير هذا الدين وما هي تداعياته؟

بحسب الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، فإن المطلوب أولا توضيح السبب وراء عدم ادراج مصرف لبنان هذا المبلغ ضمن ميزانيته قبل عام 2023، وأين كان مخفيا هذا المبلغ طوال هذه الفترة؟
والمطلوب ثانيا اجراء تدقيق جنائي لمعرفة ما اذا كانت الدولة اللبنانية ووزارة المالية صرفتا هذا المبلغ، وكيف تم انفاقه؟ في حال إعترفت الدولة بالدين فسيتحول عبئا اضافيا على المالية العامة، ما يعني سيكون هناك ضرائب إضافية على المواطن لتتمكن الدولة من تسديده. أما في حال لم تعترف به الدولة فإن المودعين مع الأسف سيكونون الطرف الذي سيتحمل هذه الخسائر.