خاص – واقعة المجلس الإقتصادي: أبشع العبارات بحق الموازنة!

عُقِد اليوم في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إجتماع عمل حول الموازنة وهو إجتماع تشاركي بين المجلس برئاسة شارل عربيد ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس إتحاد العمالي العام بشارة أسمر.
وكان هدف هذا الإجتماع الحوار مع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان حول بنود الموازنة والمخاطر التي تتضمنها ورأيه حول هذه الموازنة بعد الدراسة والمراجعة التي قامت بهما لجنة المال.
وشارك في الإجتماع ايضاً رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني وعدد كبير من رؤساء النقابات الإقتصادية والعمالية وخبراء اقتصاديين وعدد كبير من النواب.
وقد كان البارز في هذا الإجتماع ان كنعان وصف الموازنة بأبشع الصفات وفنّدها بشكل كامل، حيث رأى فيها انها نتيجة الإرتجال والفوضى الذين كان في موازنة العام 2023:
وقال كنعان “الحكومة راهنت على عدم حصول جلسة تشريعية في نهاية المطاف بسبب مقاطعة كتل نيابية وإسقاطها في مجلس النواب لإقرارها بمرسوم من قبل الحكومة نهاية كانون الثاني المقبل وهذا بحسب ما ينص عليه الدستور”.
واشار كنعان الى انه “لأول مرة ترسل الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية”.
ولفت الى ان “الخطورة التي تضمنتها الموازنة تكمن في ان المواد الضريبية والمواد التي تحمل رسوم جديدة وأعباء جديدة مبعثرة داخل الموازنة، لذلك عملت أولاً لجنة المال والموازنة على إعادة ترتيب هذه المواد”.
واعتبر كنعان ان “هذه الموازنة لا تحمل أي رؤية اقتصادية ولا إصلاحية، وهي فارغة كلياً من كل الأهداف ذات الأبعاد الاقتصادية والإصلاحية والإجتماعية ولا تعدو اهدافها سوى جمع أو زيادة الإيرادات”.
وقال: “أكثر من 95% من مواد الموازنة هي مواد ضريبية تضمنت زيادات وضرائب جديدة ورسوم جديدة على حساب 85 % من الشعب اللبناني، وهي تطالهم بشكل مباشر من وثيقة الولادة الى وثيقة الوفاة، مروراً بكل النشاطات التي تمارس على الاراضي اللبنانية كانت اقتصادية او نشاطات اجتماعية. وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب المفروضة على الأفراد والشركات “.
واكد كنعان ان “مشروع موازنة العام 2024 يتضمن رسوم جديدة وزيادة على الرسوم والغرامات السابقة بشكل يتخطى انهيار سعر الصرف، وكذلك يتضمن المشروع زيادة ضرائب بشكل عشوائي”.
واذ كشف كنعان عن ان “التهرب الضريبي بحسب البنك الدولي بلغ 4.5 مليارات دولار”، شدد على انه “كان حري على السلطة العمل على معالجة هذه الفجوة الكبيرة في جباية الضرائب””.

كما كشف عن ان ” الرسوم ارتفعت 50 ضعفاً و 100 ضعفاً و 150 ضعفاً وفي حالات 200 ضعفاً على الذين يلتزمون بدفع الضرائب وعلى الشركات الشرعية”. وقال : “وكأن المطلوب هو دفع هذا الإقتصاد ليصبح إقتصاداً غير شرعي”.
وأكد كنعان ان “لجنة المال والموازنة تقوم بكل ما هو مطلوب لدراسة هذه الموازنة وتفصيلها وتعديلها وإعطاء فرصة لكل الكتل النيابية للحضور وناقشة الموازنة”، معتبراً ان “هذا الموضوع أساسي وهام جداً بالنسبة لكل لبنان”، متمنياً ان “تعقد جلسة تشريعية لمناقشة مشروع الموازنة”.