خاص – Leb Economy يسلط الضوء على المشهد في 4 قطاعات اقتصادية في الربع الأول من 2025!

كشف تقرير بنك عودة عن ان “قطاعي الزراعة والصناعة في لبنان على طريق التعافي بعيد الحرب اذ يعتمدان إجراءات وممارسات مستدامة للتعافي من آثار الحرب . وفي قطاع البناء، لفت التقرير الى ان “هناك معوقات محلية وخارجية، تحد من قدرة القطاع على استعادة ديناميكيته اذ على المستوى المحلي، لا يزال الطلب خجولاً جداً بسبب ضعف الأساسيات.” اما قطاع التجارة والخدمات، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري عدة أحداث هامة، مثل الموسم السياحي لعيد الفطر، وتجدّد جهود القطاع الخاص، وعودة حركة المغتربين الى المطار، فضلاً عن التطورات السياسية والدستورية الإيجابية. وقد مكّنت هذه التطورات القطاع من استعادة ديناميكية التعافي السريع بعد الانكماش الواضح في العام 2024.”

تأخر الزراعات الشتوية لعام 2025

وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي، تأخرت زراعة الحبوب الشتوية لعام 2025 حتى كانون الأول 2024 بسبب اشتداد القتال. ما حد من قدرة المزارعين على الوصول إلى الحقول في الجنوب، وفي بعلبك الهرمل، وفي سهل البقاع كما تم تسجيل انخفاض كبير في هواطل الأمطار، بحيث لم يتجاوز معدلها 30% من المتوسط السنوي، مصحوبة بدرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بسبب تغيّر المناخ، ما أثّر بقوة على الإنتاج الزراعي.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك مياه الري، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية في البلاد، على الرغم من تحديات ندرة المياه. وقد دعت الوزارة أيضاً جميع المزارعين إلى المشاركة الفعّالة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة حول أحدث تقنيات الري وإدارة المياه.

كما أطلقت وزارة الزراعة بطاقة المزارع لتسهيل الحصول على الدعم المالي والتقني، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة المزارعين على تنمية إنتاجهم وتحقيق الاستدامة

في الوقت نفسه، ولدعم المجتمعات الريفية، أطلقت وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو). والمشروع الأخضر (غرين بلان) وحكومة الدنمارك برنامج دعم قائم على الطلب في آذار 2025، وهو يتيح للمزارعين الاستفادة من إعانات للاستثمار في البنية التحتية الزراعية. وعليه، سوف يتمكن أكثر من ألف مزارع صغير في لبنان من استصلاح 350 هكتاراً من الأراضي الزراعية، وتخزين 100 ألف متر مكعب من المياه، وزراعة 35 ألف شتلة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

في موازاة ذلك، وقعت وزارة الزراعة أيضاً اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في شهر كانون الثاني 2025 من أجل تعزيز الشراكة القائمة لتنفيذ مشاريع رئيسية لدعم القطاع الزراعي، بما في ذلك تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في لبنان.

وفي إطار إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، تعمل الوزارة على تأمين الدعم من المانحين الدولتين ومن الشركاء متعددي الأطراف لسد فجوات التمويل اللازم لدعم القطاع الزراعي. وحتى الآن، حصلت الوزارة على دعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومن برنامج الأغذية العالمي لإعادة زراعة المناطق المتضررة والتي تريد مساحتها عن 4 آلاف هكتار.

دمار الحرب يخفّض مستويات الإنتاجية في القطاع الصناعي

وفي ما يخص القطاع الثاني، استؤنف النشاط الصناعي عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في تشرين الثاني 2024 ولكن الاعتداءات المدمّرة تسببت في دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية بما في ذلك المصانع والمباني والمعدات والمرافق، ما أدى إلى انخفاض مستويات الإنتاجية. علاوة على ذلك، لا تزال عمليات الإنتاج والتوزيع والتصدير غير منتظمة، مع استمرار المخاوف من تصعيد التوتر وبخاصة في البقاع والضاحية الجنوبية وجنوب البلاد.

من جهة أخرى، بلغ عدد المصانع المسجلة لدى مختلف السلطات في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات وغيرها 18542 مصنعا في العام 2024 مقابل 18816 منشأة صناعية مسجلة في العام 2023 حسب دليل الصادرات والمصانع اللبنانية.

أما على صعيد الإيجابيات المرتقبة، فإن انتخاب الرئيس الجديد في كانون الثاني 2025 وتشكيل حكومة جديدة في شباط 2025 من شأنهما أن يفتح آفاقاً إيجابية لإستعادة ثقة المستثمرين وأن يُسهما في إنعاش النشاط الإنتاجي.

وفي المستقبل، سيكون إطلاق جهود إعادة الإعمار والمفاوضات الرامية الى تأمين المساعدات لدعم انتعاش البلاد عاملين أساسيين لإعادة تنشيط القطاعين الأول والثاني.

قطاع البناء والعقارات ينتظر الاستثمارات الخارجية لإعادة تحريكه

رغم انتهاء المعارك في أواخر العام 2024، لا يزال قطاع البناء والعقارات اللبناني شبه مشلول. ويعود ذلك إلى ضعف الطلب المحلي، والأضرار والخسائر المرتبطة بالحرب، كما الى الشعور بعدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب الذين ينتظرون ضمانات إضافية.

لقد كان للنزاع العسكري عواقب وخيمة على قطاع العقارات، إذ تعرض ما يقارب 162900 وحدة سكنية (%9.9 من إجمالي مخزون المساكن في لبنان للتدمير أو الضرر. ويُظهر توزّع الأضرار حسب نوع السكن أن الشفق كانت الأكثر تضرراً إذ تضررت أو دمرت 150 ألف وحدة 9.6% من إجمالي المخزون تليها المنازل الفردية بواقع 12 ألف وحدة متضررة (%14.3% من إجمالي المخزون). وتأثرت الفيلات والمساكن غير الشرعية بمعدل 500 وحدة لكل منهما (101) من مدرون الفيلات و 7.6% من مخزون المساكن غير الشرعية).

وبحسب البنك الدولي، تقدّر هذه الأضرار المباشرة بنحو 4.6 مليارات دولار أميركي، وقد أسفرت عن خسائر غير مباشرة تقدر بنحو 363 مليون دولار أميركي. ونتيجة لذلك، تقدر تكلفة إعادة إعمار وتأهيل القطاع بحوالى 6.3 مليارات دولار، منها 5.8 مليارات دولار لإعادة البناء والتصليحات والصيانة.

علاوة على ذلك، سجلت مساحات رخص البناء المعطاة من نقابة المهندسين في بيروت زيادة طفيفة لا تتعدى نسبتها %1.3% في كانون الثاني 2025 مقارنة بشهر كانون الثاني 2024. مع ذلك، فإن هذه الزيادة تعود حصريا إلى ازدياد رخص البناء في منطقة جبل لبنان بنسبة 77.2%، والتي قابلها بشكل شبه كامل انخفاض في جميع المناطق اللبنانية الأخرى. راوحت نسبته بين 9.9% و 86.2%. ويدل ذلك على أن تراخيص البناء انخفضت بشكل حاد في معظم أنحاء البلاد، وأن الزيادة الإجمالية تأتت عن الحركة المسجلة اصطناعياً في جبل لبنان.

من ناحية الطلب، هناك معوقات محلية وخارجية، تحد من قدرة القطاع على استعادة ديناميكيته. فعلى المستوى المحلي، لا يزال الطلب خجولاً جداً بسبب ضعف الأساسيات. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة ومن تحسن مداخيل الأشر ببطء، فإن معظم إنفاق الأسر (حوالي (73) مخصص للاحتياجات الأساسية. الى ذلك، تظهر الاتجاهات الديموغرافية للبلاد انخفاضاً سنوياً بنسبة تقارب 6.4% في عدد السكان الذين تراوح أعمارهم بين 40 و 64 وهي الفئة العمرية الأكثر قابلية لشراء العقارات في الوقت ذاته، يتواصل ارتفاع معدلات السكن في المدن سبب غياب الفرص والخدمات الملائمة في المناطق الريفية، وهذا ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق المدينية، ما يسفر عن مزيد من انخفاض القدرة الشرائية للأسر المنتمية الى الطبقة المتوسطة. ويصاحب ارتفاع الأسعار هذا قدم مخزون العقارات، حيث أن أكثرية المباني يزيد عمرها عن 25 عاماً، ما يرفع تكاليف الصيانة.

على صعيد الطلب الخارجي، يظل المستثمرون حذرين بشأن الاستثمار المباشر في الاقتصاد، ربما في انتظار أن يلبي لبنان شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي في السلطات اللبنانية وآفاق البلد الاقتصادية.

وهكذا، بالرغم من أن الطلب على شراء العقارات لا يزال محدوداً حالياً بسبب الحرب، فمن المتوقع تدفق الاستثمارات وعمليات الشراء الدولية في الأمد القريب، شريطة تنفيذ إصلاحات حكومية جدية ومتواصلة. ومن المرتقب أن يكون قطاع البناء والعقارات أحد أهم المستفيدين من هذه الحركة، إذ تبقى العقارات رخيصة نسبياً في نظر المستثمرين الأجانب، مع توفيرها إمكانات قوية لازدياد قيمتها، لا سيما في بيروت.

إذا من الأهمية بمكان دراسة الفرص والمعوقات التي يواجهها هذا القطاع من أجل إنعاشه على نحو مستدام، هناك فرص كبيرة في المناطق الريفية اللبنانية. فعلى مدى عقود من الزمن، كانت المناطق المدينية محور اهتمام القطاع. على حساب المناطق الريفية، ما أدى إلى تشبع السوق في مدن مثل بيروت وطرابلس. لذا، فإن التوسع نحو مناطق أقل تشبعاً قد يوفّر للمشترين مشاريع جدابة وأقل كلفة في البناء وأقل سعر للشراء، ما قد يعزّز الطلب المحلي، ويجب أن يقترن هذا التوسع بجهود حكومية لتطوير وصيانة البنى التحتية المناسبة في هذه المناطق، كما بتشجيع هذه المشاريع وتعزيز إنشاء المؤسسات التجارية. ومن ناحية المعوقات، فإن تشبّع المناطق المدينية وقلة الاهتمام بالتنمية الريفية قد يلجم الآفاق المستقبلية. كما أنه من الضروري ضمان الأمن ومواصلة الإصلاحات الحكومية لاستعادة ثقة المستثمرين.

ختاماً، إن قطاع البناء والعقارات في لبنان يعكس الوضع الاقتصادي العام للبلاد. فالإصلاح وتدخل الدولة أمران ضروريان لتفعيل أدائها وتيسير انتعاش النمو. وتتوافق التوقعات بشأن هذا القطاع مع تلك المتعلقة بالاقتصاد ككل، لجهة ترقب تطورات إيجابية تواكب استمرار تجاوب الحكومة مع المتطلبات الدولية ومع ترسيخ الثقة لدى المجتمع الدولي وبالرغم من أن هذه التطورات قد تستغرق وقتاً جرّاء عوامل داخلية شتّى، فإن رياح التغيير بدأت تهت عبر المؤسسات اللبنانية،  ما يجعل إعادة تنشيط قطاع البناء والعقارات أمراً محتملاً في الأمدين القصير والمتوسط.

قطاع التجارة والخدمات يسلك مسار التعافي بفضل عودة النشاط

خلال الربع الأول من العام 2025، عاد القطاع الثالث (قطاع التجارة والخدمات) إلى مسار التعافي بفضل عودة النشاط. وقد شهد الربع الأول من العام الجاري عدة أحداث هامة، مثل الموسم السياحي لعيد الفطر، وتجدّد جهود القطاع الخاص، وعودة حركة المغتربين الى المطار، فضلاً عن التطورات السياسية والدستورية الإيجابية. وقد مكّنت هذه التطورات القطاع من استعادة ديناميكية التعافي السريع بعد الانكماش الواضح في العام 2024.

والجدير بالذكر أنه بعد انتهاء الحرب، أصبح حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الثالث أكثر وضوحاً، وبحسب البنك الدولي، فقد تكبد القطاع خسائر غير مباشرة بقيمة 6.1 مليارات دولار 84.6% من المجموع وأضراراً مباشرة بقيمة 2.2 مليار دولار (31.8 من المجموع). وبذلك، تصل تكاليف إعادة الإعمار والتأهيل في القطاع الثالث إلى نحو 3.7 مليارات دولار (%34.1) من المجموع. وهذا ما أدى إلى تباطؤ نشاط القطاع والاقتصاد عموماً خلال العام 2024.

وفي ما يتعلق بأداء مطار بيروت الدولي خلال الفصل الأول من العام 2025 ارتفع عدد المسافرين القادمين بنسبة %9.5 ليصل إلى 678263 مسافرا في الفصل الأول من العام 2025 مقابل 619539 مسافراً في الفصل الأول من العام 2024 وقد سمح هذا الارتفاع في معدل انتعاش حركة السفر الوافدة، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة وما قبل جالحة كوفيد وما قبل الحرب بالوصول إلى أعلى قيمة مسجلة بين عامي 2021 و2025. ويأتي ذلك بعد انخفاض حاد في النشاط عام 2024 في المقابل، وصل عدد المسافرين المغادرين من المطار في الربع الأول من العام 2025 الى 576277 مسافراً، بإنخفاض نسبته 11.4% مقابل 650569 مسافراً في الفترة ذاتها من العام السابق. وهكذا، مع أن حركة المطار الإجمالية قد تراجعت قليلا في الربع الأول من العام 2025، إلا أن الحركة الوافدة سجلت نموا ملحوظا ما أعاد القطاع إلى مسار التعافي السليم إبان السنة الحالية.

وهذه العودة إلى التعافي تسلّط الضوء على البنية المرنة لنشاط مطار بيروت الدولي، إذ يمكن اعتبار دور الاغتراب اللبناني بمثابة تدفق متواصل وثابت لحركة النقل الجوي الى البلاد. وقد لوحظت هذه الظاهرة بالفعل خلال فترة عدم الاستقرار التي سبقت الحرب، حيث لم يتراجع النشاط بشكل لافت قبل اتساع العمليات العسكرية. ويشكل ذلك قاعدة مستدامة يمكن تطويرها من قبل القطاعين العام والخاص ذاك أن تقديم برامج لإستقطاب المزيد من المغتربين أو لتسهيل مجيئهم إلى البلاد من شأنه أن يترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد بوجه عام. الى ذلك، فإن البرامج السياحية المخصصة للأجانب قد تعود بالنفع على القطاع بأكمله بعد انتهاء الحرب، من خلال المساهمة في عودة ثقة المجتمع الدولي باستتباب الأمن في لبنان كوجهة سياحية. وفي الوقت ذاته، فإن إنشاء مطارات إضافية في البلاد، يكون بعضها للرحلات الجوية المنخفضة الكلفة، سيكون مفيدا للإقتصاد بعامة ولقطاع السياحة والفنادق بخاصة.

وعلى صعيد نشاط مرفأ بيروت، سجلت كمية البضائع ارتفاعاً بنسبة 9.1 لتصل إلى 880.1 ألف طن في الشهرين الأولين من العام 2025 مقابل 806.5 آلاف طن في الفترة ذاتها من العام 2024. ووصل معدل انتعاش كمية البضائع المستوردة عبر المرفأ خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 الى 77.5%. وهو أعلى بنحو 6.5 نقاط مئوية من المعدل المسجل عام 2024، كما يشكل أعلى مستوى معدل انتعاش مسجل منذ بداية الأزمة.

وفي قطاع الاتصالات تسبب تصعيد الأعمال العدوانية بأضرار جسيمة، إذ قاربت نسبة الأضرار التي أصابت الشبكة الثابتة 30، ولكن بعد انتهاء الحرب وتعيين وزير اتصالات جديد باشرت هيئة المشغل العام ” أوجيرو” أعمال إعادة التأهيل. وفي المستقبل، تنوي الشركة أيضاً توسيع نطاق اتصالات شبكتها وتحسين خدماتها بتمويل من مصادر عدة. وبالتفصيل، قامت أوجيرو بوصل 221 ألف منزل بشبكة الإنترنت عبر الألياف البصرية عام 2024، وهي تخطط لإضافة 406 آلاف مشترك الجديد إلى الشبكة في العام 2025. كما تقوم الشركة بتحديث شبكة 5 WiFi المستخدمة حاليا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وترقيتها الى 7 Wi-Fi ، ما سينيح زيادة السرعات إلى 3.5 جيغابايت في الثانية. مع فترة كمون متدنية تراوح بين 2 و 4 ميلاني ثانية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم زيادة سعة البنية التحتية لنقل الشبكة من 20 جيغابايت في الثانية إلى 40 جيغابايت في الثانية لتقوية الاتصال، كما تعمل شركة أوجيرو على توسيع بنيتها التحتية للاتصالات اللاسلكية الطويلة الأمد ذات السرعة العالية (LTE)، ما يرفع عدد المحطات من 97 إلى 219 بحلول نهاية العام 2025، ثم إلى 390 محطة في العام 2026، ما يؤدي الى تغطية أوسع على المستوى الوطني، أما طاقة الاتصالات اللاسلكية الطويلة الأمد ذات السرعة المتقدمة فستتضاعف أربع مرات لترتفع من 10 جيغابايت الى 40 جيغابايت من أجل تحسين أداء هذا المرفق الحيوي وجودته.

وفي حين يطل نشاط القطاع الثالث في لبنان موائما جدا للوضع الأمني والبيئة السياسية العامة، فإن الفصل الأول من العام 2025 أمن قاعدة كافية للتعافي. والحال أن جهود الحكومة لإنعاش النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة والتمويل الدولتين كان لها أثر إيجابي على قطاع الخدمات في لبنان. فهذا القطاع ينطوي على فرص عدة، مثل إعداد برامج سياحية. وفتح مطارات جديدة، وتطوير السياحة التاريخية والدينية، فضلا عن التعاون مع بلدان أخرى، وبخاصة الأوروبية منها والعربية، من أجل إيجاد سياحة متبادلة من شأنها زيادة تدفّق الزوّار الأجانب إلى لبنان مع ذلك، لا تزال هناك معوقات تهدد صحة القطاع الذي لم يتعافَ بعد، مثل عدم الاستقرار الأمني، وتباطؤ الإصلاحات، وغياب الابتكار في تحسين عروض القطاع، ومن الممكن أن تؤدي هذه العوائق إلى كبح أو إبطاء تعافي القطاع وتوسعه على المديين المتوسط والطويل.

في المستقبل، يتعين على الدولة اللبنانية أن تواصل تعزيز الثقة الدولية وأن تعمل على إجراء إصلاحات رئيسية لمساعدة القطاع الخاص على تثبت الإستقرار الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، من المستحسن اتباع سياسات استثمارية أكثر جاذبية وتوفير دعم حكومي محدّد لبعض القطاعات من اجل تعزيز تنمية الاقتصاد وتوفير شبكة أمان وقاعدة إسناد متينة لتمكين القطاع الخاص من النمو بوتيرة أسرع وأكثر أمانا.