خطة الخروج من اللائحة الرمادية إنطلقت

افتتح وزير العدل عادل نصار أولى قراراته في الوزارة بتشكيل لجنة مكونة من قضاة ومحامين وإقتصاديين تهدف إلى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وفق خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى وزير العدل خلال 45 يوماً.

ووفقاً لد. محمد فحيلي – عضو في اللجنة وخبير في المخاطر المصرفية: “من أولى مهام هذه اللجنة النظر بدقة في تفاصيل قرار مجموعة العمل المالي، وما هي مسببات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إذ أن هناك ما هو متعلق بكل من القطاع الخاص، وزارة الإقتصاد، وزارة الداخلية، و\وزارة العدل، القطاع المصرفي، ومصرف لبنان”.
وأضاف إلى أن “كل ذلك مهم، حيث أن ما أوصلنا إلى اللائحة الرمادية هو نوع من القصور في مقاربة أداء مكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات”.

وتجدر الاشارة الى انه تم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول 2024 بعد سنوات من التحذيرات الدولية، وبذلك أصبح لبنان من الدول المشكوك في قدرتها على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية. وفي حال عدم إتخاذ لبنان إجراءات إصلاحية، فإنه قد يواجه الإنتقال إلى اللائحة السوداء مما يؤدي إلى عزله الكامل عن النظام المالي العالمي.

ولفت فحيلي إلى أنه “أماننا عامين لترتيب المطبخ الداخلي للخروج من اللائحة الرمادية، لكن أعتقد أنه مع الجدية بعمل مجموعة العمل اللبنانية التي تشكلت بقرار من وزارة العدل هناك إحتمال كبير لخروج لبنان من اللائحة الرمادية قبل هذه المدة. وسيستفيد القطاع المالي والإقتصاد اللبناني، وستبدأ بفتح آمال لعودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية”.
وأكد فحيلي أن “وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية سيعملون بجدية لمساعدة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية”.