مناقشة البيان الوزاري… اليكم تفاصيل الجلسة الاولى : من منح الثقة؟!

انطلقت اليوم أعمال الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام والتي تستمر حتى الغد، وستنتهي الجلسة بتصويت النواب على الثقة للحكومة أو حجبها.

تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ” خلال جلسة مجلس النواب لمنحه الثقة، وقال :”نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح. أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”.

اضاف:”نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

تابع:”تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ ال 1701 .

واكد انه “لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”. وقال:”تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

وقال:”نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.

تابع:”سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

اضاف:”سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي”.

واكد انه “لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”. وشدد على ان” الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين”.

اضاف:”سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين”.

وقال:”الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم”.

تابع:” الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.

بعد الانتهاء من تلاوة البيان الوزراي، وبعد أن طلب الكلام خلال الجلسة 75 نائبا، اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتدث نائب أو أكثر عن كل كتلة تزيد عن 10 نواب لمدة نصف ساعة، أما الكتلة التي تقل عن 10 نواب فيحق للنائب بربع ساعة.

واقترح على النائب الواحد أن يتكلم مدة 10 دقائق.

بو صعب: سأعطي الثقة للحكومة وسأراقب عملها

ادعو الى الحوار بعيدا من منطق الغالب والمغلوب

بدأ النواب بالكلام، وأول المتكلمين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي قال:” ندعو إلى الحوار بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب، وإلا سنفقد الأمل بعد ستة أشهر”. وأضاف: “حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الإصلاح والإنقاذ، ونأمل أن يحدث العمل الذي ستقومون به فرقًا”.

وعلّق على البيان، قائلًا :” إعادة الإعمار: كيف ومن أين وعلى أي أساس؟، الحكومات كان فيها شوائب عدة، وأملنا أن الحكومة لا يكون فيها شوائب، إذ يجب تطبيق القرار 1701 كاملًا: “إسرائيل” إلى اليوم لم تلتزم به لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟”. وتابع بو صعب: “أجدد مطلبي للرئيس عون إلى دعوة الجميع إلى حوار لكي نعرف كيف نسير إلى الأمام؟ الحكومة تريد دولة وفية للدستور: أين الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديلًا؛ اللامركزية الإدارية نطالب بتحقيقها. إعادة هيكلة القطاع العام؛ نشدّ على أيديكم في هذا المجال بعيدًا من المحاصصة؟”.

وأردف بو صعب: “أدعو الى خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين. وموضوع التربية مهم؛ إذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير؛ فيجب زيادة رواتب الأساتذة وتجهيز المدارس”. وختم:” أمنح الحكومة الثقة؛ وسأراقب عملها”

“حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات”..يعقوبيان: امنح الثقة ولبنان لا يحتمل المزيد من الفشل

نهج إصلاحي قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن

والقت النائب بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الكلمة الآتية:

أقف هنا، وفي وجداني صوت الناس الذين وعدتهم ان أمثلهم بأمانة وجرأة في هذا المجلس،

لا لأسير مع التيار السائد ، ولا لأكون شاهدة زور على استمرار السياسات التي أوصلتنا إلى الانهيار

أقف هنا لأنني أؤمن بلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء.

لطالما كنت من الأصوات التي تنادي بالتغيير الجذري الشامل، وأعلم تمامًا أن ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض،

وأن هناك من يرى أن أي منح للثقة هو استمرار لنهج التسويات والمساومات.

لطالما كنت من أشد المنتقدين لمنح الثقة، لأن هذه الكلمة، لم تعد موجودة أصلا بين الناس والدولة.

فكيف نمنح ثقةً لمن قتل وسرق ودمر وهجّر؟ كيف نمنح ثقةً لمن أوصل لبنان إلى هذا القاع؟

هذه الحكومة ليست ما كنّا نتمنّاه…

كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة….

حكومة من خارج التركيبة

حكومة كفوءة نعم، لكن أيضاً متجانسة ومحايدة وليست ميداناً لاجتماع التناقضات والأضّداد وتسجيل النقاط بين القوى الممثَّلة فيها لاستثمارها في الإنتخابات

فلا يُجدي أن يكون الوزراء غير مرشَّحين لتكون الدولة ” مُحايدة في التنافس السياسي “على ما جاء في البيان الوزاري ،

بل من الواجب أيضاً أن تكون تلك القوى خارج الحكومة لا أن يكون لها وزراء يُعبّرون عنها كما هو حال الحكومة الحالية.

لكنّها ضرورة وضريبة الثقة … ثقة هذا المجلس التي حتّمت تشكيل الحكومة على هذه الصورة ….

فهي حكومة “أفضل الممكن” في ظلّ عقلية المحاصصة ورهن الثقة بدسامة الحقائب

أتمنى أن أكون مخطئة ولكن توقع ان يبداً تحليش الشعر (في الحكومة المسماة متجانسة)

كلما اقتربنا من الانتخابات وذلك لزوم المعارك الصوتية الانتخابية

لا أوهام لديّ، ولا أبيع أوهامًا للناس.

واعرف ان نواف سلام ليس ساحرًا، لكنه ليس جزءًا من العصابة التي دمّرت البلاد.

لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورط في الصفقات

لم يكن شريكًا في نهب مقدرات البلد وقد أتى في بداية عهد جوزيف عون الذي وصل إلى السلطة من خارج جلباب أربابها

فهل سنبقى أسرى التشكيك والخوف او نعطي العهد فرصة؟

وهي ربما الفرصة الاخيرة

نحن في سباق مع الزمن.

لبنان لا يحتمل المزيد من الفشل.

لبنان لم يعد يحتمل وعودًا فارغة

نحن بحاجة إلى عمل حقيقي، إلى إجراءات فورية تعيد الأمل للبنانيين

أي تلكؤ أو تسويف أو خضوع للضغوط السياسية المعتادة،

سيعطي جرعة راحة للمافيا التي ما زالت قوية ومتربصة بك وبرئيس الجمهورية، إذا قررتما اختيار المعارك

فتوقعوا أنكم ستخسرون الحرب على الفساد وستنتصر الدولة العميقة ويسقط لبنان.

هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة.

يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.

أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيب والمحسوبيات، اي سلاح خارج الشرعية

سيؤبدنا في جهنم

في الشأن الاقتصادي والمالي،

حمل البيان الوزاري بعض العبارات المألوفة التي تُعتمد عادة كإطار عام،

غير أن الإشكالية الأعمق التي تعانيها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، لم تحظَ سوى بإشارات عابرة.

والمقصود هنا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنصاف المودعين.

ننتظر ما ستقدمه الحكومة من خطط عملية في هذا السياق، ونؤكد على ضرورة إعتماد الإصلاحات المطروحة منذ سنوات وأبرزها تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الانهيار المالي وفقًا للتراتبية المعتمدة عالميًا حرصًا على مصالح وحقوق المودعين وهم أول ضحايا تقاعس المصارف عن الدفع.

وبالطبع إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي والتعهد هذه المرة بتطبيقها.

كما أنه يجب الإسراع في التجاوب مع مطالب مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال لوضع الأسس السليمة لاقتصادنا في المرحلة المقبلة، ولعدم إدراج لبنان على اللائحة السوداء في ٢٠٢٦.

في الوقت نفسه نؤكد على أهمية إطلاق ورشة المساءلة والمحاسبة بالتزامن مع الإصلاحات،

قبل أي محاولة للالتفاف على جوهر الأزمة من خلال إجراءات ترقيعية تهدف إلى امتصاص النقمة المصرفية أو الشعبية.

إن هذه الأزمة ينبغي أن تكون درسًا تاريخيًا.

وأولى الخطوات لتفادي إعادة إنتاج الكارثة هي محاسبة المسؤولين عن الخسائر، وإلا فإننا سنكون أمام عملية ممنهجة لتجهيل الفاعل، في وقت تربط قوى الضغط المصرفية مصالح مع بعض الشخصيات السياسية النافذة التي تمارس، دون خجل، التواطؤ المفضوح مع أصحاب النفوذ في القطاع المصرفي، ناهيك عن سيطرتها على عدد من وسائل الإعلام لتسويق روايات مضللة تفرض السردية الزائفة التي تخدم مصالحهم.

من ناحية أخرى، جاء البيان الوزاري حافلًا بالعناوين الإصلاحية، لكن دون رؤية واضحة لنموذج اقتصادي متماسك يحدد هوية لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب الحكومة بوضع تصور استراتيجي متكامل مع خطط تنفيذية واضحة ينتج عنه نموذج اقتصادي حديث ‏مبني على الإنماء المستدام، والتركيز على مزايا لبنان التنافسية في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة، والإنماء المتوازن في كل المناطق، ومبدأ الضريبة التصاعدية،

في الأشهر المقبلة، يواجه البلاد استحقاقًا بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل جراء حرب غير متكافئة، ألحقت بالبلاد كوارث لا تُحصى كان على من انخرط في هذه الحرب العبثية ان يحسب حسابها لا الانخراط في الحرب بمجازفة او مغامرة غير محسوبة.

وهنا، يبرز السؤال الجوهري: من أين ستأتي الأموال لإعادة إعمار مئات الآلاف من المنازل والمؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية التي دُمّرت ؟

وتشير التقديرات إلى أن كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار.

أبناء الجنوب والبقاع والضاحية ينتظرون إجابات حاسمة

إن إعادة الإعمار ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى.

لقد جاء في البيان الوزاري عبارات واضحة حول التزام الدولة مسؤولية أمن البلاد والدفاع عنها وتحصين الإستقلال واحتكار السلاح وقرار الحرب والسلم وتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة.

ونحن نأمل أن يقترن القول بالفعل وأن لا تبقى هذه التعهُّدات حبراً على ورق.

امس طويت صفحة اخرى من تاريخ لبنان

تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الاسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبدا لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء

“لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على ارضه”

كلام معبر قاله رئيس الجمهورية وترك ارتياحا كبيرا لدى المتعبين وهم اغلب الشعب اللبناني،

وفي امكان هذه الحكومة ان تلاقي الرئيس في العمل الجاد على حياد لبنان لكي لا يبقى بلدنا ساحة صراع او صندوق بريد او مكسر عصا ولكي ينتقل من زمن المحاور إلى رحاب الازدهار والاستقرار

الحياد واللامركزية الإدارية والمالية واستقلال القضاء ثالوث خلاص لبنان

دائماً ما يلفتني عند الحديث عن استقلالية القضاء

اقتصار ذلك على القضاء العدلي والإداري والمالي، دونما التفات إلى المجلس الدستوري أو إلى القضاء الشرعي والمذهبي الذي يُشكِّل جزءاً من تنظيمات الدولة القضائيّة.

ومن هذا المُنطَلَق وبعد التأكيد على وجوب إقرار قوانين استقلالية القضاء في أسرع وقت، فإنني أدعو إلى إقرار التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية ودور المجلس الدستوري سواء من خلال قواعد تشكيله أو أصول المحاكمات

لا سيّما أن ولاية الأعضاء الحاليِّيْن للمجلس الدستوري تنتهي في شهر أيلول ومن المُفترَض بالمجلس الجديد أن ينظُر بالطعون النيابية العام المقبل.

وعلى صعيد استقلال القضاء أيضاً نريد تعهُّداً جدياً من الحكومة بعدم تعيين أي قاضٍ سبق أن كان وزيراً، في أي منصب قضائي رفيع أو حسّاس، والتزاماً واضحاً بالسعي مع مجلس القضاء الأعلى لإلحاق أي قاضٍ في هذه الوضعيّة بوزارة العدل، خصوصاً أن بعض وزراء الحكومة السابقة من القضاة كانوا قد عبّروا خلال ممارستهم لمهامهم الوزارية عن مواقف غير محايدة لا بل مُخالِفة للقانون وجاهروا بعدم احترامهم قرارات القضاء

فكيف لهولاء ان يفصلوا في النزاعات بين المتقاضين؟

وفي هذا المجال لا بُدّ أن نُذكّر بوجوب العمل على فصل القضاء عن الوزارة،

وهو ما كنت قد تقدَّمت باقتراح قانون وهو في سبات عميق في جوارير التشريع المؤجل

وكذلك فإن تفعيل سلطة القضاء لا يكون إلا بخضوع الجميع له مما يفرِض على الحكومة التزاماً واضحاً برفع الحصانات والعمل على إقرار تعديل دستوري لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونه بات وسيلة للتهرُّب من المحاسبة بدليل أنه لم يُحَل إليه أي ملف طوال قرون من الزمن.

باختصار أيها القاضي الرئيس

تم القضاء على القضاء في وطننا، وأصبح ألعوبة في يد مافيا السلطة، تحريره لن يكون كافيا بل يجب تمكينه وإعادة تأهيله نفسيا لكي يحكم من دون سطوة الزعيم

لا يكفي التزام الحكومة بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية والنيابية في مواعيدها واعتماد الشفافية في تنظيمها بل لا بد من العمل على إقرار إصلاحات ضرورية، منها:

– إنشاء الهيئة المستقلّة للإنتخابات لتتولى الإشراف على الإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية.

– اعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية.

– وضع ضوابط للإنفاق والإعلام والإعلان الإنتخابي في الإنتخابات المحليّة البلدية والإختياريّة.

– اعتماد الكوتا الجندريّة وكوتا لذوي الإحتياجات الإضافية في الإنتخابات المحليّة والنيابية.

– اعتماد مراكز الإقتراع الكبرى (ميغاسنتر) وإقرار التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال.

– تمكين المغتربين من الإقتراع دائماً للمرشحين داخل لبنان أسوة بالمقيمين وإلغاء المقاعد النيابية الستة المخصصة لغير المقيمين.

اضافة إلى خفض سن الاقتراع

إن إعطاء الثقة ليس شيكاً على بياض ، والتمسُّك بآليات الرقابة والمحاسبة البرلمانية المكفولة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب هو واجب دائم على كل نائب،

وعليه فإنني لن أتأخَّر عن توجيه الأسئلة والإستجوابات وحتى طرح الثقة كلّما وجدْت حاجة إلى ذلك.

بناء على كل ما تقدَّم، وعلى أمل عودة الثقة بلبنان

أمنح الثقة لهذه الحكومة، ليس لأنها تملك عصا سحرية لحل الأزمة بين ليلة وضحاها، بل لأنها تمثل بارقة أمل، ونهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة، ونهجًا إصلاحيًا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن.

عشتم وعاشت ارادة التغيير”.

رعد: على الحكومة التراجع عن قرار منع الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية

إعادة الاعمار تتطلب سرعة في الاعداد والتحضير وتأمين التمويل اللازم ورفض الارتهان

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قال: لقد بذل اللبنانيون على مدى أجيالهم الكثير من التضحيات ذودًا عن وطنهم.

واضاف: حرب الإبادة الجماعية التي شنها العدو ضد غزة هي حرب عدوانية مدانة مجرمة لا يجيزها القانون.

وشدد على ان الضمير وحقوق الإنسان لدى القوى الدولية بات حبرًا على ورق، قائلا: لن تغفر البشرية لداعمي حرب الإبادة المدعومة أميركيًا التي شنّها العدو ضد أهل غزة. ومضيفا: ستخلد الانسانية مواقف الذين أدانوا تلك الحرب وبذلوا كل ما يستطاع لايقاف اجرام الصهاينة المحتلين.

وتابع: شعبنا المقاوم بذل دموع عينيه وفلذات اكباده من أجل أن يأمن لبنان من عدو مجرم ومتربص، مؤكدا: جمهور المقاومة ليس كومة بشر أو رقمًا أو جالية وافدة على الوطن إنما منجم قيم تنبت في أعماقهم ونفوسهم.

وتوجه رعد بالشكر الى إلى الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما قدمته وما ستواصل تقديمه للبنان وشعبه ودعما لقضاياه رغم كل التحامل ضدها واستمرار محاصرتها.

ودعا الحكومة الى إيقاف قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت الذي جاء انصياعًا للادعاءات “الإسرائيلية”.

واسترسل رعد قائلا: نفخر أن شهيدنا الأسمى هو قائد فذ قل نظيره وعلم من أعلام الالتزام بنهج الانتصار للمظلوم. و الحرب الأخيرة ضد لبنان كانت خيارًا عدوانيًا مدروسًا ومجهزًا قرر العدو وضعه موضع التنفيذ حين اغرق بحضانة وشراكة اميركية غير مسبوقة وفرت له فرصة أن يحاول التخلص من حزب الله ولقد فشل.

وجزم ان العدو لم يتمكن من هزيمتنا أو كسر عزيمة شعبنا واحتضانه لخيار المقاومة. ولأن اصابنا العدو في حربه بمواجع عدة فإننا نتعافى وبسرعة باستنثاء وجع واحد سيبقى يلازمنا واجيالنا الاتية لتحفيزهم على التضحية هو مصابنا بشهادة أميننا العام السيد حسن نصر الله وكل الشهداء الأبرار.

واشار الى ان الجيش الصهيوني المرفّه إعدادًا وعتادًا لم يرقَ في أداءه القتالي إلى مستوى أداء مقاومينا الأبطال، وفي المقابل سطر المجاهدون أروع البطولات والملاحم ما فرض على العدو الانكفاء نحو التفاوض غير المباشر.

وقال: رفض الاحتلال الانسحاب الكامل يتطلب موقفًا حازمًا يترجم بيان الرؤساء وتحمل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب.

واكد رعد اننا سنتابع مسيرتنا الوطنية وفاءً لأهلنا وللشهداء والجرحى، ولا نزال في مرحلة تقييم نتائج الحرب سلبًا وإيجابًا لاستخلاص الدروس واتخاذ الإجرءات.

من جهة اخرى، قال رعد: العناوين الواردة في البيان الوزاري هي صياغات متناسقة وجميلة ولكن ورد كثير منها في بيانات حكومات سابقة وهذا يعني أن مشكلة البلاد لم تكن في النوايا انما في منهجية العمل.

وشدد على ان إعادة الاعمار تتطلب سرعة في الاعداد والتحضير وتأمين التمويل اللازم ورفض الارتهان لاي شروط سياسية. واضاف: الحكومة أقرّت حق اللبنانيين بالدفاع عن النفس وتعهدت أيضًا بمسؤولية الدولة في حماية السيادة وإنهاء الاحتلال وهذا ما نأمل به.

واعلن ان كتلة الوفاء للمقاومة تمنح الحكومة الثقة. وسنتعاون مع الحكومة ونمنحها الثقة لإنقاذ البلاد.

“اللقاء الديمقراطي” منح الحكومة الثقة… ابو الحسن: السيادة لا تتجزأ

إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة

قال النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري: إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ. مضيفا: واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء بعيدًا عن الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد.

ونوه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠.

واضاف: السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً.

وتابع: نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. واكد على قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار وننتظر إتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة.

وقال أبو الحسن: بعد إنسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً.

كما اكد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي غفل عنها البيان وندعو لمناقشة إقتراحنا الذي تقدمنا به بهذا الخصوص منذ أكثر من سنتين. وشدد على إن أي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الإنتخابات الحالي يبقى دون جدوى باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً.

ودعا الى الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات ومصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.

وشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً أي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة. وقال: ننتظر من الحكومة بأن تبادر فوراً إلى إعداد موازنة إصلاحية عادلة وإرسالها إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها واقرارها بأسرع وقت ممكن. واعتبر ان الأولوية هي لتعزيز القطاعات المنتجة والمحفّزة للإقتصاد كالصناعة والزراعة ودعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والصحة والشؤون الإجتماعية وصيانة الطرقات ومعالجة أزمة النفايات التي لم يلحظها البيان الوزاري رغم أهميتها الملحّة.

وطالب الحكومة ان تكون الأولوية لتعزيز القطاعات المنتجة والمحفّزة للإقتصاد كالصناعة والزراعة ودعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والصحة والشؤون الإجتماعية وصيانة الطرقات ومعالجة أزمة النفايات التي لم يلحظها البيان الوزاري رغم أهميتها الملحّة. وجدد المطالبة بإعتماد الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة وكنا قد خطونا في هذا الإتجاه عبر اقتراح قانون تقدم به رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. وقال: نتطلع للتعاون بين المجلس والحكومة لإنشاء وزارة للتخطيط تلعب دورًا أساسياً في تلافي الهدر ووضع المخطط التوجيهي للبنى التحتية والتنسيق بين الوزارات ومراقبة تنفيذ المشاريع. واضاف: أمام هذا الدعم العربي والدولي الموعود فلنلتقط الفرصة التاريخية لوضع لبنان على خارطة الإقتصاد الإقليمي والعالمي إنها اللحظة المناسبة لإعادة ربط مرفأ بيروت بالعمق العربي وهذا لن يتمّ ما لم يستكمل مشروع الأتوستراد العربي.

وطالب بإلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني لتقوم العلاقة بين البلدين وفق الأصول الدبلوماسية ونؤكد على أهمية الحوار بين الحكومتين لمعالجة المسائل المشتركة كترسيم الحدود وضبط المعابر ووقف التهريب.

أعلن ابو الحسن باسم “اللقاء الديمقراطي” منح الحكومة الثقة لأنّ تحصين وطننا يتطلّب وجود دولة قويّة وقادرة والحكومة بما تمثّل من توجّهات هي الركيزة الأساسية

جميل السيد: لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب

قال جميل السيد، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاري يجب أن يكون إصلاحاً للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشعب من الدولة، مضيفا: لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول إن المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة.

واعتبر انه في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد.

ستريدا جعجع: أتانا عهد منتظر عبدنا طريق الوصول إليه سنينا طويلة من النضال المستمر

سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها حكومة تكنوسياسية تضم أخصائيين مسيسين

والقت النائب ستريدا جعجع خلال الجسلة العامة لمناقشة البيان الوزاري، البيان الاتي:

قبل أن أبدأ مناقشتي في البيان الوزاري ، أود أن أؤكد من جديد على الموقف من القضية الفلسطينية والمتمثّل بتبنّي كامل مقررات قمة بيروت عام 2002، ومنها حلّ الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ، تضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني .

نجتمع اليوم حول حكومة طال انتظار ولادتها كما انتظار ولادة عهد جديد ،

فأتانا عهد منتظر عبدنا طريق الوصول إليه سنينا طويلة من النضال المستمر استشهادا، اعتقالا، ثباتا واصرارا،

عهد وضع عناوينه فخامة رئيس الجمهورية بخطاب القسم بإتقان واضح وإرادة أكيدة لبناء دولة جدية قادرة، لا سلاح فيها إلا سلاح الشرعية،

دولة تقرأ فقط بكتاب الدستور والشرعية الدولية وقراراتها تأخذها بملء إراداتها وبحسب مصالحها لا وفق إملاءات الخارج ولعبة المحاور ،

دولة إصلاح بنيوي اقتصادي مالي شامل لا مزرعة فوضى و استشراء فساد .

إنه عهد العبور إلى مرحلة جديدة منتظرة في حكومة أولى قدمنا كل التسهيلات لتشكيلها من وزراء أكفاء وأصحاب اختصاص وكنا السباقين في طرح تشكيل حكومة اختصاصيين في 2 أيلول 2019، في لقاء بعبدا الشهير ، أي منذ نحو خمسة أعوام و نصف العام ، ولم تلق دعوتنا حينها آذانا صاغية ، فكان ما كان و اندلعت ثورة 17 تشرين من العام نفسه .

إسمح لي ومن هنا بالذات أن أوجه التحية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرأس اليوم أكبر كتلة نيابية ، وحزب من أكبر الأحزاب السياسية .

تحية له على التضحيات التي أقدم عليها فهو لم يسع يوما” الى مجد شخصي له أو لأفراد حزبه، ولم يضع يوما كسواه شروطا أو شروطا مضادة .

سهل ولادة العهد الجديد وحكومته الأولى وجل ما أراد ويريد ونريد هو التوصل بعد طول معاناة إلى بناء دولة تحقق أحلام اللبنانيين بمستقبل لائق يعيد لهم لبنان الى سابق عهده ويضعه في مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة .

نأتمنكم على قيام دولة فعلية في لبنان ، إنطلاقا من استعادة هذه الحكومة السيادة المطلقة على كافة الأراضي اللبنانية ، كما استعادة قرار الحرب والسلم الى داخل الحكومة حصرا من خلال تطبيق البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف ، كما القرارات الدولية 1559، 1680 و 1701.

أكثر من أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولم تتحقق العدالة بعد، تغييب العدالة في هذا الملف هو جريمة لا تقل عن جريمة الإنفجار نفسه،

نأتمنكم على تحقيق العدالة وفق قاعدة “لا مفر لأحد من العقاب والمسؤولية” و نناشدكم حث المعنيين على المباشرة في إجراء التحقيقات النائمة أو استكمالها في عدد كبير من الإخبارات القضائية والاستدعاءات حول ملفات فساد التي كنا قد تقدمنا بها خلال المرحلة السابقة ولم يتم التعامل معها بالجدية والحزم المطلوبين ،

نأتمنكم أيضا على تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين في جرائم اغتيال رفاقنا الياس الحصروني وباسكال سليمان ورولان المر

أموال المودعين لم تتبخر، بل سرقت منهم وهدرت وصرفت لتمويل الفساد ولتعزيز الزبائنية،

ضاع جنى عمر الناس بسبب سياسات وممارسات آن الأوان لسلوك عكسها وللعمل الجاد لاسترداد أموال المودعين .

مهم بماذا تمثلت القوات اللبنانية بهذه الحكومة ، يبقى الأهم هو خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين يجسدان تماما تطلعات القوات اللبنانية ورؤيتها لبناء الدولة

وعليه سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل لأي كان كما عهدنا سابقا،

سنمنح الثقة لأنه في تشكيلها تم اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ، فكيف للنائب الذي تقع على عاتقه مسؤولية الرقابة على عمل الحكومة أن يكون جزءا منها!؟

سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها حكومة تكنوسياسية تضم أخصائيين مسيسين ، على ان يوقع الوزراء تعهدا بعدم خوض الإنتخابات النيابية المقبلة.

ثقتنا مشروطة بحسن الأداء والإلتزام بما وعدتم به في بيانكم الوزاري ،

وكما لدينا أليوم الشجاعة في منحكم الثقة سيكون لدينا أيضا ألشجاعة نفسها بمساءلتكم ومساءلة أي وزير إذا ارتكب أي تقصير أو إهمال أو سوء إدارة .

قبل الختام ، أنوه بجهود النائبين الحليفين فؤاد مخزومي و أشرف ريفي لتسهيلهما عملية تكليف رئيس الحكومة.

وأخيرا، وكالتنا من الناس ونحن لهم مخلصون، وعلى أحلامهم وتضحياتهم مؤتمنون، نتطلع باسمهم معكم صوب لبنان جديد، والفرصة متاحة أمامنا اليوم فلا تضيعوها من جديد!

معوض:التحدي الأول هو تحدي السيادة والثاني هو تحدي الإصلاح

لا يمكننا أن نطالب بالاصلاح وأن نصوت لمن يحمي الميليشيا

أوضح النائب ميشال معوض، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، اليوم الثلاثاء، أن ثقته ليست فقط للحكومة “بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة والبيان الوزاري الذي التزم بعمل جاد”.

وتابع، “اليوم لا أعطي ثقتي للحكومة فقط بصفتي نائبا بل بصفتي ابن شهيد ومواطن لبناني مؤمن بالقضية اللبنانية وكأب حريص على ألا نسلم لأولادنا دمارا”.

وقال معوض، إنني “أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل”.

وشدد على أننا “لا نريد أن ندمر بلدنا بل نريد أن نبنيه يدا بيد والتحدي الأول هو تحدي السيادة والثاني هو تحدي الإصلاح”.

وتوجه معوض، لحزب الله، قائلاً إننا “نرفض أن تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض أن نكون في دولة خاضعة. المطلوب من حزب الله أن يعود إلى المشروع اللبناني، والحكومة هي البداية لهذا المسار الذي سنستكمله معاً يداً بيد”.

وأردف، “لا يمكننا أن نطالب بالتغيير وألا نحميه وحمايته تكون بالانتخابات النيابية وأقول للبنانيين لا يمكننا أن نطالب بالاصلاح وأن نصوت لمن يحمي الميليشيا”.

وختم، “أمام هذه الحكومة تحديات متعددة ونحن سنكون إلى جانبها وأمامها وهذه التحديات هي سيادية وإصلاحية”

مخزومي: نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة

لم يتطرق البيان الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية

قال النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”.

اضاف:”أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019″.

تابع:”البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات .لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية”.

ختم:”نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.

ميشال ضاهر: ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن

دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض

دعا النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات”، ودعا الى “تحسين الوضع الاقتصادي”، كما دعا الحكومة الى “ايجاد حل لاموال المودعين”.

ودعا الى” دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض”، وقال:” انا نائب ومعاشي كله للجيش”.

ختم:” ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن”.

المرّ: سأمنح الثقة ايماناً بوجود فرصة للإنقاذ

أكد النائب ميشال المر في بيان انه “سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم في اعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشيا مع خطاب القسم”.

وأوضح انه” لم يفوض احدا التحدث باسمه او التعبير عن موقفه، وانه يتمنى النجاح الكامل للعهد والحكومة في انطلاقتها لما فيه خير لبنان واللبنانيين”

باسيل حجب الثقة: “اوعا تاخدونا بالغلط، او بالدفش من برا، الى حرب داخلية”

النزوح ليس خطر ا بل هو اكبر خطر وجودي على لبنان والكل تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة

خلال مناقشة البيان الوزاري، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نحن نوافق بالكامل على ما ورد بالبيان الوزاري لجهة الـ 1701 و”تحرير جميع الأراضي” و” احتكار حمل السلاح” و”قرار الحرب والسلم” واستراتيجية الدفاع، ما هو الفرق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي”؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب الله خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية.

وقال: ما الفرق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية امن وطني”، أو بين “مناقشة وحوار وطني”، ما في فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة! كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم… ولو عندهم نفس المعنى ونفس ,الكلمات… لنرى الأفعال!

اليوم كلّنا موافقين على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم بالحكومة وبالتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحنا معكم!

واضاف: “اوعا تاخدونا بالغلط، او بالدفش من برا، الى حرب داخلية، نحنا ساعتها مش معكم ومنشكر الله اننا مش معكم! اوعا السلم الأهلي، بس كمان ما يصير السلم الأهلي مادّة ابتزاز علينا اذا كنّا حريصين عليه!” ويتكلم البيان عن رفض التوطين، لكن لماذا هذا الكلام الخجول عن “حق الدولة بممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية”. ما المقصود؟

وشدد على ان الكرامة والحقوق الانسانية محفوظة لكل الناس، ولكن لماذا الرخاوة بحق المقاومين الفلسطينيين والصرامة بحق اللبنانيين المقاومين؟ اصلاً الجيش عنده حواجزه على مداخل المخيّمات، لماذا لا يوجد كلام واضح عن نزع سلاح المخيّمات، وهل لديه وظيفة ثانية هذا السلاح يجب تركه من اجلها؟ وقال: البيان توصيفي ويقول “العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم”. هذا كلام يقال منذ سنة 2011، وليس من الـ 2025.

وتابع: النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح! تقدّمنا في التيار باقتراح قانون يدعو لترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، خاصةً انّه لا يشمل من وضعه قانوني يعني عم نحكي بس عن السوريين غير الشرعيين.

وقال: نحن بين الـ 2018 و 2024 تقدّمنا بست قوانين حول النازحين السوريين وبعدهم عالقين باللجان، 4 منهم بالادارة والعدل، ووجّهنا سابقاً كتابا لرئيس المجلس نطالب فيه بعقد جلسة تشريعية خاصة فيهم مع لائحة مفصّلة عن وضعهم بالمجلس. ونتمنى تلبية طلبنا والحكومة يجب ان تأخذ اجراءات.

واضاف: نحن اليوم امام موقفين مغايرين: الأوّل هو البيان الوزاري والكلام الذي سمعناه من وزيرة الشؤون الاجتماعية وايّدها نائب رئيس الحكومة والذي يطالب بعودة طوعية، والثاني هو موقفنا الذي يطالب بعودة كريمة ولكنّها فورية والزامية بحسب القوانين.

واكد باسيل ان النزوح ليس خطرا بل هو اكبر خطر وجودي على لبنان، والكل تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة أو الخضوع، فرجونا التضامن الوزاري بحسب مقدّمة بيانكم، البيان ليس فيه توجّها اصلاحيا واضحا، ويتضمن كلاما عموميا قاصرا عن معالجة مكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه.

واكد باسيل ان التدقيق الجنائي ليس هدفا، هو وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على اساسه. التدقيق بدأ ولكن أُوقف، والحكومة التزمت ببيانها بمتابعته لكن متابعته تعني اجراءات ومحاسبة. سوف نكمّل الملاحقة القضائية من الداخل والخارج” وتقدّمنا بمراجعة لدى القضاء بالخارج وهذا تحدٍ امام الحكومة. اي كلام عن حقوق المودعين واعادة اموالهم بلا استعادة أموال منهوبة ومحوّلة للخارج هو تغطية للجريمة، واذا كان مقصود تغييب الكلام عن “التوزيع العادل للخسائر” فهذا تأكيد للجريمة

وذكر ان حكومة حسان دياب كانت حكومة تكنوقراط وكفاءات مثل قسم كبير منكم، وعملت اشياء كثيرة ما تنفّذت، مثل خطّة لازار، انتم معها او ضدّها؟ ووضعت تلك الحكومة قانون في آذار 2020، لرفع السريّة المصرفية عن كل من تولّى مسؤولية عامّة بالدولة والمصارف والأحزاب والجمعيّات ووسائل الاعلام واقاربهم. هل تنفّذ؟

نحن نواب التيار قبل بتشرين الأول 2019 رفعنا السرية المصرفية عن حساباتنا، وانا الوحيد في البلد الذي كشفت طوعاً عن كلّ املاكه وحساباته المصرفية بوسائل الاعلام، وانا استهدفت ظلماً بالفساد! “يلّي بدّو يحكي عن الشفافية والاصلاح، يتفضّل يكشف عن حساباته واملاكه”. وايضا، نحن بالتكتل تقدّمنا بعد الانهيار بـ 12 قانون اصلاحي، اقرّ منهم 4 فقط وبقي 8 في رفض لإقرارهم من المجلس لأنّهم بوجّعوا، “لحتّى ما تكونوا استمرار للمنظومة الحاكمة الرافضة اقرار القوانين الاصلاحية، اطّلعوا على هالقوانين واقرّوها بالحكومة اذا موافقين”.

وقال: انفجار المرفأ مهما كانت اسبابه، تخريبيّة او تقصيرية، يجب اصدار القرار الظني ومحاكمة المسؤولين. هناك تقصير من قبل الدولة واجهزتها نتيجة تركها للمواد في المستودع وعليها تحمل المسؤولية تجاه المتضرّرين. الحكومة والعهد مدعومان دولياً وداخلياً وعليهم دفع المستحقّات ونحن سنتابع الملف.

بالنسبة لإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، قال باسيل: هناك خلاف على من تقع مسؤولية اعادة الاعمار. باعتقادي ان الأموال لن تأتي من المجتمع الدولي دون تحقيق امرين: حصريّة السلاح بيد الدولة واصلاحات حقيقية. لوقتها، شو رح تعملوا؟

وتابع: المرجعية الوزارية لوزير المهجّرين، صرّحت بأمرين متناقضين: اولاً انّ اعادة الاعمار ليست مسؤولية الدولة، والذي “عمل الحرب هو يعمّر”، وبعد ذلك قالت من بعد “ما حصلت على الوزارة ان الأموال لازم تُدفع عبر هيدي الوزارة اعتمدوا، هل من الوزارة والدولة او لا؟”

واشار الى ان البيان لحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار! قائلا: “بعد ناقصنا صندوق جديد ونحنا مش عارفين كيف نخلص من الصناديق القديمة، وبعد الدولة ما دفعت لكل مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ، نحنا لمّا استلمنا الوزارة قدّمنا خطّة وقانون لإقفال الوزارة والصندوق. قولولنا انتوا كيف رح تعملوا”

وقال: قالوا في البيان كلاما دستوريا كبيرا ونحن معه مثل “عقد اجتماعي جديد”، ممتاز، كيف؟ “وتحييد لبنان”، عظيم ونحن معه ومع هذه الكلمة بالتحديد، ولكن ” ما تنقلونا من محور لمحور، بيكفينا بتاريخنا انتدابات واحتلالات ووصايات”.

وتابع باسيل: هناك شيء اساسي وعدت فيه يا دولة رئيس الحكومة بأوّل كلمة لك “وقلت ما بقى بدّك تسمع بعدم تطبيقه وهو اللامركزية الموسّعة، وقلت انه ما في لامركزية من دون مال، عظيم! ليش غابت اللامركزية عن البيان الوزاري؟ ما شفنا لا التزام فيها وبتوصيفها ولا بمهلة زمنية! هيدا موضوع كمان رح نتابعه”.

استحسنت المقاربة الموضوعية للطاقة، ونحن نوعدك معالي الوزير، اننا لن نتصرف معك مثلما تصرفوا معنا! رح نخلّيك ورح نوقف حدّك ونساعدك بكلّ مشروع مفيد لكي تتأمن الكهرباء الكهرباء 24/24 ومن دون دعم مالي من الدولة؛ لكن موضوع السدود ما تهمله وفي موضوع النفط والغاز لا ترضخ للضغوط.

وقال: نؤيد 100% مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟

وابدى باسيل اعجابه آلية التعيين والمداورة! ولكن ليس ذات المداورة اليت قمتم بها بالوزارات! وآلية التعيين، نحن وضعنا آلية تعيين وطبّقناها بوزاراتنا! ” فرجونا كيف رح تعملوا آلية احسن وتتطّبق احسن… وخاصةً بالمداورة، ونحنا معكم”. أحبّت كلمة “دولة محايدة” في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! لكن لا يجب ان يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات مثل حيادك بتشكيل الحكومة. لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح واهمّ شيء حيّدت نفسك عن الالتزامات التي قطعتها..

وقال:” ما تحيّدوا عن الـ Mega center وما تحيّدوا عن التمثيل الصحيح للمقيمين والمنتشرين: كلّفتنا سنين لنوصل لقانون ينصف جميع المواطنين والمنتشرين، فما تحرموا الانتشار من حقّه بـ 6 نواب جدد للانتشار وما تلعبوا لعبة الاكثريات الطائفية بإعطاء صوتين تفضيليين. من فضلكم ما تلعبوا بالقانون!”

واضاف: حكومتك دولة الرئيس سلام معطوبة بالتأليف! فيها وزراء ممتازين وكفوئين، بينهم اصدقاء وبينهم منعرفهم منيح أو منعرف عنهم بالمنيح، بس مش هون الموضوع. حكومتك دولة الرئيس سلام استعادة لمرحلة الـ 2005. بعد غياب المسيحيين بمكوناتهم التمثيلية الكبيرة من 1990 لل2005… رجعوا الى الدولة، نحنا وقتها لوحدنا اخذنا 73% من المسيحيين وما دخلنا الحكومة لأن صار في فيتوات وضرب للتمثيل الصحيح. تمثّلوا المسيحيين بحكومة 2005 بقواهم الكبيرة فقط بثلاث وزراء، واحد للقوات وواحد للكتائب وواحد لقرنة شهوان… بحكومتك اليوم، في وزيرين للقوات (بالحدّ الأقصى)، وواحد للكتائب وواحد للطاشناق، “وانا وانت وهنّي منعرف هالشي”. صديقنا الوزير غسان سلامة، من موقع العارف والمشارك، صرّح انّك يا دولة الرئيس سلام من سمّى الوزراء وانت اصلاً هيك خبّرتنا… “هيدا ضرب للطائف ولروحيّته ان مجلس الوزراء هو مركز القرار السياسي في البلد بمكوّناته الطائفيّة– مجلس الوزراء مش مجلس ادارة”.

دولة الرئيس سلام، نحنا ما قبلنا وما منقبل تسمّي عنّا، ولا منقبل نوقّع او نسلّم على الحاق الغبن بالمسيحيين وبتمثيلهم اللامتساوي بالحكومة. 50% من الوزراء المسيحيين تم اختيارهم من غير القوى المسيحية الممثّلة ورئيس الجمهورية ونحنا ما عنا مشكلة لو مسمّين من قوى ممثلة وبلانا.

دولة الرئيس سلام، لم تحترم الاتفاق المسبق الذي عقدته معي ليلة تسميتك، وخاصة ما يتعلّق بعدم قيام حكومة تكنوقراط بل اخصائيين معيّنين من القوى النيابية بموافقتك، وبتوزيع الحصص المسيحية بالعدالة على اساس 3 مجموعات انت سمّيتِ لي ياهم.

دولة الرئيس سلام، نحنا منحناك ثقتنا عندما سمّيناك، ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة، ونحنا مننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنّك ما استاهلتها. واذا كنت راغباً انّك تستعيدها، او مش فارقة معك (لأنّك مدعوم كفاية)، نحنا حاضرين نعيدها من خلال اعمالك.

نحنا اليوم المعارضة الايجابية لحكومتك آملين ان لا نتحوّل الى معارضة شاملة شرسة لأننا نريد لحكومتك النجاح، لأن منريد الخير لبلدنا. ولهيك، نحنا رح نفرجيكم كيف بتكون المعارضة ايجابية، بناءة، هادفة وذكية، ومش نكدية وعشوائية وغوغائية وشعبوية وهدّامة متل ما عملوا البعض معنا.

دولة للرئيس سلام، حين يصبح التنازل عن الحقوق شرطاً للاعتدال، ندرك ان المفاهيم تُصاغ وفق ميزان القوة لا ميزان العدل- انت ما ضعت بالميزان، انت ضعت بالعدل.

وختم باسيل: عندما يطلب منا التنازل عن الحقوق لنوصف بالايجابيين، فالايجابية عندها تصبح قناعاً للضعف، والحقوق لا توهب لمن يساوم عليها بل لمن يقاتل من اجلها. نحنا سنثبّت ايجابيّتنا بالمعارضة الايجابية. لا ثقة…