خاص- أرقامها مضخمة وغير واقعية… هل يمكن ارجاع ودائع السوريين قبل اللبنانيين؟

عادت مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية الى الواجهة مجددا وذلك بعد إثارة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع هذا الموضوع ابان لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم السبت الفائت. ويجري الحديث عن ودائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وضعها سوريين في مصارف لبنان، ولم يتمكنوا من استردادها بعد أزمة المصارف اللبنانية. وحديث الشرع عن هذا الموضوع لم يكن الاول من نوعه بحيث سبق للرئيس السوري المخلوع بشار الاسد أن طالب ايضاً في وقت سابق بإسترداد الودائع السورية من المصارف اللبنانية مقدرا اياها بنحو 40 مليار دولار.
اليوم ومع اعادة فتح هذا الملف، أسئلة مشروعة تطرح: ما هو حجم الأموال الفعلي للسوريين في المصارف اللبنانية؟ وما صحة الارقام التي يطرحها الجانب السوري؟ وفي ظل أزمة مصرفية على صعيد بلد، هل يمكن اعطاء امتياز للسوريين واعادة لهم أموالهم والابقاء على أموال اللبنانيين أو غير اللبنانيين محتجزة في المصارف اللبنانية؟

في هذا السياق، يوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقعنا Leb Economy ان الودائع في المصارف اللبنانية مصنفة ضمن فئتين فقط: ودائع للمقيمين وودائع لغير المقيمين ولا تصنّف مطلقا وفق مصدر الاموال او جنسية المودعين. واستنادا الى الأرقام، تشكل ودائع غير المقيمين نحو 23.5% فقط من أصل 88 مليار دولار هو حجم الودائع في العملات الاجنبية في المصارف اللبنانية، ويشمل هذا المبلغ ودائع المقيمين وغير المقيمين من الجنسيات كافة وليس فقط من السوريين.
اما عن حقيقة حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، فأكد غبريل ان الارقام التي تطرح هي ارقام غير واقعية بحيث سبق للنظام السوري ان تحدث عن 40 مليار دولار و 60 مليار دولار وهذا يعني فعليا ان نصف الودائع وربما أكثر الموجودة في النظام المصرفي اللبناني تعود لسوريين وهذا كلام بعيد كل البعد عن الواقع. صحيح ان هناك ودائع لسوريين في النظام المصرفي اللبناني انما من الصعب تحديد حجمها والاكيد انها ليست بالمبالغ التي يتم التداول بها.
أضاف غبريل: يصعب تقدير حجم ودائع السوريين في لبنان لأن عددا كبيرا منهم يملك الجنسية اللبنانية او لديه جنسية أخرى غير السورية وفتح على اساسها حسابه المصرفي في لبنان اي استنادا الى جواز سفر غير سوري. كذلك يمكن ان يكون بعض المودعين السوريين يقيمون في لبنان ولديهم إقامات وعلى هذا الاساس فتحت لهم حسابات مصرفية… وفي جميع الاحوال لا يمكن معرفة عدد هؤلاء ولا حجم ودائعهم، بسبب ميزة السرية المصرفية السارية في لبنان والتي تحول دون ذلك. كما يجب التنبه الى ان ليس كل ودائع السوريين هي ودائع غير مقيمة بمجرد انهم سوريين.
ورأى غبريل ان هناك سبيلا واحدا لمعرفة حجم هذه الودائع وقيمتها وذلك من خلال الطلب من كل مصرف تحديد عدد الحسابات المصرفية لديه والتي تعود الى سوريين استنادا الى الهوية السورية فعندها يتم تحديد حجم هذه الاموال.
اختلاف في المعاملة؟
وردا على سؤال، أكد غبريل انه لا يمكن ان يكون هناك معاملة مختلفة بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين وبين ودائع لبنانيين وغير لبنانيين، لافتا الى ان كل الخطط المالية التي طرحت حتى الساعة، بغض النظر عما اذا مقنعة ام لا، لم تفرق بين مودع وآخر أو بين جنسية وأخرى فعلى سبيل المثال ان مشروع القانون الذي طرح العام الماضي وكان على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ميّز فقط بين الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة.