امر خطير يفضح جشع التجار والمستوردين

لا يوفر التجار والمستوردون حيلة إلا ويعتمدونها لجني مزيد من الأرباح، وآخرها عدم تسليمهم البضائع للأسواق، تزامناً مع إضراب الصرافين، ذلك تحت ذريعة عدم قدرتهم على تحديد سعر الدولار في فواتير التسليم. الأمر الذي يفضح مدى جشعهم واستحكامهم في عملية فوضى الأسعار والغلاء المُستفحل، لاسيما أنهم استوردوا بضائعهم وفق سعر صرف محدد، وعليهم تسليم بضاعتهم وفقاً له، وليس وفق أي سعر آخر.

وقد أدى عدم تسليم التجار البضائع إلى فقدان الكثير من المواد الإستهلاكية من المحال والسوبر ماركت، ما أثار موجة من الذعر بين المواطنين، دفعهم إلى التهافت على البضائع لتموينها خوفاً من فقدان المزيد منها. أما في ما خص تداول ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن عدداً من السوبر ماركت ستقفل أبوابها مطلع الأسبوع الحالي، فإن مصدراً متابعاً أكد عدم صحة الخبر، ووضعه في خانة الشائعات.

من جانبها تعمد بعض كبرى المتاجر إلى تأجيل ملء الرفوف بالبضائع المتوفرة في مستودعاتها، بشكل أسبوعي، إلى حين فراغ الرفوف منها كلياً، بهدف تغيير الأسعار ورفعها بشكل مستمر. وهو ما يؤكده أكثر من عامل في المتاجر الكبرى.

وقد كشف مدير أحد المتاجر في بيروت، في حديث لـ”المدن”، أن شركة نسلة عمدت إلى سحب كافة منتجاتها من الأسواق، بهدف إعادة توزيعها بتسعيرة جديدة لكافة الأصناف وحُلة جديدة لبعضها. وبذلك تكون شركة نسلة قد أنتجب بضاعتها وفق سعر صرف للدولار يقل عن 4000 ليرة وباعتها بأسعار مضاعفة، وفق سعر صرف 4000 ليرة للدولار، بعيداً عن أي حسيب أو رقيب.