خاص – البرلمان يقر قانونين طال انتظارهما .. إليكم ما كشفه فهد!

اقر اليوم مجلس النواب قانونين يعتبران في غاية الأهمية لضمان حسن عمل المؤسسات الخاصة الشرعية وهما قانون إعادة تخمين المخزون والأصول وقانون تعليق المهل.

وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد ان “قانون إعادة تخمين المخزون والأصول الذي أُقِرّ في مجلس النواب يعود إلى أسباب موجبة تتعلق بتدهور سعر العملة الذي أدى إلى خلق ربح وهمي وغير حقيقي في سجل الشركات. وقد أتى هذا القانون بهدف منع فرض ضريبة على هذه الزيادات الوهمية غير الحقيقية”.

وأوضح فهد أنه “إذا كان التاجر يملك مخزون بقيمة ألف دولار، كانت قيمة هذا المخزون على سعر صرف 1500 ليرة تبلغ مليون و500 ألف ليرة، بينما مع إعادة تسجيل القيمة على سعر الصرف الجديد 89,500 ليرة تصبح قيمة هذا المخزون 89 مليون و500 ألف ليرة، وبالتالي هذا الفارق بين القيمة الجديدة والقيمة القديمة البالغة مليون و500 ليرة، هو ربح غير حقيقي لأن قيمة مبلغ الألف دولار لا تزال نفسها، مما يؤكد أنه لا يجب أن تدفع الشركات ضريبة على هذه الزيادة”.

وكشف عن أن “هذا القانون يشمل جميع الأصول الثابتة من مفروشات وأجهزة إلكترونية وأبنية وكذلك يغطي فروقات الصرف الإيجابية المتعلقة السيولة اذ كما ذكرنا مع إحتسابها على سعر الصرف الجديد سترتفع قيمتها بشكل كبير جداً ما يؤدي إلى أرباح غير حقيقية قي سجلات الشركات”.

وإعتبر فهد أن قانون تعليق المهل واسع جداً، إذ أن كل المهل القانونية والإدارية والمدنية سيتم تعليقها بشكل أنه إذا كان أي شيء يستحق على المواطن يمكن تعليف مهلته بحيث لا يكون موجب الدفع، وطبعاً هذه القوانين تستثني أي شيء له المواطن حق فيه فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مهلة لأحد المواطنين للخروج من السجن طبعاً لا يتم تعليقها. وكذلك براءة الذمة في الضمان، كان قد تم تمديدها إلى نهاية 2024 وحكماً سيتم تعليق مدتها إلى 31 آذار، بحيث أي شخص لديه براءة ذمة تنتهي مدتها خلال هذه الفترة تعلّق مدتها حتى 31 آذار”.

وينشر موقعنا Leb Economy نص مشاريع القانونين كما عدلتهما لجنة المال والموازنة النيابية:

نص قانون إعادة تخمين المخزون والأصول

نص قانون تعليق المهل