خاص – ورقة الهيئات الاقتصادية لوزير المال

سلمت الهيئات الاقتصادية ورقة مطلبية الى وزير المال غازي وزني حصل موقعنا leb economy files عليها، وهي تتعلق بوزارة المالية، وهي تساعد المؤسسات الخاصة على مواجهة التحديات الهالئلة وزيادة قدرتها على الصمود وحماية العاملين فيها.
وتضمنت الورقة المطلبية البوند الآتية:
1- معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات الفعلية للشركات وتقديرات وزارة المالية للأرباح والخسائر عند الشركات، حيث يؤدي إنخفاض قيمة الليرة الى تسجيل الخسائر كأرباح وهمية في موازنات الشركات.
2- تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019، وعن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، على ان تقسط على 24 شهراً بدءاً من 1/1/2021 ضمن اقساط شهرية متساوية تضاف على الاقساط الفصلية المستحقة في حينه، مع الإعفاء الكامل من غرامات التصريح وغرامات الترحيل والفوائد.

3- في موازنة العام 2019، تم إقرار إجراء تسوية ضريبية شاملة وأختيارية لغاية أعمال سنة 2019 ضمناً تشمل كافة أبواب ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لكن تم الطعن بها من قبل النائب سامي الجميل، لذلك نرى من الضروري معالجة هذا الملف وإنهائه للبدء بإعتمادها وتنفيذها.

4- إعفاء المواطنين والمؤسسات من كافة غرامات التأخير على الرسوم والضرائب، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أحدثت إنقطاعاً تاماً أو شبه تام في الأعمال عامي 2019 و2020.