خاص – تداعيات العدوان تطرق باب التأمين… لماذا تخلت شركات اعادة التأمين الاجنبية عن السوق اللبناني؟

في خضم العدوان الاسرائيلي المتصاعد والدمار الهائل الذي يخلفه ووسط الازمات الاقتصادية والمالية والامنية والسياسية التي تمر بها البلاد، أزمة جديدة تطل براسها على لبنان مهددة قطاعه التأميني وذلك بعد ابلاغ بعض كبار شركات إعادة التأمين الاوروبية شركات التأمين اللبنانية توقفها عن العمل مع لبنان. ما الاسباب؟ ما تداعيات هذا القرار على القطاع؟ وهل من خطط بديلة؟

في السياق، كشف رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا لموقعنا Lebeconomy ان بعض معيدي التأمين الاوروبيين تواصلوا مع شركات التأمين اللبنانية وابلغوهم عن عدم استعدادهم لتجديد عقود إعادة تأمين مع الشركات اللبنانية، ما يشكل خطرا كبيرا على القطاع.

وبحسب ميرزا، فقد عزت شركات اعادة التأمين الامر الى تدهور الاوضاع في لبنان لذا سيحجمون عن تجديد عقود اعادة التأمين الموقعة مع شركات التأمين اللبنانية.

وكشف ان جمعية شركات الضمان بدأت بمساع لايجاد حل لهذه الازمة وهي للغاية تواصلت مع بعض النواب وطالبتهم بتشكيل لوبي نيابي للتواصل من خلاله مع السفارات الاوروبية من اجل الضغط على حكومتهم للتوسط لدى شركات اعادة التأمين من اجل التراجع عن هذا القرار.

الحلول البديلة

وعن الحلول البديلة، قال ميرزا: نحن اليوم أمام مشكلة كبيرة، واذا لم تتراجع شركات اعادة التأمين عن قرارها هذا، وهي شركات مصنفة درجة اولى، لن يبقى امامنا سبيلا سوى التعاون مع شركات مصنفة درجة ثانية وهذا ما لا نحبذه خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها. في موازاة ذلك، نحن ننظر في امكانية التعاون مع أسواق بديلة قد تكون الاسواق العربية او الافريقية، فنحن نبحث عن السوق القادرة على حمايتنا، لافتا الى ان اسعار التأمين في لبنان لا تزال افضل من اسعار دول الخليج، والتسعيرة الموضوعة هي أقل من بقية الدول ما يشجع هذه الشركات على التعاون معنا.

بوليصة حرب

وردا على سؤال، لفت ميرزا الى ان الدمار الحاصل اليوم جراء العدوان الاسرائيلي يصنف دمار حرب لا شأن لنا به لانه بالاجمال كل المباني المدمرة جراء العدوان ليست لديها تغطية حرب، وتاليا لا يمكن التعويض عليها، فالمباني او المصانع او الفنادق المتضررة بسبب العدوان يجب ان تكون بوليصتها بوليصة حرب للتعويض عليها الامر الذي لم يحصل.
وأوضح نحن لم نطلب من شركات اعادة التأمين ان يوفروا لنا تغطية حرب ليرفضوا تجديد العقود انما طلبنا تجديد العقود وتشمل تأمين المنازل والمصانع والفنادق والمطاعم…وقد اتى الرفض على التغطية التأمينية، علما ان القطاع التأميني اليوم قائم على هذه الامور.