تعميق انهيار الليرة …ورفع سعر الدولار

التنكر لقرار دفع التحاويل بالليرة اللبنانية لم يبرّد قلب المراقبين. فمن صادر دولار التحاويل الالكترونية، وأجبر الشركات على اعطائه بالليرة اللبنانية، بحسب سعر يقل بأكثر من 50 في المئة عن سعر السوق الحقيقي، لن يتردد في وضع اليد على الاموال الطازجة. إلا ان هذا القرار لن يمر مرور الكرام بل “سيرفع سعر الدولار إلى السحاب”، برأي الخبير الاقتصادي باتريك مارديني. “وسيكون أسوأ قرار يتخذ بحق سعر الصرف”.

إقفال آخر مداخل الدولار إلى لبنان عبر حسابات Fresh account سيدفع إلى تراجع أو حتى وقف عملية التحويل عبر المصارف نهائياً. وهذا ما سيؤدي من وجهة نظر مارديني إلى “أمرين بالغي الخطورة: الاول، هو انخفاض عرض الدولار في السوق. ما يعني عملياً زيادة سعره أكثر، بناءً على قاعدة العرض والطلب. أما الثاني، فهو طباعة المزيد من العملة الوطنية لتلبية دفع التحاويل بالليرة. وهذا التوسع بالكتلة النقدية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وتدهور هائل بسعر الصرف”.

النتيجة التقنية المحتومة لـ “ليلرة” التحاويل على سعر الصرف، تقابلها تداعيات أشد خطورة من الناحية النفسية، لا تؤخذ في الاعتبار. فـ “بمجرد الحديث عن امكانية توقف المصارف عن دفع الدولار المحول نقداً سيدفع إلى موجة ارتدادية للتخلص من الليرة وشراء الدولار. وذلك إما نتيجة الخوف من انقطاعه وإما للمضاربة نتيجة التأكد من ارتفاع سعره مستقبلاً”، يقول مارديني. “وفي جميع الاحوال فان من يدفع الثمن غالياً هو سعر الصرف وكل من يتقاضى دخلاً أو أجراً بالليرة اللبنانية”.

هذا من الناحية النقدية، أما من الناحية الإقتصادية فان وقف تدفق الدولار إلى لبنان يعني “قتل” كل محاولات تحويل الاقتصاد من ريعي إلى انتاجي. حيث لا يعود هناك من مصلحة للمنتجين بزيادة صادراتهم لتأمين العملة الصعبة، بل تتعزز عملية فتح حسابات خارجية تحول اليها عائدات التصدير. ما يحرم البلد من الدولار بشكل نهائي.

بغض النظر عن كل المخاطر لمثل هذا القرار، فان سعر الصرف في السوق سيرتفع باطراد مع القيمة التي ستدفع فيها التحاويل بالليرة. وسيدخل البلد في موجة جديدة من تراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الاسعار والتضخم. وهو يعني عملياً ضرب شريحة واسعة من اللبنانيين تعتمد بشكل أساسي على التحاويل الخارجية واعدام 50 في المئة من الشعب اللبناني أصبح يعيش تحت خط الفقر.