خاص – بعد تصريحات وزير الطاقة الاسرائيلي .. هل الغاء اتفاقية الغاز مع لبنان ممكن؟

صرّح وزير الطاقة الاسرائيلي اليوم ان اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ وانه يعتزم درس الأدوات المتاحة لإلغائه، وتصريحه هذا ليس الاول بهذا الخصوص، فقد سبق ان صرح نهاية الشهر الماضي ان “اتفاق الغاز الفاضح” مع لبنان، “كان خطأ منذ البداية”، وأنه يبحث عن ثغرة لإلغائه.

تجاه هذا الواقع هل يحق للجانب الإسرائيلي ان يلغي الاتفاقية بشكل احادي ام انه يهوّل فقط للضغط على لبنان في زمن الحرب وتحقيق المزيد من المكاسب؟

في هذا الاطار، أكدت مصادر مطلعة لموقعنا Lebeconomy انه بالاستقواء والعنتريات يمكن للجانب الاسرائيلي ان يفعل ما يشاء، لكن بالقانون غير ممكن، وبتبسيط أكثر اذا توافق طرفان وابرما بينهما اتفاقا وسجلاه بالدوائر العقارية هل يحق لاحقا لطرف احادي الغاؤه؟ طبعا لا، والامر سيان بالنسبة لموضوع الترسيم أما إذا اراد طرف ما الغاء العقد عليه ان يجد فيه ثغرات قانونية تمكنه من ذلك.

وأكدت المصادر ان لا ثغرة في هذا الاتفاق لان الكنيست وافق عليه، كذلك المحكمة العليا لديهم وهم من اتبعوا الخطوات القانونية وسجلوه بالأمم المتحدة وهو يستوفي كل الشروط القانونية، لذا ان الغاء الإتفاق يحتاج الى رضى الطرفين، فإذا وافق لبنان يلتغى وإذا لم يوافق يبقى ساريا ويعتبر قانونيا وغير ملغى.

أما اذا كان للجانب الاخر ملاحظات على الاتفاقية، فلما لا يعتبرها لبنان فرصة ليقدم بدوره بعض الملاحظات مطالبا بتحسينها لصالحنا؟

وأكدت المصادر انه لا يمكن لإسرائيل ان تسيطر على بحر لبنان والقانون يؤكد ان للدولة اللبنانية حقوقا اقتصادية من نفط وغاز لا يمكن انتزاعها منه، وإذا كان هدف الاسرائيلي السيطرة على حقوق لبنان الاقتصادية بالقوة من طرف واحد فلن تتجرأ اي شركة عالمية محترمة مثل “توتال” او “شيفرون” او “ايني” على التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها قانونيا ومخالفة اتفاقية مسجلة في الامم المتحدة وتاليا ان عملية الإلغاء من طرف واحد لا تقدم ولا تؤخر.

وعن التهديد الاسرائيلي المتكرر بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، قالت المصادر: ان لبنان لم يستفيد حتى الساعة من هذه الاتفاقية، وهذا ما سبق ان أكده وزير الطاقة وليد فياض في تصريح سابق، بحيث قال: أن “حق لبنان مهدور أصلا في الارض والغاز والمياه، وتاليا الإسرائيلي هو المستفيد. وإذا أراد أن يبدل في الاتفاق فليفعل، لأنه لن يتغير علينا أي شيء” فالإسرائيلي هو المستفيد حاليا عبر بدء التنقيب، فيما لبنان لم يفد حتى اليوم بشيء”.

وقد أبدت المصادر تخوفها من ان يكون الهدف من تكرار التهديد الإسرائيلي تمسك الجانب اللبناني بالإتفاقية أكثر خصوصا وانها كانت غير منصفة بحقه وأعطت الاسرائيلي ما لا يحلم به. وختمت المصادر: “لما لا يكون التهديد الإسرائيلي مناسبة ليعاد النظر بالاتفاقية؟”.