خاص – هام جداً.. اليكم السبب الحقيقي لعدم قيام إدارات الدولة بواجباتها وأعمالها!!

تعيش الدولة اللبنانية حالة من التخبط نتيجة تبعات الأزمة المالية على القطاع العام، ولعل ابرز دليل على حالة الدولة المهترئة ما ذكره تقرير إخباري عن ان عدم نشر وزارة المال للأرقام والمعلومات اللازمة لوكالة “فيتش”، التي توقفت عن اصدار اي تصنيفات جديدة للبنان، سببه عدم توفر عدد كافٍ من الموظفين في الوزارة.

وفي السياق نفسه، ذكرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أن” نسبة الشغور في القطاع العامة وصلت إلى 73%، إلا أنه كان للباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين رأي مغاير، حيث أكد ان المشكلة ليست في الشغور بل في ترهل الدولة وعدم حضور الموظفين إلى مكاتبهم.

وإذ لفت الى ان “نسبة الشغور كبيرة في الإدارة العامة تتراوح بين 70% و80%”، أكد في الوقت نفسه أنه “إستناداً إلى الحاجة والواقع فنحن لدينا فائض في إدارات الدولة”.

وقال شمس الدين في حديث لموقعنا Leb Economy “بالرغم من الكلام الكثير الذي يأتي على لسان المسؤولين عن الشغور في ملاكات الدولة الذي يصل في بعض الوزارات إلى 70 أو 80% وإن كان هذا الكلام صحيح نظرياً، لكنه في الواقع ليس كذلك لأن كل ملاكات الوزارات والإدارات وضعت منذ أكثر من عشرين أو حتى من ستين سنة في بعض الوزارات، ولم يتم تعديلها”.

وأشار شمس الدين إلى أن “هناك الكثير من الوظائف في هذه الملاكات لم يعد لها أي لزوم، وبالتالي يمكن إلغاءها”، موضحاً أنه “إستناداً لهذه الملاكات يبلغ الشغور 70 أو 80%، أما إستناداً إلى الحاجة والواقع نحن لدينا فائض في القطاع العام وليس شغور”.

واعتبر شمس الدين أن “ما يحصل اليوم كما تقول وكالة فيتش وغيرها ان هناك نوع من الترهل الإداري لأن الموظفين لا يحضرون إلى عملهم وإذا حضروا لا يقومون بأي عمل منتج ويتغيبون لساعات طويلة عن العمل”،

ووفقاً لشمس الدين “المشكلة ليست في الشغور بل في ترهل الدولة وعدم حضور الموظفين إلى مكاتبهم”، مؤكداً ان “هناك فائض في القطاع العام ولا يوجد نقص نسبة لمتطلبات إنجاز الأعمال”.