الجنوب يتحمّل أعباء جبهة الإسناد…والدمار هائل! (اللواء ٤ حزيران)
هاشم لـ«اللواء»:أهالي الجنوب يدفعون ثمن مواجهة العدو منذ عقود.. حيدر: هناك أكثر من 1700 منزل مهدَّم و14000 منزل متضرر

دخلت عملية التعويضات على أبناء الجنوب اللبناني وعائلاتهم ممن تضررت منازلهم أو تهدمت أو سقط لهم ضحايا، جراء الحرب الدائرة على الحدود مع إسرائيل، هي الأخرى في السجال السياسي الذي تشارك فيه معظم القوى الحزبية والسياسية حيال أي موضوع أو استحقاق، ويتحول بسرعة فائقة من قضية إلى مناكفات وجدل، يسهمان في تأجيجه تصريحات من هنا وهناك وهذا ما اعتاد عليه اللبنانيون جميعاً.
وتتواصل الغارات التدميريّة التي تشنّها إسرائيل على قرى جنوب لبنان التي تعيش حرباً حقيقية، إذ يكبر حجم الدمار والأضرار تتوزع بين المنازل والأراضي الزراعية والآليات وغيرها،وبالتزامن مع استمرار الحرب على الجبهة الجنوبية أصدرت حكومة تصريف الأعمال في الأيام الماضية قراراً بصرف التعويضات للمتضررين الجنوبيين وهذا ما صاحبه جدل كبير بين الأطراف السياسية،جدل مستمر والجنوب متروك لنيران الحرب من دون أن يحركون ساكناً،ولكن هل التعويضات كافية لتغطية الدمار الهائل وتداعياته على الجنوب؟
في هذا السياق أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لـ«اللواء» إلى أن الأضرار التي تحصل في الجنوب في ظل الحرب الدائرة والإستهدافات المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي الذي يتعاطى بهمجية وبإجرام لا مثيل له في الجنوب كبيرة جداً.
وشدد على أنه طالما الحرب لا تزال مستمرة في الجنوب،فلا شك أن هناك ثمناً سيدفعه اللبنانيون وبالأخص أهالي الجنوب الذين يدفعون ضريبة مواجهة العدو الإسرائيلي وهمجيته واستمراره في احتلال جزء من الجنوب وهذا ليس جديداً عليهم،لذلك ما دامت الحرب مستمرة فالخسائر مستمرة.
ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يجعل منطقة الجنوب بشكل عام وبالأخص المناطق الجنوبية الحدودية منطقة «منزوعة الحياة»،فهو لم يوفر لا البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر مستخدماً كل الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً كـ«القنابل الفسفورية» على سبيل المثال وهذا أمر طبيعي بالنسبة لعدو قام على فكرة «اغتصاب أراضي الغير».
واعتبر أن الخسائر جراء هذه الحرب كبيرة سواء في ما يتعلق بالقطاعات بشكل عام أو في القطاعات الإنتاجية الحياتية على وجه الخصوص كـ«القطاع الزراعي» الذي يمثل جزءاً كبيراً من الأراضي الجنوبية الحدودية،فالعدو تعمَّد الإعتداء على هذا القطاع على طول وكل إمتدادات المناطق الحدودية الجنوبية، ولم يوفر أي نوع من أنواع الزراعات من أشجار «الزيتون» و«التبغ» وصولاً إلى كل الزراعات في منطقة الوزاني والعرقوب ومناطق مرجعيون وبنت جبيل وقضاء الناقورة.
ورأى أن الخسائر لا تقدر حتى الآن ولكنها كبيرة جداً خصوصاً أن الزراعة في منطقة مرج الخيام-الوزاني وسهل مرجعيون(الخيام) وصولاً إلى نهر الوزاني خسائرها تقدر بنسبة 20 إلى 25% من الإنتاج الزراعي اللبناني،إضافة إلى هدم المنازل والقطاع التجاري والصناعي الذي تم استهدافه وحتى الآليات الزراعية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، العدو الإسرائيلي استهدف كل الحياة الإقتصادية في الجنوب،أما الخسائر في القطاعات لا يمكن تقديرها ضمن مبلغ معيّن حتى ينجلي غبار هذه الحرب لتبدأ بعدها عمليات المسح الميداني المباشر.
وختم هاشم قائلاً:«إن ما تقدمه الحكومة هو اليسير ولكنه «لا يساوي شيئاً» مع الأسف،والأصوات التي ارتفعت منذ فترة رافضة أن تدفع الحكومة هذه التعويضات هي في غير مكانها وزمانها لأن أبناء الجنوب يدفعون الضريبة منذ أكثر من سبع عقود عن كل المناطق اللبنانية من دون إستثناء من خلال تصديهم للضربات الإسرائيلية،ومجلس الجنوب وهي المؤسسة الوحيدة التي تقدم المساعدات رغم إمكانياتها المتواضعة لا تزال تنتظر تأمين الحكومة الإمكانيات المطلوبة لكي تقوم بعملها المطلوب على الرغم من تجاوب الرئيس نجيب ميقاتي مع متطلبات مجلس الجنوب باستمرار».
ومن جهته أوضح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن مبلغ الـ 93 مليار الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مخصص حصراً لذوي الشهداء، وليس للتعويض على الدمار الحاصل في المنازل أو الأضرار الزراعية أو غيرها.
ولفت حيدر في حديث لـ«اللواء» إلى أن الأضرار في المنازل لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد إنتهاء الإعتداءات الإسرائيلية، إلا أنّ المعطيات لدينا هي أن هناك أكثر من 1700 منزل مهدَّم و14000 منزل متضرر.
وكشف أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية كبيرة جداً سواء من حيث مساحة الأراضي التي تعرضت للإحتراق، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 10 آلاف دونم أو سواء من حيث الأضرار الخطيرة التي لحقت بالتربة نتيجة قصفها من قبل العدو الإسرائيلي بالقنابل الفوسفورية التي تلوث التربة وتجعل إنتاجها الزراعي مضرّ صحياً لفترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أنه بعد إنتهاء الإعتداءات تقوم فرق الكشف من مهندسي مجلس الجنوب بالكشف على الأضرار وتوثيقها، كما تقوم بجمع كافة المستندات الثبوتية اللازمة المتعلقة بالضرر سواء بناءً أو سيارة أو غيره من الأضرار.
وختم حيدر قائلاً:«بعد إقرار المبلغ المستحق من قبل مجلس الإدارة، يتم دفعه إلى صاحب العلاقة، إضافة إلى أن هناك حداً أقصى لأنواع الأضرار، فمثلاً إن الحد الأقصى للتعويض عن المنزل المهدم هو 40 ألف دولار أميركي فمهما كانت كلفة المنزل المهدم كبيرة لا يدفع لصاحب العلاقة سوى 40 ألف دولار.



