“إقراض الدولة” قد لا يكون مسموحاً في المستقبل!

لن يُسمح لمصرف لبنان بإقراض الحكومة في حال السير بخطة التعافي المالي، بصيغتها الحاليّة، وسيتمّ ذلك بموجب قيود قانونيّة واضحة. بذلك، سيكون على الحكومة ضبط معدّلات العجز في ميزانيّتها طوال الأعوام المقبلة، ولا سيّما أنّها تعلم أنّ المصارف المحلّيّة لا تملك السيولة أو الملاءة اللازمة لإقراضها، في حين أنّ أسواق المال الدوليّة ستكون مقفلة في وجهها، بانتظار استعادة ملاءة الدولة الائتمانيّة.

باختصار، سيكون المصرف المركزي، في حال تطبيق الخطّة، إدارة ذات طابع نقدي ومالي بدور محدود، وبموجب تعديلات تشريعات ستطول أبرز بنود قانون النقد التسليف، وهو ما سينهي ظاهرة “إمبراطوريّة المصرف المركزي” التي عُرِف بها لبنان تاريخيّاً، والتي نشأت عن مراكمة الصلاحيّات بشكل تدريجي في يد المصرف.