أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – اليمن عن إطلاق عملية إعمار المرفأ: ترفع الإنتاجية وتفعّل قدرات تشغيل السفن!

يوم الأربعاء الماضي، جرى الإعلان عن العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت وذلك بعد اكثر من 3 سنوات على إنفجار 4 آب الكارثي.

ووفقا لرئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن ” إن ما تم عرضه مؤخرا لمخطط إعادة الإعمار والتطوير في مرفأ بيروت يمثل ضرورة لملاقاة الحاجات مستقبلا والعمل على إيجاد الحلول لعمل المرفأ، وملخصه: إعادة تشييد الإهراءات والرصيف رقم 9 والقيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير كتنظيف وتعميق الأحواض، صيانة بعض الأرصفة والأضواء المرفئية والملاحية، إتاحة باحات للسيارات وبعض المستودعات لخزن البضائع، وصولا الى تنظيم حركة الشاحنات داخل المرفأ لمنع الإزدحام وتأمين كاميرات مراقبة”.

رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن

وقال اليمن : “في هذا الإطار، وبعد طول إنتظار، تلقينا بداية شهر أذار الحالي الخبر المفرح حول موافقة هيئة الشراء العام على دفتر شروط مزايدة بيع الخردة المعد من قبل إدارة وإستثمار مرفأ بيروت. وعليه، أصبحت الحاجة ماسة للعمل بالسرعة الممكنة على تلزيم مزايدة الخردة وبالنتيجة رفع الردميات التي تعطل إستخدام وإستثمار ما يقارب 50% من مساحة المرفأ التجارية وتتسبب بإزدحام وأكلاف إضافية”.

واضاف: “لا شك أن المتعاملين مع مرفأ بيروت من مزودي خدمات وأصحاب بضائع يعولون على إطلاق عملية الإعمار والتطوير والصيانة في المرفأ لرفع الإنتاجية فيه وتفعيل قدرات تشغيل السفن ومناولة البضائع العامة برسم السوق المحلي والترانزيت الدولي، حيث أن بعض سفن البضائع العامة (كالحديد والقمح والذرة والخشب) تم تحويلها قسرا من مرفأ بيروت لصالح مرافئ لبنانية أخرى”.

كما اشار اليمن الى ان “أنشطة وأعمال مرفأ بيروت سلكت طريق التعافي عبر السنوات الثلاث الماضية محققة معدلات نمو في الأداء والإيرادات رغم التحديات المختلفة التي نتجت عن الأزمة المالية في العام 2019 وبعدها إنفجار الرابع من أب 2020. وعليه، تمويل مخطط إعادة الإعمار والتطوير في مرفأ بيروت سيكون ممكنا من إيرادات المرفأ الذاتية”.

وشدد على انه “بفعل إعادة بناء الثقة بقدرات وموقع مرفأ بيروت، تستمر الأنشطة المرفئية في التنامي محققة أرقاما أفضل في العام 2023 مقارنة بالعام “2022.

وكشف اليمن بالأرقام عن انه “أمّت المرفأ 1,371 في العام 2023 سفينة أي بزيادة حوالي 15% عن العام 2022، وحققت حركة تصدير الحاويات نسبة نمو قدرها 4% بواقع 85,002 حاوية نمطية، وعمليات الأخطرما (transshipment) نسبة نمو حوالي 90% بواقع 277,473 حاوية نمطية”.

وذكر انه “كان ملفتا تحقيق قطاع إستيراد السيارات برسم السوق المحلي والترانزيت برا أو بحرا نسبة نمو حوالي 25% ، بواقع 52600 سيارة مقابل 42142”.

وفي إطار حديثه عن إستيراد الحاويات، اعتبر اليمن انه “بالرغم من إطالة زمن الرحلات الملاحية للسفن القادمة من الشرق الأقصى بفعل تداعيات عمليات البحر الأحمر، تم تسجيل تراجعا محدودا إستيرادا في العام 2023 قدره 1% أو نحو 252,118 حاوية نمطية”.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى