المجلس النيابي غير مستعجل لاقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ (الديار 22 شباط)

كتب جوزف فرح في “الديار”:

يبدو ان المجلس النيابي ولا الحكومة مستعجلان للمباشرة بدرس واقرار مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢،اذ لغاية الان لم يحدد الموعد ولم تتم الاتصالات بينهما للاتفاق على هذا الموعد بالرغم من الضغوط المكرسة لانجاز الانتخابات النيابية المحددة في ١٥ايار المقبل وهي مهلة تعتبر قريبة جدا ولا يعرف اذا كان يمكن ان تتم دراسة الموازنة خلال فترة شهرين ومنها دراستها من قبل لجنة المال النيابية في الوقت الذي ما تزال الحكومة تطبق القاعدة الاثني عشرية لانفاقها.ومسيرة الدولة المالية مؤمنة من خلالها .

“فرم “بعض  النواب الموازنة قبل ان تصل الى المجلس واعتبروها موازنة ضرائبية بأمتياز تفتقد الى الرؤية الاصلاحية حتى ان البعض منهم وصفها بأنها صف ارقام ليس اكثر ولم تلب طموحات صندوق النقد الدولي وهؤلاء النواب الذين سيعاودون ترشيحهم لن يقدموا على على الموافقة على زيادة الاعباء المادية على المواطنين قبل شهرين مو اجراء الانتخابات النيابية لان الموافقة على موازنة الضرائب سيفقدهم بعض الصوات التي لن تصب في مصلحتهم اذا ايدوها وبالتالي “اللي عند اهله على مهله “لمزيد من الدرس بأنتظار تقطيع هذه الانتخابات حتى ان بعض الكتل النيابية اعلنت رفضها لهذه الموازنة.

وتتسأل مصادر مالية مطلعة كيف يتم فرض الضرائب والرسوم في الوقت الذي لا تلحظ الموازنة اي نمو المحفز للدورة الاقتصادية وفي الوقت الذي نرى فيه المواطن غير قادر على الوفاء بألتزاماته المالية فكيف سيتمكن من دفع الضرائب الجديدة خصوصا في ظل دولار جمركي على سعر الصيرفة ،صحيح ان المواد الغذائية معفية من هذا الدولار الجمركي ولكن سيفرض على السيارة التي تعتبر اساسية وليست من  الكماليات مع عدم وجود اي خطة للنقل العام الا اذا ما يحكى عن وجود ٥٠اوتوبيسا تقدمة من فرنسا التي ستؤمن هذه الخطة في كل لبنان اضافة الى فرض رسم ٣في المئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة باستثناء البنزين والمعدات الصناعية والمواد الاولية للصناعة الزراعية.

وكذلك فرض رسم جمركي على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويصنع لها مثيل في لبنان بنسبة ١٠في المئة .

مع انعدام خدمات الدولة اللبنانية لم يعد هناك اي مقياس للضروريات والاساسيات للمواطن اللبناني والكماليات ومن المؤسف ان الطريقة الاسهل لتحصيل الاموال يكون عبر المواطن المسكين وليس عبر خطة تحفز النمو وتخلق فرص العمل وتدعم الانتاج .

وتتابع هذه المصادر المالية حديثها بالقول ان صندوق النقد الدولي لم يعتبرها موازنة اصلاحية وان هناك حاجة الى اتخاذ خطوات حاسمة من قبل السلطة لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية من خلال اطلاق سريع للجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية او تعديله بنا يتماشى مع افضل الممارسات الدولية حتى ان الموازنة لم تلحظ اي شىء حول اعادة هيكلة الدين والدين العام ووقف الهدر ،حتى ان هذه السلطة لم تعالج ولم تعيد هيكلة القطاع العام الذي هو احد اسباب الهدر المتواصل حتى ان خطة اصلاح الكهرباء استبعدت من الموازنة بعد ان طالبت بسلفة تقدر بنحو ٥٢٥٠مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد الفوائد واقساط القروض بينما المطلوب تفعيل الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء ورفع التعرفة الكهربائية لتحقيق التوازن المالي .