المعامل الكهرومائية للّيطاني صامدة… فهل تدمّرها المصالح الانتخابية؟

ورث لبنان عن الانتداب الفرنسي معامل كهرومائية عدة أنشئت منذ عام 1930 كانت بمثابة لبنة أساسية حفزت الدولة على بناء معامل أخرى على الأنهر والبحيرات، وأهمّها المعامل التابعة لمصلحة الليطاني التي لا تزال تعمل قدر المستطاع، وتسهم في تأمين التيار للقرى التي تقع في نطاقها.

الى المعامل التابعة لمصلحة الليطاني، ثمة معامل طاقة كهرومائية تخضع لنظام الامتياز أو تدار بواسطة مؤسسة كهرباء لبنان أو مؤسسة مياه بيروت، هذه المعامل هي: معامل قاديشا الأربعة وقدرتها الإنتاجية 21 ميغاواط، معمل حراش على نهر الكلب بقدرة 2 ميغاواط ولكنه متوقف عن العمل منذ أعوام عدة، معامل البارد على نهر البارد بقدرة 18 ميغاواط، معمل رشميا على نهر الصفا بقدرة 14 ميغاواط ومتوقف عن العمل منذ أكثر من 4 أعوام، ومعامل امتياز نهر إبراهيم التي تبلغ قدرتها الاسمية 33 ميغاواط، ولكنها تعمل بنصف قدرتها على خلفية ما تعانيه من ترهّل.

أدت المعامل الكهرومائية عسكريتها وجاهدت للبقاء قيد الحياة، ولكن كعادة المسؤولين في لبنان بالاستهتار بالمؤسسات العامة وخصوصاً المنتجة منها أضيفت الى القرى المستفيدة من هذه المعامل قرى جديدة، وخصوصاً في البقاع الغربي، لأسباب سياسية، ما جعل الشبكات تئن من الحمولة وتعاند للصمود. أخيراً صدحت أصوات مطالبة ربط قرى جديدة بشبكة المعامل الكهربائية التابعة لمصلحة الليطاني التي أجابت خطياً محذرة من المضيّ في هذا المشروع معللة ذلك بأن الخطوط والمعامل أصبحت مترهلة من جهة، ومن جهة أخرى غير قادرة إنتاجياً وتقنياً على تأمين التيار لأي قرية أو حيّ إضافي.

إذن، النموذج الصالح حتى الآن عن المعامل الكهرومائية الذي لا يزال يعمل حتى الآن بصورة جيدة هو المعامل التابعة لمصلحة الليطاني، ولكن إذا استمرت الضغوط السياسية على المصلحة لربط قرى جديدة بمعاملها التي تأخذ في غالبيتها منحى انتخابياً فإن مصيرها سيكون كمصير بقيّة المعامل.

ثمة 3 معامل طاقة كهرومائية تابعة لمصلحة الليطاني هي معمل إبراهيم عبد العال (أُنشئ عام 1962)، معمل الأولي (بولس أرقش، أُنشئ عام 1965 مجهّز بثلاث مجموعات بقدرة 36 ميغاواط لكل منها)، ومعمل جون (معمل شارل الحلو أُنشئ عام 1968 ومجهّز بمجموعتين بقدرة 24 ميغاواط لكل منهما). ويؤكد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أن القدرة الإنتاجية لهذه المعامل هي 196 ميغاواط، فيما نعمل حالياً بنحو 150 ميغاواط، على اعتبار أن المتساقطات لا تزال خفيفة بدليل أن بحيرة القرعون تحتوي على 66 مليون متر مكعب فقط، ولكن في فصل الشتاء نصل الى القدرة القصوى. ما تنتجه المعامل من طاقة تبيعها المصلحة لكهرباء لبنان بنحو 2 سنت للكيلوواط على سعر صيرفة حالياً، وفي السنة المقبلة سيرتفع سعره الى 2.5 سنت، على أن يصبح 3 سنتات في السنة التي تليها بما يحقق لمصلحة الليطاني التوازن المالي. ويؤكد علوية أن المصلحة لا تبيع الكيلوواط للمشتركين مباشرة، بيد أن المؤسسة تخصّص للقرى التي تقع ضمن نطاق معاملنا والتي يبلغ عددها 212 قرية في البقاع الغربي وراشيا والشوف الأعلى وإقليم الخروب وجزين وإقليم التفاح محطات توزيع تديرها المصلحة، وتفيد هذه القرى من تغذية تراوح بين 16 و18 ساعة، أما فائض إنتاجنا فتفيد منه مؤسسة الكهرباء عبر شبكتها 66 كيلوفولط لتزود به محطة الجمهور التي تغذي بيروت وجبل لبنان ومحطات أخرى مثل محطة مرجعيون وصيدا وبيت الدين.

القرى التي تفيد من تغذية معامل الليطاني لم تتغيّر تاريخياً حتى عام 2010، عندما قرر وزير الطاقة السابق جبران باسيل زيادة خط (عيتنيت) ليفيد منه جزء إضافي من قرى البقاع الغربي التي تقع ضمن نطاق محطتي الأولي وعبد العال. ويكشف علوية أن المصلحة اقترحت على مؤسسة الكهرباء إضافة مخارج إضافية وزيادة عدد القرى، إذ بدل أن يكون العدد 212 قرية تستفيد من 16 ساعة، فليكن العدد 400 قرية تفيد من 6 ساعات، ولكن مؤسسة كهرباء لبنان أكدت أن التمويل غير متوافر.

ويوضح علوية أنه “خلال الانتخابات تعرّضت منظومة الطاقة الكهربائية في البقاع الغربي وجزين لمحاولة إضافة قرى وبلدات جديدة، ولكنها اصطدمت بالنواحي الفنية لكون المحطات لا قدرة استيعابية لها، فاضطررنا الى توجيه كتاب خطي الى وزير الطاقة وليد فياض نحمّل فيه المسؤولية لأيّ جهة تحاول ربط قرى إضافية، خصوصاً أن محولات مؤسسة الكهرباء الموجودة في منشآتنا قديمة وتعود إلى فترة الستينيات”.

وأكدت المصلحة في كتابها وجوب امتناع مؤسسة كهرباء لبنان عن ربط أية بلدات أو قرى أو أحياء أو حمولة جديدة على محطات التوتر المتوسط 15 ك.ف التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان والمربوطة بمعامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلا بعد تنفيذ عملية تجديد الخلايا لمحطة الأولي واستبدال المحولات في محطة عبد العال (مركبة) لتفادي انقطاع التغذية الكهربائية عن قرى جزين والبقاع الغربي، ولتفادي أي مخاطر فنية تعرّض سلامة منشآت ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية وتتسبّب بكوارث تهدّد السلامة العامة وحياة العاملين لدى المصلحة، وفي كل الأحوال تحميل المسؤولية الإدارية والقانونية والجزائية لكل من يخالف الأصول الفنية في تحديد حمولة المحطات ويعلي الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الفنية.

وأكدت المصلحة في كتابها أن “الخطورة تكمن في أن ربط البلدات بمحطة عبد العال بدأ يأخذ منحى انتخابياً – سياسياً حيث تُطلق الوعود التي تستحيل ترجمتها فنياً في ظل محدودية الإنتاج وضعف قدرة المحولات. وتالياً، فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذر من التلاعب بالأمن الكهربائي للبقاع الغربي وجزين وتحذر من تعريض سلامة منشآتها والعاملين لديها، وتحمّل المسؤولية لكل مرجع معني يخالف المعايير الفنية”. وإذ شدد علوية على أن “ربط المزيد من البلدات يهدد محطة عبد العال خصوصاً في ظل عدم قدرة كهرباء لبنان على تجديدها في حال تعرّضها للخطر”، مؤكداً ان “الممكن سياسياً مستحيل فنياً”.

وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد وجّهت كتباً الى كل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات والنيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها إزالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في بلدة القرعون وجوارها المستفيدة من معامل الليطاني خصوصاً محالّ التعدين التي تُستعمل للعملات المشفرة، بالإضافة الى تكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأنشطة غير القانونية لمحالّ التعدين التي تُستعمل للعملات المشفرة ومصادرة الأجهزة والحواسيب المخصّصة لذلك نظراً لعدم شرعيتها، ولاستهلاكها الكثير من الطاقة في ظل التعديات من القائمين بتلك الانشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في بلدة القرعون وجوارها.

وأشارت المصلحة في كتبها إلى أن “حمولة خط مشغرة – القرعون 15 ك.ف. في معمل عبد العال ارتفعت بشكل غير مبرر في الأشهر الأخيرة بحيث أصبحت 390 أمبير (تحت توتر 15 ك.ف.) فيما كانت لا تتجاوز 320 أمبير (تحت توتر 15 ك.ف.) في الفترة السابقة، ما يعني أن الحمولة الإضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذا الخط في غضون شهرين تقريباً”.

يشار أيضاً الى أن “ربط المزيد من البلدات على محطات التوتر المتوسط 15 ك.ف التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان والمربوطة بمعامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لا يتوقف فقط على قدرة المحولات في تلك المحطات وإنما ايضاً يرتبط بشكل أساسي بكميات المياه وبالقدرة الإنتاجية للمعامل وللقدرة القصوى لخط التوتر العالي أولي – مركبة (66 ك.ف.) الذي يربط محطتي الاولي – عبد العال”.