خاص- هيئة التشريع والقضايا تعطي رأيها.. هذا هو سعر الصرف الرسمي القانوني للدولار!

أبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 19 تشرين الأول الجاري رايها في مسالة تحديد سعر الصرف القانوني الواجب التطبيق، وذلك بناء على كتاب وارد من وزارة الاتصالات في هذا الصدد بتاريخ 28 أيلول الماضي.

وأفتت الهيئة بكون سعر الصرف الرسمي واجب التطبيق راهناً هو سعر الصرف القانوني أي “التسعيرة التي يحددها مصرف لبنان بمفهوم المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، وهو حالياً أعلى سعري الصرف الصادرين عن مصرف لبنان، اي ذلك المطبق في احتساب رواتب العاملين في القطاع العام، وهو آخر سعر على منصة صيرفة صادر بتاريخ 31 تموز 2023 والبالغ 85500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي.
للإطلاع على قرار هيئة التشريع والملف كاملاً الراجاء إضغط هنا👎