خاص – خلال شباط الجاري .. ماذا سيقرّر مصرف لبنان بشأن سحوبات المودعين؟

يتم تداول معلومات عن تطورات ستطرأ على قيمة سحوبات المودعين من ودائعهم عبر قرار سيصدر عن مصرف لبنان وذلك بعد التوقّف عن إعطاء دفعات جديدة بموجب التعميمين 158 و166.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي أن “المصرف المركزي ليس المسؤول الوحيد عن حل أزمة المودعين، علماً ان موجوداته لا تغطي أكثر من 11 إلى 12% من قيمة ما تبقى من الودائع”.

ولفت إلى أن “المصرف المركزي كان يحاول حل هذه الأزمة عبر التعاميم، حيث أعطى في الحرب ثلاث دفعات ومن ثم دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، واليوم هناك عمل على تشكيل حكومة جديدة ومصرف لبنان قد قام بدراسة لمزانيته لأنه لا يستطيع أن يكمل بإجراءات إستثنائية، فهو يحتاج الى أخذ قرار إما برفع التعاميم بشكل دائم ونهائي أو الإتفاق مع الحكومة على آلية لحل أزمة المودعين أو إلغاء التعاميم وإعتماد قرار آخر بالنسبة للسحوبات، لكن الحكومة فعلياً تأخر تشكيلها”.

وأكد جباعي أنه “من اليوم وحتى نهاية شباط، سيكون للمركزي قرار تدريجي برفع نسبة السحوبات بشكل نهائي “.

وفي ردٍ على سؤال، أكد جباعي أن “الأرقام التي ستُعتمد لا تزال قيد التداول وهناك نسب متداولة، لكن مصرف لبنان لم يصل بعد إلى رقم نهائي ليتم الإعلان عنه”.

وقال: “بكل تأكيد تشكيل الحكومة سيساعد بشكل كبير في تحسين الأرقام التي سيضعها مصرف لبنان. فمصرف لبنان سيستخدم الأموال التي بحوزته عندما يكون هناك حكومة تضع خطة مبنية على ثلاث قواعد أساسية: تقييم قيمة أصول الدولة تمهيداً لإستثمارها، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد أصوله، وتحديد ما تبقى من أموال في مصرف لبنان مع بعض الأصول. بمعنى ان نشكيل الحكومة يضع على الطاولة رؤية واضحة للحل، لكن طالما هناك ضبابية ستبقى الأرقام متدنية”.