خاص- الدولار سيرتفع لهذه الأسباب!

من ضمن الافكار التي يطرحها حاكم مصرف لبنان بالإنابة للسيطرة على سعر صرف الدولار، هو بعمل مصرف لبنان على منع تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق (وهي اليوم حوالي 60 تريليون ليرة)، بإعتبار ان هذا الأمر كفيل بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.

ويعتبر منصوري ان محدودية الليرات في السوق تمنع المضاربة وزيادة الطلب على الدولارات وبالتالي هذا ما يعطي هامشاً كبيراً لمصرف لبنان للتحكم باللعبة ومنع ارتفاع سعر صرف الدولار.

مما لا شك فيه، أن هذا العامل مؤثر جداً، لكن هناك عاملاً آخر أكثر تأثيراً ويتمثل بزيادة الطلب على الدولار في السوق.
وإذا كان بإعتبار منصوري ان شح الليرة لم يؤدِ الى خلق زياة في الطلب على الدولار، لكنه اغفل في الوقت نفسه، أن ذات الكتلة النقدية بالليرة ومع تناقص الدولارات في السوق اللبنانية بفعل تغطية كلفة استيراد السلع وطلب الخدمات من الخارج، سيمكنها خلق زيادة في الطلب على الدولار ما يؤدي حتماً الى رفع سعره.

وهنا لا بد من ألفت انتباه منصوري، الى انه حتى لو تمكن مصرف لبنان بالتعاون مع الحكومة من ضبط الكتلة النقدية إلا ان ذلك لا يكفي على الإطلاق بالسيطرة على سعر الصرف للأسباب التالية:

– حاجة السوق اللبنانية الى كميات من الدولار تفوق المعروض، خصوصاً خارج موسم الصيف وأعياد نهاية العام.
– حتى لو كانت الكتلة النقدية بالليرة مضبوطة، فإن الدولار الذي يخرج الى الخارج من أجل الاستيراد وشراء خدمات وأمور اخرى، لن يعود.

وبالتالي إذا اراد المستوردون اللبنانيون شراء الدولار بعد بيع بضائعهم من السوق اللبنانية فلن يجدوا نفس الكمية من الدولارات، في حين إن نفس حجم الكتلة النقدية بالليرة، وبفعل تناقص كميات الدولارات بفعل شراء البضائع والخدمات من الخارج، ستؤدي الى تشكيل ضغط على الدولار بعد خروج كميات تفوق بكثير مما يدخل الى البلد، ما سيؤدي الى ارتفاع في الطلب على الدولار نسبة لما هو معروض وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار.

مما لا شك فيه، ان افضل وسيلة لتحقيق استقرارا في سعر الصرف، وهو تحقيق توازن أو فائض في ميزان المدفوعات مع ضرورة الحفاظ على ضبط الكتلة النقدية بالليرة.

وحقيقة ان شح الدولار في السوق المحلية، هو سبب أساسي ورئيسي لخطر ارتفاع سعر الصرف وبالتأكيد يبقى عامل الكتلة النقدية بالليرة اساسي أيضاً في هذا الإطار.