موعد نهائي جديد للتصديق على اتفاق بريكست محتمل خلال أسبوع
ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم إبلاغ أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لاحتمال استدعائهم يوم الأربعاء من الأسبوع القادم 30 ديسمبر (كانون الأول) للتصويت على اتفاق بريكست الذي يحكم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا نهائياً بدءاً من يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ويعني ذلك أن المفاوضات مستمرة في بروكسل بغرض التوصل إلى حل وسط في القضية الوحيدة المتبقية في الاتفاق، وهي حقوق الصيد.
ومدد البرلمان الأوروبي في بروكسل المهلة النهائية التي كان قد حددها سابقاً بنهاية يوم الأحد الماضي إلى نهاية يوم الأربعاء هذا الأسبوع.
وتعد تلك مؤشرات على أن الطرفين، الأوروبي والبريطاني، حريصان على إعطاء المفاوضات فرصة للتوصل لحسم الخلاف حول قضية حقوق الصيد والتوصل لمسودة اتفاق قبل نهاية هذا الأسبوع.
إلى ذلك، ما زالت مواقف الطرفين في التصريحات العلنية تتسم بالتشدد وجمود المواقف، على الرغم من التسريبات بأن المفاوضات تناولت مقترحات جديدة بشأن بند حقوق الصيد يوم الاثنين، لكن الحل النهائي للخلاف قد يتطلب تدخلاً سياسياً أعلى، ربما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الساعات القادمة.
الأسواق والفيروس وبريكست
شهدت الأسواق البريطانية والأوروبية عموماً، بداية أسبوع عصيبة يوم الاثنين مع هبوط المؤشرات الرئيسة في البورصات الأوروبية بنحو 2 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين، بينما شهدت المؤشرات في بورصة لندن معدلات تراجع أكبر، حيث انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى بنحو 2.6 في المئة وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئتين والخمسين بنحو 2.9 في المئة.
واستعاد سعر صرف الإسترليني بعض خسائره، لكنه ظل متراجعاً عند 1.33 دولار للجنيه، و1.09 يورو للجنيه. وجاء ذلك متسقاً مع توجه عام في الأسواق العالمية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم في أغلبها في تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين، تخوفاً من تبعات الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، وما يمكن أن تسببه من ضرر للاقتصاد العالمي الهش بالفعل.
وكذلك فقدت أسعار النفط ما يزيد على نسبة 5 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، بينما هبط سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى ما يزيد قليلاً على 47 دولاراً للبرميل.
وفتحت الأسواق على تحسن طفيف في الأسواق الأوروبية، لكن مؤشرات بورصة لندن فتحت منخفضة، وإن بنسبة أقل كثيراً من الاثنين، ولا تصل إلى نصف نقطة مئوية. وجاء ذلك نتيجة تراجع حدة الهلع بشأن الحظر التام للتنقل بين أوروبا وبريطانيا، بعد أن أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا عن حملة إجراء فحوص كورونا لسائقي الشاحانت عبر الخط الملاحي كاليه-دوفر، وعبر النفق الأوروبي لضمان عودة انتقال السلع والبضائع بين بريطانيا والقارة الأوروبية.
تسريبات وتصريحات
أما على صعيد مفاوضات بريكست بين الوفد الأوروبي بقيادة ميشال بارنييه والوفد البريطاني بقيادة ديفيد فروست، فقد ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مفاوضات الاثنين شهدت مقترحاً أوروبياً جديداً بزيادة النسبة التي تتخلى عنها أوروبا من حقوق الصيد في المياه البريطانية مع تقليل الفترة الزمنية لمراجعة الاتفاق. وكان آخر اقتراح حل وسط من الجانب الأوروبي هو التخلي عن 25 في المئة من حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية على أن يراجع الاتفاق بعد 10 سنوات، بينما خفض البريطانيون مطلبهم إلى تخلي الأوروبيين عن 60 في المئة على أن يراجع الاتفاق بعد 3 سنوات.
لكن التسريبات التي ذكرتها “بلومبيرغ” أشارت إلى موافقة الأوروبيين على التخلي عن 33 في المئة من حصتهم، ومراجعة الاتفاق بعد 7 سنوات. وسارع مسؤول حكومي بريطاني إلى الرد على تلك التسريبات في تقرير “بلومبيرغ” نافياً أن يكون هناك مقترح أوروبي يقترب من المطالب البريطانية، أو حتى يمثل حلاً وسطاً.
وحسب تقديرات مصادر عدة قريبة من المفاوضات، يمكن أن يكون الحل الوسط عند تخلي الأوروبيين على ما يزيد على 35 في المئة من حصص الصيد في المياه البريطانية ومراجعة الاتفاق بعد 5 سنوات.
وفي كلمة متلفزة، الاثنين، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن المفاوضات “هناك مشاكل، ومن المهم أن يفهم الجميع أنه يتعين أن تتمكن بريطانيا من السيطرة على فرض قوانينها، وأن نكون قادرين كذلك على السيطرة على مصايدنا”.
وتبقى المعضلة الأخرى في بند حقوق الصيد، حتى إذا تم التوصل إلى حل وسط للحصص والمدة الزمنية لمراجعة الاتفاق، وهي “حوكمة” الاتفاق. فالاتحاد الأوروبي يريد ربط المراجعة بعد سنوات لاتفاق حقوق الصيد بمراجعة ببقية بنود الاتفاق، وأيضاً أن يكون حسم أي تسوية في حال انتهاك اتفاق حقوق الصيد مرتبطاً ببقية الاتفاق، لكن الوفد البريطاني يرفض ذلك، ويريد أن تكون المراجعة قاصرة على اتفاق الصيد، وأن يكون حسم أي نزاع بشأنه قاصراً فحسب على بند الصيد، ولا يتضمن إمكانية فرض الأوروبيين عقوبات على بريطانيا في الجوانب الأخرى من الاتفاق الشامل.
